أكد محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) فهد بن عبدالله المبارك أمس أن معدل التضخم في السعودية «في حدود المعقول» وأن سعر الفائدة الحالي ملائم تماماً للإقراض. وقال في مؤتمر صحافي في مقر المؤسسة بالرياض: «نتحرك باتجاه أسعار فائدة شديدة الانخفاض والهدف هو مواصلة دعم الإقراض… إن أسعار الفائدة الحالية تخدم المؤسسات المالية على نحو جيد». وأضاف المبارك الذي تولى منصبه في كانون الأول (ديسمبر) 2011 إن التطور الوحيد الذي قد يدفع إلى النظر في تغيير أسعار الفائدة «سيكون حدوث نمو تضخمي للاقتصاد. لا نتوقع نمواً تضخمياً ونرى أن الاقتصاد ينمو في شكل طبيعي».

وارتفع معدل التضخم السعودي إلى أعلى مستوى في سبعة شهور عند 4.2 في المئة في كانون الثاني (يناير) لكن المبارك قال إن معدل التضخم «في حدود المعقول» وإنه أقل كثيراً من مستواه في أسواق ناشئة أخرى. وقال إن معدل التضخم سيبلغ وفق تقديرات صندوق النقد الدولي 4.6 في المئة في 2013 و4.3 في المئة في 2014. وكانت «ساما» توقعت في كانون الثاني استقرار الضغوط التضخمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وحسم المبارك الجدل في شأن موعد تنفيذ أنظمة التمويل العقاري التي أصدرتها المؤسسة أخيراً، وأعلن بدء تنفيذها من الآن، مؤكداً أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في إنهاء إجراءات تطبيق تلك الأنظمة، وهيأت الإدارة المتخصصة لذلك. وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده لمناسبة صدور التقرير السنوي الـ 48 للمؤسسة: «يجري حالياً إنشاء شركات جديدة تعمل في التمويل العقاري، منها شركة إعادة التمويل التي سيتم تأسيسها بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة بنحو خمسة بلايين ريال، وكذلك شركة خاصة بتسجيل عقود الإيجار».

وحول الشركات القائمة والتي تعمل في مجال التمويل العقاري، قال إنها ستعطى مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام الجديد وأحكامه، أو الخروج من السوق. وأضاف: «سيسمح للمصارف بالعمل في التمويل العقاري مباشرة أو من خلال إنشاء شركات خاصة بها، وتستقبل المؤسسة حالياً طلبات تأسيس الشركات الجديدة والأجنبية التي ستدخل إلى السوق بالمشاركة مع شريك سعودي».

ورداً على سؤال لـ «الحياة» حول أداء قطاع التأمين، قال المبارك: «هناك تعثر لبعض شركات التأمين، وتوجد 33 شركة مساهمة تعمل في السوق حالياً، ونحو 166 شركة تأمين مهن حرة، ونحن نعمل بالتعاون مع الشركات على معالجة حالات التعثر حتى تستطيع الشركات تحقيق أرباح أو الاندماج مع شركات أخرى للخروج من حال التعثر»، نافياً أن تكون المؤسسة أوقفت الترخيص للشركات الجديدة.

وحول ارتفاع مستوى إقراض المصارف للقطاع الخاص، قال: «ينسجم إقراض المصارف للقطاع الخاص مع كل السياسات التي تضعها مؤسسة النقد وتراقب تنفيذها». وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف السعودية تبلغ 75 في المئة في الوقت الراهن بينما تضع المؤسسة الحد الأقصى لها عند 85 في المئة. وأكد المبارك أن استمرار المصارف السعودية في الإقراض، خصوصاً للقطاع الخاص، أمر إيجابي لدعم الاقتصاد، مضيفاً أن جودة محافظ القروض المصرفية تحسنت في الأعوام الأخيرة ما أدى إلى تراجع القروض الرديئة.

واسترشد المبارك بتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.2 في المئة في 2013 و3.8 في المئة في 2014. وقال: «نتوقع أن تكون غالبية هذا النمو من القطاع الخاص إذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج النفطي». وسجل الاقتصاد السعودي نمواً نسبته 6.8 في المئة في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 بليون ريال (219 بليون دولار) بزيادة 19 في المئة عن موازنة 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية.

وأعاد المبارك التأكيد على سياسة ربط الريال السعودي بالدولار قائلاً إنها «تصب في صالح الاقتصاد» وإن إعادة النظر فيها تتوقف على تغير العوامل الأساسية للاقتصاد في المستقبل. وشدد على التزام المصارف السعودية بمتطلبات «بازل 3». وقال إن «كل المصارف في السعودية مطابقة لكل متطلبات بازل 3 من ناحية الملاءة والسيولة وكل النواحي». ولفت رداً على سؤال عن توقعاته لنمو التمويل العقاري في المملكة والذي يدور حول اثنين في المئة حالياً: «نتوقع أن ينمو نمواً كبيراً ولكن ببطء. سيكون نمواً هادئاً ومتزناً ومبنياً على دراسة الأخطار».

المصدر: صحيفة الحياة