توقع مسؤولون عقاريون ومطورون تحسن النشاط بالسوق العقاري في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي، وسط ظهور مؤشرات على بدء تعافي السوق بعد فترة من التباطؤ، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على المشاريع الجديدة المعلن عنها بالإمارة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إنه رغم أن حركة النشاط بالسوق العقاري لا تزال غير مستقرة، إلا أن هناك تحسنا خلال العام الحالي، مقارنة بفترة التباطؤ والقلق التي شهدها السوق خلال العام الماضي بسبب زيادة المخاوف الاقتصادية بوجه عام من تقلبات أسعار النفط آنذاك.

وأوضحوا أن العام الحالي يشهد حالة من التأقلم والتعامل بواقعية مع ظروف السوق، سواء من المستثمرين أم المطورين، مؤكدين أن تصحيح الأسعار سيكون له تأثير إيجابي على القطاع، في ظل توجه كثير من المستثمرين لاستغلال الأسعار التنافسية للشراء.

وتوقع تقرير صادر مؤخرا عن شركة «استيكو» للاستشارات العقارية، حدوث المزيد من التصحيحات، تليها فترة من الاستقرار مع زيادة في الطلب على الوحدات السكنية ذات النوعية الجيدة والأسعار التنافسية.

وأضاف التقرير، «شهدنا بالفعل إطلاق العديد من الفلل على المخطط وبأسعار تنافسية مع خطط دفع مرنة، مما يولد اهتماماً لدى المستثمرين المحتملين».

وذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تسليم 1350 شقة جديدة و150 فيلا جديدة في جميع أنحاء أبوظبي في الربع الأول من العام. ويتوقع أن يسلم المطورون في الإمارة 2550 شقة جديدة و900 فيلا جديدة بحلول نهاية عام 2017.

وتابع التقرير «يتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة التي سيتم تسليمها على المدى القصير والمتوسط بزيادة الفرص الاستثمارية، ما سيؤثر إيجابا على حجم المعاملات العقارية».

مواجهة التحديات

وأوضح أبوبكر الخوري رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية أن أداء السوق العقاري بأبوظبي في تحسن مستمر مقارنة بالعام الماضي، والذي شهد ظهور بعض المخاوف من تراجع أسعار البترول، رغم عدم وجود تأثير مباشر لها على السوق العقاري، مؤكداً أن وتيرة هذه المخاوف تراجعت خلال العام الحالي بعد إدراك المستثمرين قوة اقتصاد أبوظبي وقدرته على مواجهة التحديات.

وذكر أن الطلب في السوق العقاري بأبوظبي لا يزال قويا، وهو ما يمكن ملاحظته في المشاريع التي طرحتها «الدار» خلال السنوات الأخيرة.

وانتهت شركة الدار العقارية مطلع الشهر الماضي من بيع كامل الوحدات السكنية بمشروع «ذا بردجز» للدخل المتوسط في جزيرة الريم بقيمة 600 مليون درهم، حيث تم طرح 636 وحدة سكنية للبيع ضمن 3 أبراج بالمشروع.

وأضاف الخوري أن استقرار نسبة الإشغال بمشاريع «الدار» القائمة يعطي مؤشرات قوية على استقرار السوق العقاري بأبوظبي. وبلغ معدل الإشغال في محفظة الدار من الوحدات السكنية والمساحات المكتبية 90% و95% على التوالي، كما في 31 مارس 2017.

عودة النمو

بدوره، قال الدكتور كريم الصلح المدير التنفيذي المشارك في شركة «جلف ريليتد»، والرئيس التنفيذي لـ«جلف كابيتال»، إن السوق العقارية في أبوظبي يتميز بالاستقرار، موضحا أنه على رغم تأثير تراجع أسعار البترول على معدلات النمو في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، فإنه يتوقع خلال عامي 2018 و2019 عودة النمو بمعدلات مرتفعة.

وأضاف أن «جلف كابيتال» حريصة على افتتاح مول «المارية سنترال» الذي تباشر تطويره في جزيرة المارية بأبوظبي، بحلول العام 2018، ثم البرجين السكني والفندقي العام 2020، وذلك بالتزامن مع التحسن المرتقب في القطاع بداية من العام المقبل، متوقعا تحسن الأوضاع الاقتصادية بصورة عامة خلال 3 سنوات، وذلك بعد فترة من التباطؤ خلال عامي 2016 و2017.

وأكد الصلح أن الحكومات في منطقة الخليج عموما وفي الإمارات على وجه الخصوص نجحت في تحقيق التنويع الاقتصادي، والتعايش مع أسعار بترول تتراوح بين 45 و50 دولاراً للبرميل، فضلاً عن تقليص المصروفات.

وكان محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، قد أكد لـ «الاتحاد» مؤخرا أن السوق العقاري في أبوظبي يتميز بالاستقرار، كما أن البنوك مستثمرة في تمويل القطاع العقاري، مؤكدا أن التراجع في أبوظبي محدود مقارنة بحجم المتغيرات التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية العالمية مع انخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن شركة الوفاق للتمويل، التابعة لبنك الاتحاد الوطني، تستثمر 3.65 مليار درهم في تطوير 7 مشاريع في جزيرة الريم، تضيف نحو 1700 وحدة سكنية جديدة، حيث تم افتتاح 3 مشاريع، توفر 660 شقة، فيما يتوقع إنجاز 4 أبراج، تضم 1000 وحدة سكنية خلال عامين ونصف العام.

وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن رصيد القروض الموجهة لقطاع الإنشاءات والعقارات ارتفع إلى مستوى 264.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي، من نحو 235 ملياراً بنهاية عام 2015، بزيادة قدرها 29.7 مليار درهم، وهي زيادة أكبر من التي تحققت في عام 2015، وبلغت وقتذاك 22.5 مليار درهم.

تصحيح الأسعار

ومن جانبه، قال المهندس سعيد المحيربي الرئيس التنفيذي لشركة آبار العقارية، ذراع التنمية العقارية لشركة آبار للاستثمارات، إن سوق العقارات في الإمارات يتميز بالاستقرار، حيث يعد أحد أهم أسواق المنطقة.

وأوضح أن دورات معرض سيتي سكيب في أبوظبي ودبي مؤخرا أظهرت حدوث تصحيح للأسعار، مؤكدا أنه يجب النظر لهذا التصحيح باعتباره مؤشرا إيجابيا لأنه يفيد المستخدم الحقيقي ويمنع حدوث أي فقاعه بالسوق، كما حدث عام 2008.

وأوضح المحيربي أن قانون التنظيم العقاري زاد من ثقة المستثمرين بالسوق العقاري، من خلال توضيح حقوقهم، وضمان المشاريع، وهو ما يسهم في تنظيم السوق بشكل كبير.

وتضم محفظة شركة آبار العقارية، عقارات وأراضي تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات درهم.

ومن جهته، أشار خلدون محمد صالح المدير العام لشركة «واحة الزاوية» للتطوير العقاري إلى أهمية قانون التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي والذي دخل حيز التنفيذ بداية من العام الماضي في زيادة الثقة بالقطاع العقاري، وجذب مزيد من المستثمرين للسوق.

ولفت إلى أهمية نظام حساب الضمان في بث الثقة والطمأنية بالسوق العقاري، موضحا أن هذا النظام يفيد المستثمرين وكذلك الشركات.

طفرة عقارية

بدوره، توقع رامي شهاب الدين مدير إدارة الاستثمارات بالشركة الوطنية للاستثمار تحسن النشاط بالسوق العقاري في أبوظبي خلال العام الحالي، لتبدأ ملامح طفرة جديدة بالسوق، وذلك بعد فترة من التباطؤ نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وأكد شهاب الدين أن هناك حالة من التفاؤل بين المتعاملين بالسوق العقاري خلال الفترة الحالية، وسط مؤشرات قوية على جذب المزيد من المستثمرين للسوق، للاستفادة من تراجع أسعار العقارات ببعض المناطق والمشاريع.

وتعتزم الشركة الوطنية للاستثمار قريبا تسليم مشروعي «فيرمونت المارينا رزيدنسس» و«مارينا صن ست باي» في أبوظبي قريبا.

ومن جهته، قال عادل كمالي المدير التنفيذي لشركة خدمة إن بعض المناطق في أبوظبي شهدت تراجعا في أسعار الإيجارات والعقارات، بينما استقرت الأسعار بمناطق أخرى، حيث تتباين الأسعار من مكان لآخر، ما أسهم في زيادة حركة التنقلات بالسوق العقاري.

وقال كمالي إن شركة خدمة تتولى إدارة نحو 20 إلى 25 ألف وحدة سكنية بأبوظبي.

محفزات استثمارية

ومن جانبه، أكد محمد الهبش، رئيس المكتب التجاري في شركة «هيدرا العقارية» أن نزول أسعار العقارات ببعض المشاريع خلال الفترة الماضية يعد مرحلة مؤقتة، لاسيما أن السوق يتضمن العديد من المحفزات التي تؤهله لمعاودة الارتفاع.

وأكد الهبش أن إمارة أبوظبي تعد من أفضل الأماكن الجاذبة للاستثمارات، لاسيما في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات متنوعة، مع توافر العديد من المناطق السياحية الرائدة، واستقرار استثمارات النفط، بعد فترة من التقلبات فور انخفاض الأسعار.

وأوضح أن نشاط شركة هيدرا لم يتأثر بتباطؤ السوق خلال الأشهر الماضية، مضيفا «متفائلون بأداء السوق خلال الفترة المقبلة، ومستمرون في تنفيذ المشاريع المعلن عنها».

وتسلم «هيدرا» المرحلة الثانية من مشروع «قرية هيدرا»، والواقع بمنطقة الشهامة في أبوظبي، والتي توفر 582 فيلا سكنية نهاية العام الحالي.

وذكر تقرير شركة استيكو أن «أسعار مبيعات الشقق في أبوظبي انخفضت بنسبة 2% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من 2017، وبنسبة 4% منذ الربع الأول من 2016. وشهدت أسعار مبيعات الفلل انخفاضاً بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، بينما انخفضت الأرقام بنسبة 5% سنوياً».

%8.1 نمواً بقطاع الأنشطة العقارية

أبوظبي (الاتحاد)

تجاوزت قيمة إنتاج التشييد والبناء، والأنشطة العقارية، 266 مليار درهم العام الماضي، مشكلة أكثر من ربع قيمة إنتاج القطاعات غير النفطية في أبوظبي.

وارتفع الناتج المحلي لنشاط قطاع التشييد والبناء في إمارة أبوظبي بنحو 3.3% العام الماضي، بينما ارتفع لقطاع الأنشطة العقارية بنحو 8.1%، بالأسعار الجارية، وفقاً لبيانات صادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي.

وبحسب تقرير صادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخرا، فإن حركة البناء في أبوظبي، تسارعت خلال الأعوام الماضية مع إطلاق عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والترفيهية.

ومن أصل 95 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة تم ضخها في اقتصاد أبوظبي العام الماضي، بلغ نصيب القطاع العقاري منها نحو 24 مليار درهم العام الماضي، بزيادة طفيفة عن الاستثمارات المحققة خلال عام 2015.

وفي الوقت الراهن، يبلغ حجم الاستثمارات في أكبر 10 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي نحو 140 مليار درهم.

وتقدر قيمة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص، بنحو 10 مليارات درهم.

التعامل الواقعي مع ظروف السوق

أبوظبي (الاتحاد)

قال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية، إن الفترة الأخيرة شهدت بعض الضغوط على حركة البيع والإيجار بالعاصمة، موضحاً أن أسعار الإيجارات لم تتراجع بنسب كبيرة في كثير من المشاريع، ولكن زادت نسبة الوحدات الشاغرة.

وذكر أن متوسط نسبة الإشغال بالمشاريع العقارية حاليا تقدر بنحو 93% إلى 94%، مقابل 97% أو أكثر خلال السنوات الماضية.

وأوضح مهتدي أن القطاع العقاري شهد فترة من التباطؤ والقلق عام 2016 نتيجة تقلبات أسعار النفط، فيما يشهد العام الحالي حالة من التفهم والدراسة والتعامل الواقعي مع ظروف السوق، سواء من المستثمرين أم المطورين.

واستبعد مهتدي زيادة المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي بشكل كبير خلال العام الحالي، لاسيما أن معظم المشاريع المعلن عنها حاليا لن يتم تسليمها قبل عام 2020، موضحا إلى وجود استراتيجية محددة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري بأبوظبي.

وذكر أن شركة بلووم العقارية تباشر تنفيذ نحو 5 آلاف وحدة سكنية، فيما تم تسليم 500 وحدة حتى الآن، لافتاً إلى اهتمام الشركة بتنفيذ مشاريع لذوي الدخل المتوسط خلال الفترة المقبلة.

المصدر: الاتحاد