سجل مؤشر ثقة المستهلك في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 140 نقطة، مرتفعاً بذلك بمقدار 14
نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2016، والتي سجلت 126 نقطة، كما ارتفع بمعدل نقطتين، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، والذي سجل 138 نقطة.
وأظهر المؤشر الذي تصدره اقتصادية دبي كل 3 أشهر، أن نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، قد بلغت 70 % من إجمالي المشاركين في استبيان المؤشر (43 % تقييم بدرجة جيد و27 % بدرجة ممتاز)، مقارنة بـ 62 % في نفس الفترة من العام الماضي (9 % بدرجة ممتاز و53 % بدرجة جيد)، مقابل 81 % في الربع الرابع من 2016 (19 % تقييم بدرجة ممتاز و62 % بدرجة جيد).
ظروف مادية
كما بلغت نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ 12 القادمة إلى 80 % من إجمالي المشاركين (42 % تقييم بدرجة جيد و38 %بدرجة ممتاز) مقارنة بـ 77 % في الربع الأول من العام الماضي (58 % بدرجة جيد و19 % بدرجة ممتاز)، مقابل 88 % في الربع الأخير من 2016 (35 % تقييم بدرجة ممتاز و53 % بدرجة جيد).
وفي ما يتعلق بتقييم المستهلك بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين 79 % (21 % بدرجة ممتاز و58 % بدرجة جيد)، مقارنة بـ 73 % في الربع الأول من 2016 (11 % بدرجة ممتاز و62 % بدرجة جيد)، و86 % عن الربع الرابع من العام الماضي (12 % بدرجة ممتاز 74 % بدرجة جيد).
أما تقييم الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ 12 القادمة، فقد بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين خلال الربع الأول من العام الجاري 80 % (32 % بدرجة ممتاز 48 % بدرجة جيد)، مقارنة بـ 82 % في نفس الفترة من العام الماضي (19 % بدرجة ممتاز و63 % بدرجة جيد)، و86 % في الربع الرابع من 2016 (24 % بدرجة ممتاز و62 % بدرجة جيد).
تقييم
ووفقاً لاستبيان المؤشر الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الربع الأول من 2017، بلغت نسبة التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي خلال الفترة الحالية 75 % (27 % بدرجة ممتاز و48 % بدرجة جيد)، مقارنة مع 66 % في نفس الفترة من العام الماضي (18 % بدرجة ممتاز و48 % بدرجة جيد)، و80 % في الربع الرابع من 2016 (30 % بدرجة ممتاز و50 % بدرجة جيد).
فيما ارتفع التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي خلال الأشهر الـ 12 القادمة من 79 % في الربع الأول من 2016 (52 % جيد، 27 % ممتاز)، إلى 81 % في الأشهر الـ 3 الأولى من 2017 (42 جيد، 39 % ممتاز).
وجاء ازدهار السياحة في صدارة دوافع التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي من قبل المستهلكين، يليه ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات، ومن ثم زيادة الازدحام المروري، فازدهار التجارة، ومن ثم نمو أرباح الشركات وزيادة الإعلانات.
مشاريع
وتعليقاً على هذه المعطيات، قال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «يأتي ارتفاع التقييم الإيجابي لاقتصاد دبي من قبل المستهلكين، في ظل ما تحققه الإمارة من إنجازات ومشاريع تنموية ومبادرات استراتيجية متواصلة، ما ينعكس إيجاباً على حركة الأسواق التجارية، ويدعم أداء مختلف القطاعات الرئيسة وتحفيز النمو الاقتصادي».
ولفت لوتاه إلى أن الأرقام الصادرة عن حكومة دبي، تظهر تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً فعلياً بنسبة 2,7 % في عام 2016، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.1 % في عام 2017، بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو في البلدان المتقدمة، والعديد من الاقتصادات الناشئة، وكذلك تباطؤ نمو التجارة العالمية.
مصروفات
وأظهر الاستبيان أن 84 % من المستهلكين المستطلعة آراؤهم، يستطيعون تغطية تكاليف الحياة الأساسية في الوقت الحالي، فيما لا يستطيع 16 % منهم تغطية هذه التكاليف، ولفت 43 % من المستهلكين الذين لا يمكنهم تغطية مصروفات الحياة الأساسية حالياً، إلى أنهم لا يعرفون متى سيتمكنون من تغطية مصروفات الحياة الأساسية في المستقبل أو إبقاء بعض النقود الاحتياطية. وتصدرت الإجازات باقي قنوات إنفاق النقود الفائضة عن الحاجة الأساسية للمستهلكين، بحسب الاستبيان، فيما حل الادخار ثانياً، يليه الترفيه خارج المنزل.
الميزانية الشخصية
لفتت النسبة الأكبر من المشاركين في استبيان ثقة المستهلك للربع الأول من 2017 ، إلى أن الحد من الترفيه خارج المنزل، يأتي في صدارة الإجراءات التي سيلجؤون إليها لضمان عدم الخروج عن الميزانية الشخصية، يليه تأخير شراء المنتجات الإلكترونية الجديدة، ومن ثم تأجيل استبدال الأجهزة المنزلية الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض الانفاق على الملابس الجديدة. وسجل الأمن الوظيفي أعلى درجة، في ما يتعلق بكونه أكبر مخاوف المستهلكين خلال هذا الربع، يليه العمل/ توازن الحياة، كثاني أكبر مصادر القلق.
المصدر: البيان
