أصبح من المعتاد أن نعود من إجازة أحد الأعياد لنتفاجأ بالتغيرات الدراماتيكية التي تحدث في اسواق العالم. فقد عدنا بعد عيد فطر 2008 لنشهد أزمة الرهن العقاري، ثم تلا ذلك أزمة دبي العقارية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المادية بعد أضحى 2009. ونعود اليوم ونحن نشهد تشاؤم واضح من صندوق النقد الدولي عن اقتصاد أوروبا باحتمالية دخوله في ركود وبنسبة قد تصل الى 40%، وبنسبة 27% للاقتصاد الياباني، مع تحديرة من ارتفاع مديونية الصين. وتضيف ستادرد آند بور الى هذا التشاؤم نظرتها السلبية للاقتصاد الفرنسي. وفي ظل هذه الأنباء لم يقفل يوم الجمعة الماضي إالا وقد تخلت الأسواق الأمريكية والاوروبية عن جميع مكاسبها التي حققتها منذ بداية العام.

أكتب هذا المقال قبل افتتاح سوقنا أمس بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، والذي سيفتتح على هذه الأنباء وأنباء أخرى عن تهاوي أسعار النفط لتكسر حاجز التسعين دولاراً للبرميل وهو الرقم المهم للمحافظة على موازنة حكومية مستقرة. ويبدو أن سوقنا الذي تراجع خلال الفترات الماضية جراء تراجع أسعار النفط سيشهد مزيداً من التراجع، خصوصا وأن هناك توجهاً سعودياً بزيادة الانتاج مقابل انخفاض الأسعار وارتفاع الدولار للمحافظة على حصة السعودية السوقية بعد دخول منافسة حادة من نفوط أوبك على الأسواق الآسيوية. وهي بالنسبة للسعودية التي تتكئ على احتياطيات مالية ضخمة فرصة لمعرفة مدى حساسية الأسعار النفطية وقدرتها على التأثير في الاسعار من عدمه في ظل المتغيرات البترولية الحالية. فالسوق البترولية تشهد ضعفا في الطلب مع معروض وافر، ولا يمكن للمملكة لوحدها أن تنجح في اعادة الاسعار فوق المائة دولار في ظل ضعف الطلب الحالي والتوقعات بانخفاض الطلب على النفط العام القادم. لذا يبدو أن السعودية تسعى لترك قوى السوق أن تأخذ مجراها في تحديد الأسعار حتى اجتماع أوبك في نوفمبر القادم. وفي حال عدم اتخاذ اية قرارت مهمة تتعلق بالسوق النفطية في ذلك الاجتماع، فإن لدى الحكومة السعودية فرصة لاختبار قدرتها على تحقيق عدة أهداف منها الحفاظ على حصتها السوقية، وانهاك الاقتصاديات المنافسة واقتصاديات النفط الصخري، وفي نفس الوقت معرفة مدى قدرتها على لعب دور مؤثر في السوق البترولية.

وفي اعتقادي أن السعودية قادرة على تحقيق تلك الأهداف خلال العام القام ان أرادت أن تدخل في حرب أسعار خصوصا وانها قادرة في نفس الوقت الاستمرار في الانفاق العام المقرر على اقتصادياتها. لكن المخاطر القائمة أن تكتشف انها لم تعد مؤثرة بما فيه الكفاية في السوق النفطية ما يجعلها في مأزق يتطلب تعاون دول أوبك الأخرى في خفض العرض وإعادة التوازن الى السوق النفطية. وهذه الأخيرة ستتضح لنا في اجتماع أوبك القادم لندرك مدى التجانس أو التباعد بين الدول الأعضاء والرغبة لديهم في استقرار السوق.

وبالعودة الى سوق الاسهم السعودية ومدى قدرتها على الصمود في ظل هذه التحديات فإنا علينا النظر الى العوامل الايجابية القائمة التي يمكن أن تمنع السوق السعودية من التراجعات الحادة المتوقعة. فما زال هناك نسبة 60% لاحتمالية تجنب اوروبا الركود و73% لليابان، ونمو معتدل للصين والهند. كما أن السيولة ستظل قوية في ظل أسعار فائدة منخفضة مع قدرة الشركات السعودية على تعزيز ارباحها في الربع الثالث والرابع من هذا العام. ولعل أهم نصيحة الآن هو مراقبة السوق عن كثب ومحاولة خفض الانكشاف على سوق الأسهم والتركيز على اسهم التجزئة التي لها علاقة بالسوق المحلية.

ولن يكون القطاع العقاري مستثنى من ذلك، فاستمرار الحالة التشاؤمية لأسعار النفط وتراجع النمو قد يؤدي الى تراجع أسعار العقارات المصابة بالركود أصلا، لكنها لن تكون بحدة التراجعات التي قد تحدث في سوق الاسهم. وعلى أية حال فإن التغيرات الطارئة في الأسواق لم تعد مستغربة منذ 2008 وحتى الآن، وهي الفترات التي اعتدنا عليها، وما علينا الآن الا المراقبة اللصيقة للتطورات الاقتصادية العالمية فالنمو القوي للاقتصاد الأمريكي واحتمالية تفادي اية ركود في أوروبا واردة بشكل كبير مايجعل نظرتي هذه هي نظرة قصيرة الأمد تنتهي بنهاية العام الحالي.

المصدر: الرياض
http://www.alriyadh.com/984499