اختتم مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بنجاح، بعد جهود مضنية على مدى العديد من الأشهر كان الضغط الخليجي فيها ـ وخاصة السعودي ـ على كافة الأطراف بمثابة صمام الأمان الذي عمل على إبقاء عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن على المسار الصحيح. خروج “وثيقة الحوار الوطني الشامل” هو دليل أن النموذج اليمني يظل حتى الآن أكثر نماذج الربيع العربي نجاحا. وبالمقارنة مع بقية دول الربيع العربي فإن اليمن هو الدولة الوحيدة التي لا تزال عملية الانتقال السياسي فيها محكومة بالتزام وإطار واضح المعالم يخضع لإشراف الدول الشهود على المبادرة الخليجية بما يحكم من ضمانات عدم انحراف العملية الانتقالية عن المسار.

على العكس من دول الربيع الأخرى، نجح النموذج اليمني في الآتي: منع حربا يشنها النظام ضد شعبه كما في سورية، ومنع انهيار الدولة ونشوء ميليشيات تتحكم في مجريات الأمور كما في ليبيا، وساهم في إبقاء القوات المسلحـة اليمنية بعيدا عن اللعبة السياسية على العكس من مصر، وأخيرا نجح النموذج اليمني في منع ارتهـان العملية الانتقالية للأهواء والمصالح السياسية للأحزاب كما في تونس. فرغم النجاح النسبي للنموذج التونسي بإقرار الدستور الجديد مؤخرا، إلا أن الوضع في تونس لا يزال يشهد كثيرا من النار تحت الرماد، حيث إن نقاط الخلاف العميقة على الصعيد المجتمعي تم تأجيلها في واقع الأمر بدلا من مواجهتها، ولم تكن التنازلات التي قدمتها حركة النهضة في تونس مما فتح الباب لإقرار الدستور سوى جزء من تواؤم سياسي جاء بعد التأثر بمصر عقب 30 يونيو 2013 وعملية اغتيـال الناشط محمد براهمي في 25 يوليو التي تلاها تأسيس حركة تمرد التونسية. النموذج اليمني – وعلى العكس – بدأ من الأساسيات، من وضع جميع النقاط والقضايا الخلافية على الطاولة للنقاش، ووفر المدى الزمني والسياسي الملائم بإشراف وضمان دولي لمعالجتها، بحيث لا تعود أي منها لتقويض مستقبل اليمن لاحقا.

النموذج اليمني يمثل نجاحا كبيرا للسياسة الخارجية السعودية. فهذا النموذج قدم صيغة جديدة لمعالجة الأزمات في المنطقة قائمة على منطق الحلول الوسط ومنطلقة من فكرة “الحوار” التي باتت إحدى الركائز الجديدة التي تم إرساؤها لسياسة المملكة الخارجية. النموذج اليمني ينقل فكرة “الحوار” من الخانة النظرية للحوار بين الحضارات والأديان إلى الخانة التطبيقية للحوار كإحدى الوسائل في المجال السياسي التي يمكن لها أن تؤدي إلى نتيجة فعلية. نجاح النموذج اليمني هنا هو في واقع الأمر تعزيز للرؤية السياسية السعودية ولوسائلها في المنطقة، ويضفي مع الوقت مزيدا من الثقل والشرعية للدور الإقليمي السعودي في المنطقة، خاصة وأن نجاح النموذج اليمني يترادف مع تدهور الوضع السوري؛ حيث سبق للمملكة أن عرضت على النظـام السوري صيغة مشابهة للحل اليمني توفر خروجا آمنا للنظام وتحفظ سورية من الانجـراف للحرب التي تشهدها اليوم.

نجاح النموذج اليمني له عدة انعكاسات مهمة على المملكة:
أولا: يعد هذا النموذج بمثابة إثبات أن سياسة المملكة الخارجية في المنطقة هي في واقع الأمر سياسة بناءة تنطلق من الرغبة في الوصول لحلول للقضايا والأزمات، وذلك على العكس من سياسات بعض دول المنطقة التي تتغذى على مثل هذه الأزمات. فالنموذج اليمني وإن لم ينطلق بالأساس من مشروع سعودي متكامل للمنطقة، فإنه على الأقل انطلق من مرتكزات قد تكون بداية لمشروع سعودي إقليمي هدفه الأساس هو السلم والاستقرار في المنطقة.

ثانيا: يعد هذا النموذج مثالا حيا لقدرة المنطقة على معالجة أزماتها ومعضلاتها خارج سياق التدخل الخارجي للقوى العظمى، فنموذج الحل اليمني نابع بالأساس من دول المنطقة وبضغـوط منها، ما يرسل رسالة واضحة أن المملكة لديها القدرة النسبية على وضع حلول لكثير من مشكلات المنطقة ومعالجتها دون مساعدات خارجية.

ثالثا: يوفر هذا النموذج في حال نجاحه مدخلا جاذبا لمعالجة العديد من القضايا الأخرى ربما على رأسها الوضع السياسي والطائفي المتدهور في العراق، ما يعني إمكانية لعب المملكة دورا سياسيا أكبر في الساحات المتأزمة في المنطقة.

رابعا: يعد نجاح النموذج اليمني تأكيدا على أن اليمن هو الحديقة الخلفية للمملكة (بحسب تعبير المبدأ الشهير للرئيس الأميركي مونرو)، ما يقطع في المقابل الطريق على التدخلات الخارجية في اليمن ويعزز من الوجود السعودي هناك كلاعب منفرد؛ على اعتبار أن اليمن امتداد للأمن القومي السعودي ولا تقبل المملكة أي دور خارجي يهددها من خلاله.

إلا أن النموذج اليمني يطرح على المملكة عدة تحديات في المقابل يجب التنبه لها، أهمهـا وأبرزها هو أن المملكة هي من سيتحمل فاتورة الفشل في اليمن، فإذا كان تطبيق النموذج اليمني ونجاحه يقودان في المقابل لإخراج كل اللاعبين الإقليميين من اليمن أو تهميـش أدوارهم أمام دور المملكة، فإن فشل النموذج سينعكس سلبا على المملكة بشكل كبير ويقوض أي دور مستقبلي لها هناك. من جهة أخرى فإن فشل هذا النموذج سيكون له انعكاسات إقليمية سلبية، حيث إنه سيظهر فشل النموذج البديل الذي تتبناه المملكة سياسيا، أو يظهر عدم قدرتها على مواءمة النظرية بالتطبيق الواقعي على الأرض.

إن النموذج اليمني الذي تبنته المملكة هو أحد أهم الخطوات السياسية التي اتخذتها المملكة في السنوات الثلاث الماضية على الرغم من عدم تصدر الشأن اليمني لواجهة الإعلام والاهتمام العربي. وفي واقع الأمر لا تملك المملكة اليوم أي خيارات سوى إنجاح هذا النموذج مهما كان الأمر وأيا كانت التكلفة.

المصدر: الوطن أون لاين