جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، وزراء وممثلي موظفين وعمال ومسؤولي بلديات، في قصر الإليزيه، لمناقشة أزمة احتجاجات حركة السترات الصفراء، وذلك قبيل خطاب إلى الشعب الفرنسي، يطرح فيه ردّه على مطالب المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع، السبت الماضي، في رابع عطلة أسبوعية على التوالي.

وتصاعدت الدعوات من كل الأطياف السياسية لاتخاذ إجراءات حاسمة، وطالبت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، الرئيس ماكرون بـ«الاستجابة لمعاناة المتظاهرين»، بحسب وصفها.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بنجامين غريفو، لإذاعة أوروبا، أول من أمس: «واضح أننا أسأنا تقدير حاجة الناس لإسماع صوتهم».

وأكّد وزير المالية برونو لومير أن أسابيع من التظاهرات تشكل «كارثة على الاقتصاد»، بعد أن نشرت الفوضى على الطرق، وأبعدت المتسوقين والسيّاح عن الأسواق في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وبدأت حركة «السترات الصفراء» تظاهراتها في 17 نوفمبر في أنحاء فرنسا، رفضاً لزيادة الضرائب على أسعار الوقود.

وتقول السلطات إن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في العاصمة، السبت الماضي، أسوأ بكثير من تلك التي سجلت الأسبوع السابق، مع عدد كبير من السيارات المحترقة والزجاج المهشّم في العديد من الأحياء. واندلعت أعمال نهب وشغب اُتهم بشنّ معظمها اليسار المتطرف واليمين المتطرف، في باريس، وامتدت إلى بوردو وتولوز ومدن أخرى، رغم تراجع ماكرون عن زيادة الضريبة على الوقود، ويبدو أن مزيداً من التنازلات قد تكون مطروحة. ونزل نحو 10 آلاف متظاهر إلى شوارع باريس، حيث تم نشر قرابة 8000 شرطي، وأطلقت سلطات الأمن عملية واسعة لحصر أعمال الشغب، فاعتقلت أكثر من 1000 شخص، وتحركت مدرعات في باريس للمرة الأولى.

من جانبها، استبعدت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو، أي زيادة إضافية للحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يندرج ضمن مطالب الحركة الاحتجاجية. وينتمي معظم ناشطي «السترات الصفراء» إلى الطبقات الشعبية والوسطى، ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لـ«ماكرون»، وأصيبت فئات أخرى، مثل الطلاب والعمال والمزارعين، بعدوى تحرّكهم في الأسابيع الأخيرة.

في سياق متصل، وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس، أي اتهامات بأن روسيا ساعدت في التحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا بأنها «افتراءات».

وقال بيسكوف للصحافيين: «لم ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، بما في ذلك فرنسا».

المصدر: الإمارات اليوم