تشهد الساحة السعودية تبدلاً حاداً في الرؤية الأمنية وطريقة التعاطي مع القضايا المختلفة، العفو الملكي عن يوسف الأحمد، تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية عن سليمان العلوان ومن ثم الإفراج عنه، بيان وزارة الداخلية عن الموقوفين، زيارات متكررة للسجون وكأنها مناطق سياحية، شفافية مفرطة في محاكمة عبدالله الحامد ومحمد القحطاني سواء من حيث العلنية أو التغطيات الإعلامية الحرة.

اللافت أن هذه التغيرات جاءت، خلال شهر تقريباً، في مسارات متوازية وتوقيت واحد ما يعني تبدلاً جذرياً في الرؤية الأمنية يكسر حاجز الصمت والعزلة ويسير في اتجاه غلق كل الملفات العالقة، إضافة إلى تفعيل المحاكمات بصورتها المفتوحة مما ينزع كل الحجب السرية التي تلبستها، ويسقط كل الشبهات التي كانت تجد في الغموض بيئة حاضنة تنمو وتزدهر فيها.

محاكمة القحطاني والحامد العلنية مظهر حضاري مشرف فالمداولات تنشر وسائل الإعلام أدق تفاصيلها دون حرج من نوعية التهم والعبارات مما سمح للناس بالتعرف إلى حقيقة دعاواهما وكأن المجتمع بأكمله، أو على الأقل المهتمين بالقضية، هيئة محلفين ترصد وتراقب ومن ثم تعلن حكمها.

رؤية جديدة وجريئة لاتعترف بالهاجس الأمني ولاتتكئ على السرية بل تراهن على الوضوح جاعلة القضاء العلني صاحب القرار النهائي فلايكون ثمة اعتراض إلا إن كان رفضاً للقضاء نفسه وهذا تطرف متقصد لايبتغي سوى التشويش والتحريض.

«الحياة» زارت سجن الحائر في خطوة إيجابية ونقلت وصفاً موضوعيا مبينة أن عدد الموقوفين في قضايا أمنية هو 2709 وإن استمر الحال فلن يبقى سوى المدانين قضائيا في قضايا إرهاب وهؤلاء يبقى السجن حقهم الوحيد.

المصدر: صحيفة الشرق