أقرت لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشاريع وبرامج تطويرية في مختلف إمارات الدولة بكلفة 243 مليون درهم، في وقت وقع صندوق معالجة قروض المواطنين اتفاقيتين مع مصرفين لتسوية ديون 363 مواطن جديد، بالتزامن مع مطالبة معالي احمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة بتدخل المصرف المركزي واتخاذ تدابير أكثر صرامة، لمنع استغلال بعض المصارف للمواطنين المتعثرين، كما لو كان المواطن “بقرة حلوبا” بالنسبة لها.

وقال الزعابي إن الهدف الأسمى لإنشاء الصندوق الذي جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة يصب في مصلحة المواطن وتحقيق الرفاه له ولا نريد ان تستغل المصارف هذه الظروف لتحقيق المزيد من الأرباح من وراء جذب عملائها مواطني الدولة بالاستغلال غير الصحي.

وتنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرة، وقع “صندوق معالجة قروض المواطنين” امس بقصر الرئاسة بحضور معالي احمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة القروض المتعثرة، اتفاقيات مع عدد من البنوك الدائنة وهي بنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم.

ووقع الاتفاقيات نيابة عن الصندوق، محمد عبدالله الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات، نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق ، بينما وقعها من بنك دبي الإسلامي محمد عبدالله النهدي، ووقع الاتفاقية من بنك دبي التجاري عثمان إبراهيم بن هندي.

حضر توقيع الاتفاقيات سعيد المقبالي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المحلية عضو اللجنة العليا للصندوق، وعدد من المسؤولين ومديري البنوك.

إضافة مهمة

وقال محمد الرميثي إن التوقيع يعد إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين الصندوق والقطاع المصرفي، وذلك من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، الخاصة بمعالجة ديون المواطنين المتعثرة وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية، التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي.

وثمن التعاون الذي أبدته البنوك الدائنة والذي ساهم في تسوية حالات متعثرة عديدة، وذكر أن الصندوق قام بتسوية 1714 طلبا متعثرا بقيمة مليار و311 مليون درهم.

إشادة

وأشاد الرميثي بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي كان لها الأثر الواضح في تطوير آليات العمل، وإعطاء الصندوق قوة دفع كبيرة بالتسريع في خطوات تسوية الكثير من الحالات المتعثرة.

متمنياً أن يستمر هذا التعاون، وذلك إيمانا بأن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية لا بد أن ينهض بها والتي تشكل بحد ذاتها قاعدة استقرار للعمل المصرفي وعنصرا من عناصر الاستدامة فيه.

تحذيرات

وطالب احمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة المواطنين بمضاعفة الجهود لإنجاح اهداف الصندوق سواء من قبل المصرف المركزي والمصارف وأصحاب العلاقة المواطنين الذين سيتم معالجة ديونهم، موضحا ان شيك الضمان تم إلغاؤه لانه ليس من المعقول ان يطالب البنك بكامل مبلغ القرض في حال تعثر المواطن بسداد شهر واحد بل يجب المطالبة بسداد ذلك المبلغ فقط والا يكون شيك الضمان سيفا مسلطا على الرقاب. وتوقع ان يصل عدد المستفيدين من المعالجة في نهاية العام الحالي الى نحو 2400 مواطن مع استكمال حصر كافة الحالات في البنوك التي وقعت مع الصندوق.

وثمن التعاون الذي أبدته البنوك الدائنة والذي ساهم في تسوية العديد من الحالات المتعثرة، مذكرا أن الصندوق قام بتسوية 1714 طلبا متعثرا بقيمة مليار و311 مليون درهم.

ودعا إلى ضرورة تحرك المصرف المركزي في الدولة لمواجهة هذه التجاوزات واتخاذ تدابير اكثر صرامة ضد البنوك التي يثبت تلاعبها حسب القوانين المتبعة في المصرف المركزي موضحا ان الصندوق خاطب المركزي بشأن التجاوزات ولم يتم الرد علينا حتى الآن.

وقال إن الصندوق يطالب بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه الثغرات في قانون المصرف المركزي.

كرة الثلج

واكد الزعابي أن إصرار بنوك على سرقة عملاء بنوك اخرى سوف يزيد من مشكلة مديونية المواطنين المتعثرين ونحن لا نريد ان تكبر كرة الثلج بتصرفات غير مسؤولة من بعض المصارف بإعطاء مديونية اكبر للعميل من اجل ان تتعاظم أرباح البنك وبالتالي يزيد “بونس” علاوة مدير البنك في نهاية العام على حساب المواطن فكل أرباح تلك البنوك من المواطنين وإعادة جدولة تلك المديونيات فعلى سبيل المثال مواطن لديه دين بقيمة مليون درهم يقول له مدير البنك لا يهمك أنا بعطيك مليونا و200 الف أو مليونا و500 الف درهم بمدة أطول وفائدة بعلم الغيب ويتورط المواطن اكثر بمدد تصل الى 20 عاما بعد ان كان يدفع لمدة عشرة أعوام.

وأشاد الزعابي بدور البنوك التي وقعت مع الصندوق من اجل حل أزمة المتعثرين مشيرا ان الصندوق لا يستطيع تأدية رسالته من دون التعاون حيث ان كل الأطراف سواء المصارف او المتعثرين سوف يستفيدون من هذه المعالجة .

وأشاد بدور الاعلام في إبراز أنشطة الصندوق وزيادة توعية الناس بأضرار الديون، خصوصا التي تعتبر استهلاكية لمتعاملين بها موضحا ان رسالة الاعلام رسالة سامية للدولة في إيصال وتحقيق أهدافها المختلفة وفي التنمية فلا يجوز ان يكون مئات المواطنين من المتعثرين في تسديد ديونهم فنحن مطالبون بتوعيتهم بمخاطر الاقتراض غير الضروري. واعرب عن اسفه من اتباع بنوك أساليب ملتوية في حصر مديونية المواطن من خلال إظهار ديون وهمية عبر قرض تجاري وقرض شخصي بعد معرفتهم ان هذا المواطن سيتم معالجة دينه وهذا الامر يجب ألا يحدث مشيرا الى ان فوائد بعض البنوك الإسلامية أعلى من البنوك التجارية العادية.

حرية العمل

وقال الزعابي: نحن مع حرية عمل المصارف ومع حرية استقطاب العملاء ولكن في حدود القانون والمنطق وعدم الإضرار باقتصاد الدولة فليس من المعقول ان يكون هذا المواطن مديونا طول عمره ونحن نسعى الى رفاهيته وهذا حق أصيل لكل مواطن وهذا ما تصر عليه القيادة الحكيمة في الامارات.

لا اعتماد على الدين

واكد الزعابي ان المواطن يجب ان يخلص من هذه الديون خاصة الذين استفادوا من المعالجة عبر الصندوق بالعمل دون الاعتماد على الدين في تسير أعمالهم لان معالجة المديونية تعطيهم مساحة أوسع لزيادة قوتهم الشرائية فبعد ان كان يدفع سابقا عشرة آلاف درهم على سبيل المثال شهريا كقسط، أصبح يدفع الآن خمسة آلاف درهم وهذا يعطيه فرصة ممتازة للعيش .

ازدياد

ارتفع عدد البنوك التي وقعت مع الصندوق من 18 بنكا الى 20 بنكا بانضمام بنك دبي الاسلامي وبنك دبي التجاري حيث يبلغ عدد المواطنين المتعثرين في هذين البنكين 363 مواطن سيستفيدون من معالجة ديونهم الشخصية البالغة 94.296 مليون درهم. ومن البنوك المشاركة:بنك الاتحاد الوطني، أبوظبي الوطني،الخليج الأول،الامارات دبي الوطني ،أبوظبي التجاري ، دبي الإسلامي ،دبي التجاري ،المشرق و ستاندر تشارتر وراس الخيمة ومصرف الهلال ومصرف أبوظبي الإسلامي

وقال الزعابي ان بعض المواطنين الذين دخلوا ضمن برنامج المعالجة رفضوا التسوية لأنهم لا يريدون الدخول ضمن شرط عدم الاقتراض لأنهم أدمنوا الاقتراض .

جدولة القروض باستقطاعات شهرية لا تتجاوز 50% وخفض الفوائد 1%

اطلعت اللجنة العليا لصندوق “معالجة الديون المتعثرة للمواطنين” خلال اجتماعها في شهر ديسمبر الماضي على تقرير مقدم من اللجنة الفنية للصندوق المختصة بدراسة حالات القروض المتعثرة أظهر أن عدد المتقدمين لتسوية القروض بلغ 1348 حالة وتم اعتماد المبالغ المترتبة عليهم بقيمة 1.05 مليار درهم في إطار المعايير التي حددها الصندوق بهذا الشأن.

واستعرضت اللجنة العليا مذكرة قدمتها ستة بنوك وطنية تشمل بنك ابوظبي الوطني وبنك ابوظبي التجاري وبنك الخليج الأول ومصرف ابوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال لإعادة جدولة القروض بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاعات الشهرية 50% من راتب المستفيد مع تخفيض نسبة 1% من الفوائد المترتبة على القروض.

وأشادت اللجنة بمبادرة تلك البنوك، وقالت إنها تعكس شعورا عاليا بالمسؤولية المجتمعية التي يتحملها القطاع المصرفي. وأوضحت اللجنة أن تلك الإجراءات من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين الصندوق وتلك البنوك، وأعربت عن أملها في ان تتوسع أطر الشراكة لتشمل مؤسسات مصرفية أخرى.

وأشادت اللجنة بمبادرة بنك ابوظبي التجاري بإعفاء 184 من المواطنين المتعثرين من القروض المترتبة عليهم ممن تقل قروضهم عن 50 الف درهم التي يبلغ اجماليها 20 مليون درهم.

وأفادت اللجنة بأن المبادرة تشكل مساهمة قيمة في تحقيق أهداف الصندوق من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي كما أنها تعبر عن حرص البنك على القيام بدوره ومسؤوليته المجتمعية.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تحذو بقية البنوك حذو بنك ابوظبي التجاري في هذا المجال.

الحد من الظاهرة

ويرى مسؤولون مصرفيون أن الخطوات المتسارعة المتكاملة التي يتخذها صندوق “معالجة الديون المتعثرة للمواطنين” بالتنسيق مع المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة ستحد من ظاهرة الديون المتعثرة التي استشرت خلال السنوات الأخيرة بين المواطنين محدودي الدخل مشيرين الى أن أهم ما يميز هذه الخطوات هو أنها لا تقتصر على انتهاج آلية لتسوية قروض المواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم ولكنها تهدف كذلك الى منع ظهور حالات تعثر جديدة عن طريق اتخاذ خطوات احترازية تتعلق بالبنوك والمقترضين في الوقت نفسه.

نسبة استقطاعات

ووفقا للمبادرة، فإن اعادة جدولة قروض المواطنين القديمة التي كانت قائمة قبل شهر مايو 2011 عند بدء تطبيق نظام القروض الشخصية الجديد الصادر من المصرف المركزي والتي تزيد نســــب الاسـتقطاعات الشــهرية من الدخل المنتظم لســـداد هذه القروض عن 50% يتم تحديد نسبة استقطاعات تقل عن 50% شهريا وأن تكون هذه النسبة ثابتة فاذا زاد الدخل الشهري المنتظم للمقترض نتيجة ترقيته أو لأي سبب آخر تظل النسبة كما هي فترتفع قيمة الأقساط المسددة وينتهي سداد القرض بشكل أسرع واذا قل الدخل الشهري المنتظم للمقترض لتقاعده مثلا أو لأي سبب آخر تظل أيضا النسبة كما هي وتقل قيمة الأقساط الشهرية المسددة.

وجسب المصادر، فإن أهم ما يميز هذا الأسلوب هو المرونة وأن نسبة الاستقطاع الشهرية تكون أقل من 50% ويكون الاستقطاع من الدخل المنتظم (وليس الراتب فقط) بنسبة ثابتة بقيمة يمكن أن تكون متحركة حسب التغير في الدخل الثابت بالزيادة أو النقصان مشيرة الى أن هذه الجدولة ستتم بموافقة العميل الذي سيتعهد في اتفاقية اعادة الجدولة بعدم الاقتراض من بنوك أخرى بعد الجدولة الا بعد تسديد كافة التزاماته.

مبادرة سداسية

وفقا لمصادر مصرفية، ستتم دراسة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة التي قدمتها البنوك الوطنية الستة لإعادة جدولة القروض وتخفيض الفوائد المترتبة على القروض بالتعاون مع صندوق “معالجة الديون المتعثرة للمواطنين” والمصرف المركزي، وفي حال اعتمادها تكون قابلة للتطبيق ليس فقط من البنوك الستة التي قدمت المبادرة المشتركة ولكن من البنوك الأخرى العاملة في الدولة، وهي البنوك التي ترغب انتهاج المبادرة نفسها. وذكرت المصادر أن المبادرة المقترحة تقضي بتخفيض أسعار الفائدة على القروض التي سيتم اعادة جدولتها بنسبة 1 % من سعر الفائدة التعاقدي على القرض عند منحه بمعنى أنه اذا كان الاتفاق بين البنك والمقترض عند بداية منح القرض على سعر فائدة 10% مثلا سيتم تخفيض هذه النسبة عند اعادة الجدولة الى 9 % فقط.

 المواطن ليس البقرة الحلوب ونرفض استغلاله ونرحب بتقديم خدمات منافسة

أكد معالي احمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة في حوار مع رؤساء ومديري التحرير في الصحف المحلية امس في ديوان الرئاسة بأبوظبي ان الصندوق يرحب بقيام المصارف بتقديم خدمات منافسة لبعضها عبر تقديم خدمة شراء المديونية بفائدة اقل من مصرف آخر ولكن من دون زيادة القرض نفسه او مدته لان ذلك التصرف يسهم في تفاقم مشكلة المتعثر ويعتبر سرقة من بنك آخر. وقال إن عددا من البنوك التي وقع الصندوق معها اتفاقات المعالجة جاءت تشكو لنا من خروج عملائها الى بنوك اخرى بهذه الطرق.

ودعا الزعابي المصارف والبنوك العاملة في الدولة لمزيد من التعاون مع الصندوق والمصرف المركزي في الدولة لتجاوز وحل مشكلة الديون الخاصة بالمواطنين في الامارات وعدم المساهمة في تفاقم المشكلة لانه لوحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض البنوك وللأسف بالسعي لسرقة عملاء بنوك اخرى متعاونة مع الصندوق بجذبهم لقروض بفائدة اقل ومبالغ اكبر من الحالية وبمدة اكبر مما يفاقم من مشكلة المتعثر وهذه الأساليب لا تنفع في انهاء الدين بل على العكس تؤدي الى مزيد من المشاكل.

واعرب عن اسفه من أنه ليس لدى بعض المواطنين دراية بتبعات هذا التصرف، ما يسهم في انجراف ذلك العميل الى البنك الجديد، خصوصا ان ذلك المواطن هدفه الأساس الحصول على مبلغ إضافي في رصيده دون الوعي انه دين جديد بمدة اكثر وقيمة اكبر يزيد من مشكلته مستقبلا فليس الاقتراض هو الحل المثالي لتلك المديونية.

ليس بقرة حلوباً

واكد الزعابي ان المواطن ليس “البقرة الحلوب” التي يسعى اليها كل احد للاستفادة منه وتحقيق الأرباح من ورائه لدينا حالات مؤكدة انه تم استغلال العديد من المواطنين المتعثرين بهذه الطريقة ونحن كصندوق في موقف لا يحسد عليه امام شركائنا البنوك المتعاونة لحل هذه المعضلة

وطالب بضرورة تحرك المصرف المركزي في الدولة لمواجهة هذه التجاوزات واتخاذ تدبير اكثر صرامة ضد البنوك التي يثبت تلاعبها حسب القوانين المتبعة في المصرف المركزي موضحا ان الصندوق خاطب المركزي بشأن التجاوزات ولم يتم الرد علينا حتى الآن.

مشيرا الى ان الصندوق يطالب بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه الثغرات في قانون المصرف المركزي.