وام/ عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الرابع بمقره في أبوظبي، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه – رئيس المجلس، وحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي – رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء المجلس.
تضمن جدول الأعمال جملة من البنود التي تعكس مسار التطوير المؤسسي لمنظومة الإفتاء الشرعي في الدولة.
استهلَّ المجلس أعماله بكلمة لمعالي رئيس المجلس ، أكَّد فيها المضيّ قُدمًا في ترسيخ نموذج وطني رائد لمأسسة الفتوى، وتطوير أدواتها بما يواكب المتغيرات المعاصرة ويخدم المجتمع.
وقال معاليه: “يأتي اجتماعنا اليوم في سياق إنجازات متتابعة وخطوات حثيثة للمجلس تشي بثمارٍ آن قطافها بحمد الله، وقد انعكس ذلك على جدول أعمالنا الذي نلاحظ شمولاً في تناوله لاختصاصات المجلس، وتنوعًا في مواضيعه”.
وأوضح أنَّ التعامل مع الواقع المتغير يمثل تحديًا كبيرًا أمام الإفتاء المعاصر فبعض المفتين يتجاهلون الواقع تمامًا، وآخرون لا يملكون أدوات فهمه، فيما يحاول بعضهم فرض فهمه للواقع على النصوص الشرعية دون مراعاة ضوابط التعامل معها في حين أنَّ الفتوى لا تنفصل عن الواقع، بل تتفاعل معه وتستمد منه فهمها، لأن إدراك الواقع هو الطريق لتنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع الحياتية بشكل صحيح.
وأضاف معاليه: “أنَّ فهم الواقع مهمة دقيقة ومعقدة في عالم اليوم الذي تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، وتتنوع فيه الثقافات والأديان مؤكدًا أنَّ هذا الواقع الجديد يستدعي قراءة شرعية واعية تُعيد التذكير بالكليات والمقاصد العليا للدين، بما يضمن انسجام الفتوى مع تطورات العصر ومتطلباته.
بعد ذلك تمَّ استعراض ما أُدرج ضمن جدول الاجتماع حيث قامت الأمانة العامة للمجلس بتقديم عرضٍ تفصيلي لما تمَّ إنجازه في برنامج “إعداد الكفاءات الإفتائية الوطنية” الهادف إلى بناء كوادر مؤهلة معرفيًا ومهاريًا، عبر مسارات تدريبية وتطبيقية تُعزّز ضبط الفتوى، وتوحد مرجعيتها بما ينسجم مع اختصاصات المجلس ومهامه.
واطّلع أصحاب الفضيلة الأعضاء على ملخص الورقة التصورية للمؤتمر العالمي الثالث الذي سينظمه المجلس، بالإضافة إلى استعراض ما أنجزته لجنة إعداد اللوائح والسياسات المتعلقة بالفتاوى العامة والخاصة، وشمل ذلك اللائحة التنظيمية للفتوى العامة، والدليل التنظيمي لترخيص وتصريح الفتاوى الخاصة، والدليل الاسترشادي للمختصين بالآراء الشرعية. وناقش المجلس عددًا من الفتاوى والمواضيع الأخرى المدرجة على جدول الاجتماع واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
