لوحت دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الحيوية والاستقرار الأمني لليمن، بعد انقلاب جماعة أنصار الله الحوثية على السلطة الشرعية في البلاد، وذلك في حال فشل جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بين كل الأطراف اليمنية لحل الأزمة.
كما حثت مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرارات أممية تتضمن فرض عقوبات بحق من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة باليمن، في إشارة إلى الحوثيين، وضمان سلامة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، الذي يخضع للإقامة الجبرية.
وأوضح البيان الوزاري للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون، بالرياض أمس، أن وزراء الخارجية دعوا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى بـ«الإعلان الدستوري» ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
وطالب وزراء الخارجية الخليجيون بدعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما دعا الوزراء الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية، لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.
وقال الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية القطري، خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي، إن التحديات التي تواجه اليمن «تفرض علينا مسؤوليات تستدعي التحرك العاجل لمساعدة الشعب اليمني لتجنب مخاطر الانزلاق نحو الفوضى أو الاقتتال الداخلي، وتهديد وحدته وسلامة أراضيه».
وفي تعليق على مقررات الاجتماع، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس المستقيل هادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوثيين باتوا اليوم في عزلة، وإن الاجتماع الخليجي الثاني الخاص بالأوضاع في اليمن يشير بوضوح إلى تحمل المسؤولية الخليجية إزاء التطورات الجارية في اليمن».
في غضون ذلك، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإسبانيا إلى قائمة الدول التي أغلقت أو علقت أعمال سفاراتها في اليمن، جراء الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة.
الرياض: ناصر الحقباني صنعاء: عرفات مدابش – الشرق الأوسط
