أكدت مجموعات وشركات استثمارية هندية كبرى ل«الخليج»، متانة وقوة العلاقات الاقتصادية الإماراتية – الهندية على مدار عشرات السنين، مشيرين إلى أن دولة الإمارات وفرت فرصاً استثمارية كبيرة، للتوسع والنمو، وتحقيق فوائد اقتصادية متبادلة بين الدولتين.

وأشار رؤساء هذه المجموعات إلى أن الإمارات لا تزال تتمتع بآفاق اقتصادية واستثمارية كبيرة على المديين القريب والبعيد، فيما تظل الدولة منصة استثمارية مثالية على مستوى دول الخليج العربي، والمنطقة في ذات الوقت.

وأوضحوا أن مجالات عدة يمكن أن تسهم في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات عدة، أبرزها: التجارة والطاقة والصناعة والزراعة؛ حيث تتمتع دولة الهند في ذات الوقت بفرص استثمارية متاحة للاستثمار في هذه المجالات.

قال باراس شهدابوري رئيس مجلس إدارة مجلس مجموعة «نيكاي»: تعد الإمارات والهند أكبر 3 شركاء تجاريين على صعيد الأعمال والاستثمارات وغيرها، مشيراً إلى أن العلاقات تتمتع بأهمية بالغة حالياً، وأرى أن هذه فترة ذهبية للعلاقة الهندية الإماراتية.

أضاف أن الزيارة الثانية الوشيكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحضور حفل اليوم الوطني الهندي، ضيف شرف، تشير إلى عمق التقارب الحالي بين البلدين.

لقد تم تطوير العلاقة إلى مستوى استراتيجي، بعد أن كانت مقتصرة على التجارة والاقتصاد والاستثمار، بهدف معالجة قضايا هامة وملحة، مثل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والتعاون الدفاعي، والتعاون النووي، والشراكة الفنية والعلمية.

ومما لا شك فيه أن هذا اللقاء السياسي الذي يجري على أعلى المستويات القيادية يضيف بعداً جديداً للعلاقات الهندية – الإماراتية لم نشهد له مثيلاً من قبل، ومع التزام الإمارات بالاستثمار في البنية التحتية الهندية، وبرامج «صنع في الهند»، فإن الفرص الاستثمارية بين الهند والإمارات بشكل عام، وبين مجموعات الأعمال الهندية ورجال الأعمال الإماراتيين على وجه الخصوص، سوف تتعزز على نحو كبير جداً. ونتطلع قدماً نحو العصر الجديد من العلاقات الهندية – الإماراتية.

التغلب على التحديات الاقتصادية الدورية

وعن رؤيته لبيئة الاستثمار في دولة الإمارات خلال الفترة الحالية، أكد أن دولة الإمارات حققت نجاحاً كبيراً في التغلب على التحديات الاقتصادية الدورية، سواء تلك المرتبطة بالنفط خلال عام 1998 حين انخفضت الأسعار إلى ما دون ال 15 دولاراً للبرميل أو أزمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أو الأزمة المالية لعام 2008 أو غيرها من التحديات الأخرى؛ حيث خرجت الإمارات دوماً منتصرة؛ ولذلك أرى أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط الذي بدأ بالفعل بالارتفاع، لن يشكل عقبة أمام دولة الإمارات، وهذا كله بفضل السياسة الرشيدة، التي تنتهجها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالإشارة إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية مع الإمارات حالياً، قال: في الواقع، لا تعتمد الشركات في دولة الإمارات على السوق المحلي فقط، بل تقوم أيضاً بتصدير منتجاتها إلى مناطق جغرافية أخرى، لتخدم أكثر من ملياري نسمة في إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأسواق جنوب آسيا، وتعد البيئة الاقتصادية في الإمارات داعمة جداً للشركات، كما تعمل الحكومة جاهدة لتسهيل نمو الأعمال والمحافظة على تنافسية الإمارات، ولا بد أن أقول إن هناك ضغوطاً على الشركات، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، لكننا على يقين وبفضل التعاون والشراكة بين الشركات الهندية والجهات الحكومية، فإن الإمارات ستتمكن من المحافظة على أفضليتها التنافسية في المنطقة.

ورداً على مدى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خلال السنوات الماضية، أوضح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والهند قد حققت نمواً كبيراً وغير مسبوق خلال العقود الثلاثة الماضية؛ حيث نمت التجارة الثنائية من 200 مليون دولار في سبعينات القرن الماضي إلى 70 مليار دولار في عام 2010، علماً بأن هذا لا يشمل الاستثمارات الضخمة التي قام بها رجال الأعمال الهنود في الإمارات، التي تقدر بنحو 75 مليار دولار بما في ذلك القطاع العقاري؛ لذلك أنا متفائل بأن هذه العلاقة وُجدت هنا لتنمو وأتوقع بأن التجارة الثنائية ستلامس عتبة 100 مليار دولار في المستقبل المنظور.

الكثير من الفرص لإطلاق الأعمال

وقال روهيت واليا رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال»: رغم وجود علاقات تجارية تاريخية بين الإمارات والهند، غير أن تطورات عدة طرأت خلال العام الأخير، وأدت إلى تجديد أقطاب الصناعة ومؤسسات الأعمال الكبرى في دولة الإمارات لنظرتهم إلى الهند باعتبارها وجهة استثمارية مناسبة.

كما أن لدينا شركات هندية عدة كبيرة تتواصل معنا بشأن افتتاح مشاريع لها في الإمارات.

إن التقارب الحديث بين الشعبين يوفر الكثير من الفرص، لإطلاق الأعمال.

وأضاف: توفر بيئة الأعمال في الإمارات مزايا استراتيجية للمستثمرين المحتملين، منها على سبيل المثال، توافر إمدادات الطاقة بأسعار معقولة، وتدني معدلات الضرائب، والبنية التحتية فائقة التطور، إضافة إلى تنامي عدد السكان، وارتفاع مستويات الدخل والقروض الميسرة، التي تساعد على تطور الكثير من الصناعات في المنطقة. وهذه المزايا جميعها تسهم، إذا ما تم استعراضها بالشكل المناسب، في استقطاب تدفقات استثمارية كبيرة من المؤسسات الهندية، التي تتطلع لتوسيع بصمتها الدولية والبحث عن مزايا فاعلة؛ من حيث التكلفة، للمحافظة على تنافسيتها على الصعيد العالمي.

وخلال العامين الماضيين، شهدنا قيام عدة بنوك هندية بتأسيس فروع لهم في مركز دبي المالي العالمي، وهو مؤشر على وجود رغبة لديهم بتمويل أنشطة تجارية هندية في الإمارات.

وأوضح أن دولة الإمارات تتمتع بشبكة لوجستية قوية، وبنية تحتية متقدمة، فضلاً عن امتلاكها وفرة من مصادر الطاقة، مما يجعلها وجهة مثالية لأي مستثمر. إن مشهد الاستثمار في الإمارات يعد واعداً، ويقدم للمستثمرين فرصاً ممتازة. وقد لعبت الحكومة الإماراتية دوراً بالغ الأهمية في خلق فرص تواكب تطلعات المستثمرين، وتلبي متطلباتهم في بلد يمتلك كل المصادر إلى جانب رأس المال.

وأشار إلى أن العام الماضي، شهد عدداً متزايداً من الزيارات رفيعة المستوى بين الإمارات والهند، وهذا يؤكد لنا وجود إمكانات كبيرة وآفاق واعدة، لنمو العلاقات التجارية مستقبلاً بين البلدين. وكانت أهم المستجدات وأبرزها في هذا الشأن، قبول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن يكون ضيف شرف في احتفالات الهند باليوم الوطني، الأمر الذي يسهم في تقوية الروابط بين البلدين.

الإمارات على اتصال جيد بأنحاء العالم كافة

ومن جانبه، قال رانجيت تشافان الرئيس التنفيذي لشركة «إس بي إف ريالتي» (SPF Realty): تجمع الإمارات والهند شراكة تجارية قوية تعود جذورها إلى عقود من الزمن، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أيضاً فإن نسبة كبيرة من السكان في الإمارات هم من الهنود، الذين يسهمون في دعم الاقتصاد الإماراتي من خلال أنشطتهم التجارية ومهاراتهم الفكرية؛ ولذلك فإن العلاقة التي نمت بين الشعبين على مدار العقود القليلة الماضية، أتاحت بلا شك الكثير من الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات، التي استفادت منها مجموعات الأعمال الهندية إلى أقصى حد.

إن السياسات والقوانين التي تضعها الحكومة الإماراتية تدعم نمو الشركات والأعمال التجارية في الدولة، ومن الناحية اللوجستية فإن الإمارات على اتصال جيد بأنحاء العالم كافة، وهو ما يعد عامل جذب هام للشركات، للقدوم وتأسيس مقار إقليمية لها هنا بهدف خدمة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا. وهذا من شأنه أن يعزز الفرص الاستثمارية بالدولة، وبالتالي استقطاب المزيد من الاستثمارات إليها، للاستفادة من المستويات العالية من الربحية التي توفرها بيئة الأعمال هنا.

وقال: إن النمو الاقتصادي الذي شهدته الإمارات ولا تزال تشهده يرتبط بشكل مباشر مع الحاجة إلى المشاريع السكنية والعقارية. وانطلاقاً من إدراكنا من أن عدد السكان في الإمارات قد تضاعف خلال الأعوام ال 10 إلى ال 12 الأخيرة، فإنه من المؤكد أن الطلب على المشاريع السكنية قد نما أيضاً بنفس الوتيرة. وبما أننا نعمل في مجال العقارات، فقد تأثرنا بهذا النمو، الذي تحولت نتائجه إلى علاقة تجارية صحية جداً.

خلق مناخ استثماري متميز

بدوره، قال بهارات باتيا الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»: تحرص دولة الإمارات والهند حالياً على تشجيع شعبيهما على خلق مناخ استثماري متميز، يتمتع بالشفافية وبخلوه من المتاعب. وتوفر الهند خيارات متنوعة للاستثمار في قطاع تطوير العقارات والبنية التحتية، وصناعة ومعالجة الأغذية وقطاع الضيافة والطيران، وفي المقابل، تبدي الإمارات استعدادها لتوفير الفرص ذاتها للمستثمرين الهنود.

وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بمزايا فريدة من نوعها، منها: الموقع المثالي، وأفضل الموانئ والمطارات في العالم، إضافة إلى اتصالها مع الغرب والشرق، كما أن القطاع المصرفي الإماراتي يكتسب قدراً متزايداً من الثقة في مجال التمويل برهن الأصول، وبالنسبة لأي رجل أعمال هندي، إن الإمارات تتيح فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة.

وقال: تعد نعمتا الأمن والأمان التي تتمتع بهما دولة الإمارات من المزايا بالغة الأهمية، مقارنة بالاقتصاديات الأخرى، كما أن الاستعداد الدائم للمسؤولين في الجهات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية للاستماع لمخاوفنا، والعمل على توفير الحلول لنا يعزز شعورنا بالراحة هنا.

وختم: إن العلاقة التجارية بين الإمارات والهند تشهد تحسناً يوماً بعد يوم. وتحرص الدولتان على تعزيز جهودهما لتشجيع الاستثمارات في الاتجاهين. كما أن زيارة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى الإمارات، أعقبتها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند، وقد أسهم هذا في خلق علاقة فريدة من نوعها بين البلدين، ولا شك أن الإمارات والهند يجمعهما تاريخ طويل من الشراكة التجارية، لكن المناخ الاستثماري لم يكن بهذه الجاذبية سابقاً كما هو عليه الآن، خاصة بعد رغبة من الطرفين في تطوير معايير الحوكمة الشفافة، والبيئة الاقتصادية المشتركة.

أسرع الاقتصادات نمواً في العالم

قال إي بي موسى حاج، رئيس مجلس إدارة «مجموعة فاطمة» الاستثمارية: تعد الهند من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتمتلك إمكانات هائلة للتطور، فيما تطورت الإمارات لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي.

وتواصل العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والهند النمو بقوة، وتسهم الجالية الهندية في الإمارات على نحو كبير في تطور الاقتصاد المحلي؛ حيث تشكل الجالية الهندية أكبر مجموعة من الوافدين في الإمارات بعدد يصل إلى نحو 2،5 مليون نسمة.

وتوفر الإمارات بيئة استثمارية جاذبة، ونحن متفائلون حيال مستقبل الأعمال في الدولة، ويعود السبب في ذلك إلى التخطيط الممتاز من قبل الحكومة، والقدرة على فهم احتياجات المستثمرين. لقد نجح حكام الإمارات في خلق بيئة استثمارية متكاملة تضم جميع مكونات الاقتصاد التنافسي القائم على المعرفة، الذي يتميز ببنية تحتية متطورة، واقتصاد متنوع، وسياسة السوق المفتوح الديناميكية.

ويشكل رجال الأعمال الهنود أكبر نسبة من المستثمرين غير الإماراتيين في الإمارات، مما يجعل الهند أكبر شريك تجاري للإمارات. وفي هذا الإطار، فإن أي نمو يطرأ على الاقتصاد الهندي، سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. وتعد الإمارات حالياً وجهة رئيسية للصادرات الهندية، مستحوذة على أكثر من 10% من الصادرات، ومن المتوقع أن تصبح الهند أكبر وجهة للصادرات الإماراتية خلال العقد المقبل.

بيئة الأعمال الأكثر ربحية

من جانبه، قال ماهيش شهدابوري الرئيس التنفيذي لشركة «تاسك للتوظيف»: لطالما وفرت الإمارات بيئة الأعمال الأكثر ربحية لرجال الأعمال الهنود هنا. وتؤكد أرقام التجارة الثنائية بين الإمارات والهند، التي وصلت إلى 60 مليار دولار اليوم قوة العلاقة بين البلدين وتعد الهند الشريك التجاري الثالث بالنسبة لواردات الإمارات، مستحوذة على 9.2% من إجمالي الواردات، وتعد الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارات كثيرة، نظراً للبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها.

ويعد اقتصاد الإمارات قوياً جداً، وهو مدمج مع الأسواق العالمية والفعاليات الدولية، رغم أن الإمارات تمر بفترة تشهد تحديات عدة، بسبب تذبذب أسعار النفط، والظروف الاقتصادية الدولية الراهنة، ولا تزال الدولة تشهد تدفق المزيد من الاستثمارات في الوقت الذي يتم فيه وضع خطط طموحة من قبل الحكومة، التي من المتوقع أن تحقق نتائج مذهلة على المديين القصير والمتوسط. وكشركة متخصصة في مجال التوظيف، فإننا على ثقة بأن مؤشر النمو في عام 2017 سيشهد اتجاهاً تصاعدياً، خاصة خلال النصف الثاني من العام.

إن الهند كانت ولا تزال أحد أقوى الشركاء التجاريين للإمارات؛ حيث قادت الزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي إلى عقد المزيد من الاتفاقيات التي من المقرر أن تسهم في تعزيز فرص الاستثمارات المتبادلة. وتبذل الدولتان جهوداً حثيثة، لضمان المحافظة على قوة الروابط التجارية، وهذا الأمر سيؤثر إيجابياً على تعزيز قوة العلاقة الثنائية.

الفرص الاستثمارية للشركات الهندية هائلة

من جانبه، قال جيت بهالا الرئيس التنفيدي لهوليداي مي حول العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند: تعد الفرص الاستثمارية للشركات الهندية في منطقة الشرق الأوسط هائلة، وتلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً؛ حيث أصبحت بوابة لمنطقة الشرق الأوسط.

وجعلت البنية التحتية ذات المستوى العالمي والموقع الاستراتيجي الهام من الإمارات العربية المتحدة سوقاً مربحة للمستثمرين الأجانب. تعمل أكثر من 50000 شركة هندية بالفعل في مختلف القطاعات بالمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في الإمارات، وسوف يزداد هذا العدد خلال السنوات المقبلة، وبلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات 11 مليار دولار في 2015، ومن المرجح أن ينمو هذا الرقم؛ حيث سيصبح أكثر من ذلك بكثير؛ لأن الفرص الاستثمارية تعد هائلة، وتقدر قيمة استثمارات الشركات الهندية في الإمارات بأكثر من 55 مليار دولار، ويوجد اهتمام متزايد من الشركات الهندية على مدار العقد الماضي لإقامة المنشآت الصناعية، وتجهيز الأغذية والوحدات الخدمية الأخرى في المنطقة.

وأكد أن المناخ العام للفرص الاستثمارية في الإمارات في تحسن مستمر، وقال: إن وضع الاستثمار يعد مذهلاً جداً، وقد حقق أداء أفضل بكثير مع مشاركة حكومة الإمارات الوسائل التكنولوجية والخدمات، وهناك عوامل عدة خلقت بيئة صحية ومحفزة للاستثمار مثل: البنية التحتية عالية الجودة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتقدير وتشجيع جودة العمل، وثقافة المناطق الحرة والاقتصادية المتخصصة، والانفتاح الكامل بنسبة 100%، والاستقرار السياسي، وغيرها.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث جعلت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عام 2015، التي تلاها زيارة صاحب السمو ولي عهد أبوظبي في أغسطس/ آب الماضي، العلاقات الهندية الإماراتية أكثر متانة وقوة. وسوف يكون سموه أول شخصية عربية بارزة منذ عام 2006 «ضيف شرف» لاحتفالات «اليوم الجمهوري»، التي تقام في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري في الهند. وأكد أن الإمارات تأتي في المرتبة ال 10 لأكبر الدول التي تستثمر في الهند، وبحسب التقارير فإن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الهند بلغت نحو 3 مليارات دولار عام 2015، ومن المتوقع أن تصل قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والهند إلى نحو 100 مليار دولار عام 2020، وقد وعدت الإمارات أيضاً باستثمار 75 مليار دولار، لدعم نمو البنية التحتية في الهند، في حين أنه من المتوقع أن تنمو التجارة الثنائية بنسبة 60% على الأقل بحلول عام 2020، ومن المتوقع أن نشهد زيادة التعاون الشامل بين البلدين في الكثير من المجالات، بما في ذلك التجارة والتكنولوجيا والاستثمار والأمن وغيرها من المجالات.

دعم الشركات وريادة الأعمال

عن أبرز العوامل التي ساعدت مجموعة «إس بي إف ريالتي» للتواجد والتوسع في دولة الإمارات، قال رانجيت تشافان الرئيس التنفيذي لشركة «إس بي إف ريالتي» (SPF Realty): تتمثل أبرز هذه العوامل بالسياسات والقوانين التي وضعتها الحكومة الإماراتية، لدعم الشركات وريادة الأعمال، فضلاً عن إقامة مناطق اقتصادية خاصة، وتوافر شبكة لوجستية متطورة تتصل بالعالم بحراً وجواً وبراً، إضافة إلى مكانة الإمارات كمركز استثماري عالمي جاذب، وقد شهدت الدولة نمواً هائلاً خلال العقود القليلة الماضية؛ وذلك بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة.

وحول رؤيته لتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، قال: تستمر الروابط التجارية الوثيقة بين الإمارات والهند بالتحسن يوماً بعد يوم، نظراً للقرب الجغرافي بين البلدين، واستمرار تدفق الجالية الهندية العاملة إلى الإمارات، وهو ما أسهم بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والروابط التاريخية، خاصة أن الهند تعد الشريك التجاري الأول للإمارات مستحوذة على نحو 10 % من تجارتها غير النفطية.

جيت بهالا: العلاقات بين البلدين ستنمو خلال السنوات المقبلة

أكد جيت بهالا الرئيس التنفيذي لهوليداي مي، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند ستواصل النمو خلال السنوات المقبلة، كما أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سيكون حافزاً لعلاقات اقتصادية أفضل، وستواصل حركة التجارة الثنائية بين الإمارات والهند النمو بقوة،؛ حيث من المتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات الهندية من السلع والبضائع إلى 100 مليار دولار، ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع التجارة التبادلية إلى 160 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري للهند في العالم.

وسوف يزيد حجم الاستثمارات في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والعقارات، والصناعات الدفاعية.

وقال: نحن من المحظوظين جداً بإنشائنا مركزنا في الإمارات؛ حيث سهولة مباشرة الأعمال تشكل دفعة كبيرة لانطلاقنا كشركة ناشئة. بعد ذلك، كان توافر الأشخاص من ذوي المهارات العالية والموارد من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى نمونا، وعلاوة على ذلك، فإن بيئة العمل في الإمارات لا يمكن مقارنتها بأي بيئة أخرى في العالم. فكونها دولة ضخمة، تعمل الإمارات كمركز للسفر، كما أن السكان هنا من هواة السفر، وقد ساعدت بيئة الأعمال على نمو تلك الثقافة التي لم يكن يُسمع عنها من قبل.

أدى نمو وانتشار الإنترنت والبنية التحتية ذات الجودة العالية وازدهار صناعة الاتصالات والتجارة الإلكترونية إلى دعم وازدهار «HolidayMe» بشكل ملحوظ. كما ساعدنا نمو قطاع السياحة كثيراً، وكان له أبلغ الأثر في تلبية احتياجات السفر المتنامية في المنطقة.

المصدر: الخليج

روابط ذات صلة : 

الصحافة الهندية : الإمارات شريك موثوق للحرب ضد الإرهاب