أمهل نحو 200 “محتسب” وزير العمل السعودي، عادل فقيه، شهرا لإلغاء قرار عمل المرأة في محال اللوازم النسائية في المملكة، وذلك خلال لقاء “عاصف” بين الجانبين الثلاثاء.

والمحتسبون هم متطوعون أخذوا على عاتقهم نشر ما يعتقدون أنها فضائل في المجتمع.

وقد توعد أحد “المحتسبين” الوزير قائلا: “أوقف عمل المرأة وإلا سندعو عليك كما فعلنا مع وزير العمل السابق” وهو أمر أيده بقية المحتسبين، في حين أصر فقيه على المضي قدما بقرار “تأنيث” محلات المستلزمات النسائية.

وخلال اللقاء، قاطع “المحتسبون” فقيه ومنعوه من شرح آليات الوزارة وشروطها في عمل المرأة، متهمين الوزير بمخالفة هيئة كبار العلماء، واعتبروا السماح بعمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية “فساد وفسق”.

يأتي هذا اللقاء بعد أقل من أسبوع على انتقاد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وزارة العمل لفشلها في تطبيق قرار “تأنيث” محلات المستلزمات النسائية.

ورد فقيه على “المحتسبين” بالقول: “أنتم أيها الإخوة دخلتم في نيات مسؤولي الوزارة، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله، واتهمتمونا بأمور ليست صحيحة، نحن نقر بأن هناك ملاحظات وممارسات خاطئة، لكننا قمنا بتطبيق عقوبات بحق المخالفين بإغلاق تلك المحال”.

وأضاف أن الوزارة لا تعمل وحدها “في مسألة تأنيث محال المستلزمات النسائية، فالواقع أننا نتعامل مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية التي تساعدنا على تطبيق القرارات بالشكل السليم”.

وحمل وزير العمل العاملين في قطاع المستلزمات النسائية مسؤولية المخالفات التي وقعت بها، وأن وزارته لا تتحمل تلك الممارسات الخاطئة من أصحاب الأعمال.

وأكد فقيه أن “عمل المرأة في الأصل أجازه الشرع، وهو موجود منذ عهد النبوة، وكانت النساء يعملن بالبيع والشراء في الأسواق، ومن حق نسائنا أن تتاح لهن فرصة العمل الشريف، وكانت النساء في بلادنا وما زلن في بعض المناطق يبعن على قارعة الطريق، حتى للرجل الأعزب ومن دون مراقبة”.

ووفقا لوزير العمل، فإن الوزارة تسعى من خلال قرار “التأنيث” إلى تنظيم عمل المرأة عبر السماح لها بالبيع في المحلات “بدلا من البيع على قارعة الطريق، وأن الوزارة أرادت ألا تعمل النساء على قارعة الطريق بل في محال، ولن نسمح للرجل الأعزب بالدخول إليهن”.

وطالب فقيه المحتسبين بالتوجه إلى القضاء للفصل بين الوزارة وبينهم، معلنا من جهة أخرى عن عزم وزارة العمل إطلاق عدد من المبادرات خلال الفترة المقبلة، ومنها المبادرات الخاصة بالمرأة، وهي العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والعمل من المنزل، حسب صحيفة “الشرق”.

جدير بالذكر أن وزارة العمل باشرت آخر يونيو الماضي تطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحلات النسائية المتخصصة ببيع أدوات التجميل، بعد 6 أشهر من بدء السعوديات العمل في أماكن بيع الثياب الداخلية، رغم معارضة رجال دين.

وتمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، إلا إذا كانت المحلات موزعة على أقسام مختلفة.

المصدر: سكاي نيوز عربية