قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس، برفض الاستئناف المقدم على حكم محكمة الأمور المستعجلة وتأييد حكم إلغاء قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الاتفاقية التي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقال مصدر إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أيدت حكماً أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في سبتمبر الماضي أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يونيو ببطلان الاتفاقية.

وأضاف أن حكم الدائرة الاستئنافية يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة.

وكانت الحكومة أقرت الاتفاقية الخميس الماضي وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها.

وكانت الحكومة استأنفت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في سبتمبر أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحكم في الاستئناف بجلسة 16 من الشهر الجاري.

سيناريوهات مقبلة

وأمام هذه الإشكالات القانونية، هناك العديد من السيناريوهات التي تنتظر مصير تلك الاتفاقية التي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. ويأتي ذلك قبل أسبوعين من حكم قضائي مرتقب بشأن طعن هيئة قضايا الدولة على حكم سابق من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

ومن بين السيناريوهات المطروحة على مائدة البرلمان هو الموافقة على تمرير الاتفاقية التي تعتبر معاهدة دولية لترسيم الحدود ومن ثمّ إرسالها لرئيس الجمهورية من أجل التصديق عليها. ومن بين السيناريوهات كذلك هو قيام مجلس النواب بمطالبة رئيس الجمهورية بطرح الاتفاقية لاستفتاء شعبي. وكذا من بين السيناريوهات المطروحة قيام المجلس برفض الاتفاقية انطلاقًا من الأسباب التي سبق وأن استندت إليها محكمة القضاء الإداري في حكم سابق لها ببطلان الاتفاقية. ولم يستبعد خبراء قانونيون سيناريو تأجيل النظر في الاتفاقية داخل مجلس النواب لحين صدور حكم قضائي نهائي وبات بشأن الاتفاقية ذاتها.

أسوأ الاحتمالات

وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعي في مصر الفقيه القانوني د. صلاح فوزي إن أسوأ الاحتمالات الواردة هو أن يوافق مجلس النواب على الاتفاقية وفي الوقت نفسه يصدر الحكم القضائي بعد ذلك ببطلان الاتفاقية، ما يعني أنه في تلك الحالة سوف يكون هناك قراران متضاربان، وهو سيناريو احتمالات تحققه بعيدة، وحال حدوثه يكون في هذه الحالة حكم القضاء هو البات وفق القواعد والأسس القانونية المعمول بها.

وأوضح في تصريح لـ«البيان» أن مجلس النواب أمامه خيار تأجيل نظر الاتفاقية لحين صدور الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا، وذلك استنادًا إلى نص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تعطي المجلس الحق في إمكانية تأجيل نظير الاتفاقيات الدولية لمدة لا تتجاوز 60 يومًا.

رفات طائرة

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن مصر بدأت أمس في تسليم جثث ورفات ضحايا تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط إلى أسرهم. وكانت الطائرة التي تقل 66 من الركاب والطاقم على متن الرحلة رقم (إم.إس804) القادمة من باريس إلى القاهرة تحطمت فوق البحر في مايو مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

المصدر: البيان