أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات تجاوزت الأزمة الاقتصادية العالمية، وبدأ اقتصادها يستعيد عافيته ومكانته ونموه من جديد.

وأعرب سموه، خلال حفل عشاء أقيم في فندق «أرماني دبي» لـ500 من المديرين التنفيذيين المشاركين في «مؤتمر فوربس العالمي للرؤساء التنفيذيين»، الذي ينعقد للمرة الأولى في دبي، عن سعادته بلقاء هذه النخبة من رجال الأعمال العالميين على أرض الإمارات وفي أحضان دبي، متمنياً لهم النجاح في مؤتمرهم، والوصول إلى الأهداف المرجوة لهم ولشركاتهم.

إلى ذلك، قدم مشاركون في مؤتمر «فوربس العالمي للرؤساء التنفيذيين» الذي بدأ أعماله في دبي أمس، عدداً من النصائح للشركات الراغبة في النجاح والاستمرار في النمو، أهمها الاستفادة القصوى من قدرات الكفاءات والمواهب لديها، وسرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين معها، مع توفير منتجات جيدة بأسعار جيدة.

وأعربوا خلال المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، عن تفاؤلهم بقدرة الاقتصاد العالمي على الخروج من الأزمة المالية العالمية التي انتقلت تداعياتها إلى عدد من الدول، مؤكدين أن هناك عدداً من التجارب التي تدعو للتفاؤل بالخروج من الأزمة، ومنها تجربة دبي، وسنغافورة، والصين.

وأوضحوا أن التحديات العالمية جعلت الشركات في دبي أكثر حرصاً على تطبيق قواعد الحوكمة، كما أن التخطيط للسنوات المقبلة يعد أحد أسباب نجاح دبي.

تحديات عالمية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة، أحمد بن بيات، إنه «على الرغم من أن الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية، يواجهون الكثير من التحديات على الصعيد العالمي، فإن الشركات في دبي تعد محظوظة بوجودها في مدينة ديناميكية، تتميز بالقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، فضلاً عن سماع أصواتهم والأخذ بمقترحاتهم من قيادات الدولة، إضافة إلى سهولة الوصول للجهات التنظيمية والرقابية»، مؤكداً أن «التحديات العالمية جعلت الشركات في دبي أكثر حرصاً على تطبيق قواعد الحوكمة».

وأضاف أن «نجاح الشركات في دبي جاء بعد أن حرصت على أن يكون تشكيل مجالس إداراتها من أعضاء ذوي خبرة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ الأعمال والمشروعات»، مؤكداً أن «دبي تمكنت من تحقيق النمو، بسبب حرصها على جذب مواهب إدارية في مجالات مختلفة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية».

وأشار بن بيات إلى أن «نجاح الشركات وقدرتها على الاستمرار في النمو، على الرغم من تحديات الازمة المالية العالمية، يستلزم تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات الكفاءات لديها، وسرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين معها».

التخطيط للمستقبل

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، إن «دبي نجحت في البروز وجهة مفضلة للإقامة بسبب قرارات قيادتها بأن تستثمر في كل ما يمكن أن يولد فرص عمل لسكان الدولة»، مؤكداً أن «قيادة دبي حرصت دائماً على أن تيسر حاجات الناس، وأن تخطط للمستقبل».

وأضاف خلال جلسة نقاشية عن الأسس التي تحتاجها المدن المزدهرة لضمان بروزها وتميزها، أن «دبي استثمرت في الماضي في التجارة، ثم وجدت أن من الضروري الاستثمار في الموانئ والمنافذ لخدمة حركة التجارة، فأنشأت ميناء راشد، ثم ميناء جبل علي، ومطار دبي الدولي»، مضيفاً أن «التخطيط للسنوات المقبلة يعد أحد أسباب نجاح دبي».

وأوضح بن سليم أن «دبي استثمرت في القطاع العقاري لتتمكن من أن تصبح زاخرة بالحيوية والنشاط، ولكي يستمتع المقيمون فيها بالحياة عبر تلبية حاجاتهم المختلفة».

وأشار إلى أن «دبي حين استثمرت في القطاع العقاري تساءل عديدون عن مدى حاجة الإمارة لكل هذه المباني، واتضح في ما بعد أنه لولا هذه الاستثمارات لكانت دبي مكاناً يصعب فيه القيام بالأعمال»، لافتاً إلى أن «لدى الإمارة حالياً 30 مليون قدم مربعة من مساحات التأجير المكتبية، و80 ألف قاعة عرض، منها 50 ألف قاعة عرض تصنف من الدرجة الأولى».

وذكر أن «حجم التجارة الخارجية للإمارة بلغ 350 مليار درهم في عام ،2004 وازداد إلى 800 مليار درهم في عام 2008 قبل الأزمة، ثم قفز إلى أكثر من تريليون درهم في عام 2011 لتتجاوز حجم التجارة الخارجية في ذروة النشاط عام 2008»، متوقعاً أن يصل حجم التجارة الخارجية لدبي إلى تريليون درهم في عام ،2012 بعد أن بلغ أكثر من 750 مليار درهم في الشهور الأولى من العام الجاري».

تجارب ناجحة

من جهته، قال الشريك المؤسس لشركة «ألاتوس كابيتال»، أنطوان فيرمينتش، إن هناك «عدداً من التجارب التي تدعو للتفاؤل وتنبئ بقدرة الاقتصاد العالمي على الخروج من الأزمة منها تجارب دبي وسنغافورة والصين».

أما رئيس شركة «دابر الهند»، أناند سي بورمان، فقال إن «نجاح الشركات يتطلب توفير منتجات جيدة بأسعار جيدة، لأن الناس يشترون السلع ذات السعر الأفضل بصرف النظر عن وجود أزمات عالمية»، لافتاً إلى أن «الشركة نجحت في تحقيق زيادة في مبيعاتها في مصر وليبيا، على الرغم من التطورات السياسية في البلدين».

قيادة أميركية

في السياق نفسه، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة «المملكة القابضة»، الأمير الوليد بن طلال، أن «أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واقتصاد الخليج، تتمثل في مواجهة عدد من الدول مثل الصين ودول أوروبية عدة تحديات قد يصعب الخروج منها، على الرغم من أن أوضاع الاقتصاد العالمي عموماً مستقرة بعد سنوات من بداية الأزمة العالمية».

وأوضح خلال جلسة نقاشية بعنوان «لقاء العقول» أن «المخاوف من أن تؤدي التوترات السياسية إلى إغلاق مضيق هرمز، قد تؤدي الى غليان اقتصادي يجعل الأمور هشة حال حدوث ذلك»، متوقعاً أن يبدأ التحسن الاقتصادي منذ بداية عام 2013 وفي السنوات التي تليها».

وبين أن «الولايات المتحدة قد تتراجع قليلاً للوراء، لكنها ستظل القائد لسنوات مقبلة، إذ إنها تملك قوة عسكرية واقتصادية، وهي متقدمة كثيراً على أوروبا والصين، لكن عليها ترتيب أمورها الاقتصادية لتتجاوز العقبات التي تواجهها»، مستدركاً أنه «بصرف النظر عمن يفوز في انتخابات الرئاسة الاميركية، فإنه يجب على أحزاب المرشحين للرئاسة أن تتعاون، خصوصاً أن مشكلة أميركا سياسية في المقام الأول».

ورداً على سؤال رئيس تحرير مؤسسة «فوربس ميديا» ستيف فوربس، عن استثمار «المملكة القابضة» في شركة «آبل» العالمية، وموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أجاب بن طلال، أنه عندما استثمر في شركة «أبل» العالمية، نصح مديرها، ستيف جوبز، بعد أن أعيد توظيفه في الشركة، وكان يرغب في الاستحواذ على شركة «سوني» العالمية للدخول في مجال الصناعات التكنولوجية الاستهلاكية، بأن يبني «سوني» جديدة ضمن شركة «أبل»، مؤكداً أن «العالم سيعيش في العامين المقبلين على ميراث المنتجات التي أوجدها جوبز عبر «أبل».

وأضاف أن «شركة (المملكة) حين فكرت في الاستثمار في موقع (تويتر) انتظرت حتى تحقق الشركة نمواً من حيث قيمة رأس المال، وفضلت أن تستثمر بعد أن يحقق (تويتر) النضج الاقتصادي للحصول على الاستقرار والقيمة المضافة من الناحية الاستثمارية»، لافتاً إلى أن هدف «تويتر» الوصول الى نصف مليار مستخدم، والوصول بعدد التغريدات الى 2.5 مليار تغريدة يومياً.

وعن استثمارات الشركة الحالية، قال الوليد بن طلال، إن «(المملكة القابضة) تنفذ حالياً مشروعين عقاريين عملاقين في السعودية، الأول لإسكان الشريحة المتوسطة في العاصمة، الرياض، والآخر لبناء برج في مدينة جدة على البحر الأحمر، يعد الأعلى في العالم بقيمة 100 مليار ريال (32 مليار دولار)»، مؤكداً أن «العقارات أصبحت كلمة السر للنجاح في السعودية، لاسيما في ظل وجود طلب متزايد على إسكان الشريحة المتوسطة في جده والرياض ومدن أخرى».