أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن فعالية ونجاح الحكومات يقاسان بالإنجازات والقدرة على تحقيق الأهداف في الوقت المحدد، وأن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نجحت في تقديم نموذج متميز للعمل الحكومي، يعتمد على الوفاء بالتزاماتها، وتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، وصولاً لتحقيق رؤيتنا الوطنية، أن نكون من أفضل دول العالم عام 2021، في ذكرى مرور 50 عاماً على قيام دولتنا.

جاء ذلك، خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في متحف الاتحاد بدبي، فعالية نظمتها الحكومة لتطوير عمل الفرق التنفيذية الـ 36، والتي وجّه بتشكيلها في أكتوبر 2016، لتعمل بإشراف سموه ومتابعته المباشرة، لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية في 52 مؤشراً وطنياً خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقياس الإنجازات ضمن ست أولويات، هي (الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والبيئة والبنية التحتية، والمجتمع، والأمن والقضاء)، وصولاً إلى تحقيق نسبة 100 % على صعيد هذه المؤشرات.

كما شهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توقيع الوزراء على ميثاق الأجندة الوطنية، الذي يمثل التزاماً ببذل الجهود والعمل على متابعة نتائج المؤشرات الوطنية، حتى تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأكد سموه أن توقيع الوزراء على ميثاق الأجندة الوطنية، يمثل التزاماً وتعهداً بمضاعفة الجهود والعمل بوتيرة أسرع، تواكب التحديات والمتغيرات، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق رؤية الإمارات 2021، منوهاً سموه بأنه سيواصل متابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء حتى تحقيق المستهدفات.

وقال سموه: «حين وجهنا بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية من مختلف الجهات الحكومية، أكدنا على ضرورة تركيز الجهود وتكثيفها، وحشد الطاقات للوصول إلى نسبة 100 % من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021، اليوم نلتقي بعد ستة شهور للوقوف على تقدم سير العمل وتطوره».

وتابع سموه: «استعرضنا اليوم حصيلة عمل الفرق، واطلعنا على الخطط والمشاريع التي صممتها لمواجهة التحديات على المدى القصير.. نحتاج لبذل جهود مضاعفة، وتركيز أكبر يتلاءم مع المستجدات خلال الفترة المقبلة.. لم يعد يفصلنا عن 2021 سوى أربع سنوات».

والتقى سموه خلال الجولة نحو 500 من أعضاء الفرق التنفيذية الـ 36، وشهد عروضاً قدمها عدد من الفرق حول نتائج المؤشرات الوطنية المنوطة بها، والتحديات والمبادرات والبرامج الهادفة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، كما تم الإعلان عن 96 مبادرة موجهة بشكل أساسي، لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وتركز على التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية.

تدشين

ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أداة «موجه الأداء الحكومي» الإلكتروني، وهو نظام تقني متكامل، تم تطويره لدعم مهام ومبادرات وجهود الفرق التنفيذية، من خلال ربط المؤشرات الوطنية ببعضها البعض، ضمن شبكة إلكترونية ترصد قدرات الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، من حيث مدى توفر السياسات والبيانات الداعمة للمؤشرات الوطنية.

ومستوى التواصل بين الفرق والمنظمات الدولية، ومدى ترابط دراسات الرأي المرتبطة بهذه المؤشرات، لوضع خارطة طريق لتحديد الأولويات، ولتسريع توفير البيانات المطلوبة لهذه المؤشرات، وضمان اعتمادها من قبل المنظمات الدولية.

رافق سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوراء والمستقبل، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العروض التي قدمتها الفرق التنفيذية، وتناولت نتائج عملها خلال الفترة الماضية، التي جاءت ضمن مسارين، الأول عرض وإطلاق مجموعة من المبادرات في عدد من المجالات، شملت مبادرات لتعزيز تنافسية الدولة، وأطر عمل لمكافحة السمنة لدى الأطفال وأمراض القلب والشرايين والسرطان، وربط نتائج الاختبارات الدولية والوطنية بالرقابة وتقييم المدارس.

ومبادرات في مجال الطاقة والمياه والنفايات، وبوابة المساعدات الإنمائية، والبوابة الرسمية لدولة الإمارات، ومبادرات لتعزيز الهوية الوطنية والتلاحم الأسري وغيرها.. أما الثاني، فركز على استعراض خارطة الطريق ومبادرات 2017 – 2021، لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

وأعلن الفريق التنفيذي لمؤشرات الاختبارات الدولية والوطنية، عن إطلاق 3 مبادرات، عرضتها معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، الأولى هي مبادرة الأهداف المدرسية، وتعني هذه المبادرة، بتطوير مؤشرات على كافة المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، تنبثق عن مستهدفات الأجندة الوطنية لمؤشرات الاختبارات الدولية والوطنية .

وتمثلت المبادرة الثانية في تكريم المدارس المتميزة في الاختبارات الدولية، بهدف خلق ثقافة التنافس في سبيل تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، وتعريف المجتمع المدرسي على أفضل المدارس أداءً، وتبادل الممارسات الناجحة.

وأما المبادرة الثالثة، فكانت مبادرة ربط الاختبارات الدولية بالرقابة، وتقييم كافة المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، وتهدف إلى ربط عمليات الرقابة والتقييم بتحقيق الأهداف المدرسية.

3 مبادرات

أما الفريق التنفيذي لمؤشرات التخرج من التعليم العالي، فأعلن عن إطلاق 3 مبادرات، عرضها معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وهي تطوير دراسة وطنية لمعرفة تحديات التحاق الطلاب المواطنين بالتعليم الجامعي والدراسات العليا.

ومبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع برامج التعليم العالي للمواطنين، ومبادرة إطلاق منصة وطنية للتعريف ببرامج الدراسات العليا ومتطلباتها في الجامعات الحكومية والخاصة بالدولة، والجامعات العالمية.

9 برامج

وقدم الفريق التنفيذي لمؤشرات وفيات أمراض القلب والشرايين والسرطان، خارطة طريق مكافحة أمراض السرطان، والتي تتكون من 9 برامج ومبادرات وطنية نوعية، تهدف لوقاية مجتمع دولة الإمارات من أمراض السرطان.

وزيادة فرص الشفاء، وتعزيز جودة حياة مصابي أمراض السرطان والخدمات العلاجية المقدمة لهم، إضافة إلى حزمة مبادرات لضمان الاستدامة والتطوير المستمر في أساليب مكافحة السرطان، تشمل إطلاق برامج فحص وطنية وخدمات مبتكرة للكشف المبكر، وتطوير نظام استدعاء إلكتروني للجمهور، وتطوير مراكز معتمدة للكشف المبكر عن السرطان الوراثي والفئات الأكثر عرضة، وتأسيس مراكز متخصصة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في مستشفيات الدولة، وإعداد سجل وطني لأمراض السرطان.

وقدم العرض، الدكتور يوسف السركال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات، بحضور معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.

مكافحة السمنة

وأطلق الفريق التنفيذي لمؤشرات أنماط الحياة الصحية، مبادرة الإطار الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال، وشرح الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بحضور معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، هذه المبادرة الوطنية الرائدة الهادفة إلى تعزيز النظام الغذائي الصحي، وتعزيز النشاط البدني.

مؤشرات الطاقة

وعرض الفريق التنفيذي لمؤشرات الطاقة، خارطة طريق مؤشرات الطاقة التي تتكون من 10 مبادرات حيوية لإدارة الطلب على الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء وخفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل مشروع الكربون الأزرق، ومنشأة التقاط الكربون.

ومبادرة سوق الكهرباء ومبادرات الطاقة الشمسية الموزعة، ومشاريع الطاقة المتجددة ذات السعات العالية، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة، وبرنامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، وقدم العرض معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة.

مخزون المياه

وفي السياق ذاته، عرض الفريق التنفيذي لمؤشرات المياه، خارطة طريق مؤشرات المياه المكونة من 9 مبادرات حيوية لضمان الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدولة، بما يشمل إدارة الطلب على المياه والترشيد في استهلاك المياه والموازنة المائية للدولة، وبرنامج الاستمطار.

وبرنامج «مصدر» لتطوير تقنيات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، ومشروع المخزون الاستراتيجي للمياه واستراتيجية الأمن المائي 2036، وقدم العرض معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة.

وعرض الفريق التنفيذي لمؤشرات إدارة النفايات، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، خارطة الطريق لإدارة النفايات في الدولة، والتي تضمنت مشاريع وطنية وحزمة من المبادرات المبتكرة لتشجيع وإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته للمساهمة في التقليل من النفايات، من أهمها:

المنصة الإلكترونية لتبادل النفايات، وهي مبادرة وطنية لإنشاء وتشغيل موقع إلكتروني، يربط بين الجهة المنتجة للنفايات، مع الجهة الأخرى التي يمكن أن تستفيد من هذه النفايات كمواد أولية لصناعات جديدة أخرى، بحيث يتاح لجميع منتجي النفايات، الاستفادة منه، سواءً كانوا: أفراد، منشآت تجارية، منشآت صناعية، هيئات حكومية، مؤسسات تعليمية، وغيرها. وكذلك مبادرة «أجيالنا»، والتي تهدف إلى تفعيل دور كافة المدارس الحكومية والخاصة في الدولة في المحافظة على البيئة .

وأطلق الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، مبادرة الشركات الصناعية المبتكرة حديثة النشأة، التي تقوم على دعم هذه الشركات منذ إنشائها حتى تسويقها، من خلال التشريعات التي من شأنها أن تحسن أداء الدولة في مؤشر الابتكار العالمي.

وقدم سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، شرحاً عن المبادرة التي تهدف إلى دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الشركات الصناعية المبتكرة، أفضلية في مشاريع القطاع العام لتسريع عملية الملكية الفكرية ورأس المال الاستثماري.

وقدم الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، خارطة طريق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، التي تتضمن مبادرات رئيسة ستسهم في أن تكون الدولة الأولى عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تضمنت عدداً من المبادرات، منها مبادرة «الناموس» لتقليل وقت الحصول على الكهرباء.

ومبادرة «السنيار» لتطوير نظام إدارة الأراضي وتسوية المنازعات العقارية، ومبادرة «مسنود» لحماية المستثمرين في الأسواق المالية، وإطلاق ملتقى التنافسية العالمي كمنصة لعرض إنجازات الدولة في مجال تعزيز بيئة الأعمال، ومبادرة السياحة الحكومية، من خلال خلق سوق للسياحة الحكومية في الدولة.

40 جهة

وفي السياق ذاته، أطلق الفريق التنفيذي لمؤشر نسبة المساعدات الإنمائية من الدخل القومي الإجمالي، مبادرة بوابة المساعدات الإنمائية: وهي بوابة إلكترونية لتوثيق وإدارة المعلومات المتعلقة بالمساعدات الإنمائية الخارجية الإماراتية، تضم أكثر من 40 جهة مانحة إماراتية.

وتمكن هذه البوابة، الإماراتيين العاملين في الحقل التنموي والإنساني، من استخدام أحدث التطبيقات لتحديد مواقع المشاريع الإنمائية وإحداثياتها ونطاقها وأهدافها.

وتم إطلاق البوابة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والبوابات الحكومية المساندة لها، التي أشرف على إنجازها الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الإلكترونية/‏‏ الذكية، حيث قدم سالم الحوسني من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، شرحاً عن هذه البوابة، بحضور حمد المنصوري مدير عام الهيئة.

وتمثّل هذه البوابة واجهة الحضور الإلكتروني للإمارات على شبكة الإنترنت، وتهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة الذكي، وإسعاد المتعاملين من خلال تحقيق مبدأ الحكومة الشاملة والنافذة الحكومية الموحدة، وإتاحة البيانات الحكومية وغير الحكومية المفتوحة.

6 بوابات

وتتكون البوابة الرسمية من ست بوابات، هي: «بوابة الخدمات والمعلومات»، وهي منصة موحدة وشاملة لكافة المعلومات والخدمات الموجهة للجمهور من أفراد وأعمال، و«بوابة المشاركة الإلكترونية».

وتعرض كافة قنوات التواصل بين الحكومة والمتعاملين، و«بوابة البيانات المفتوحة»، و«بوابة الإمارات للتنمية المستدامة» الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، التي تعكس جهود الدولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية، وبوابة تعنى بمعلومات عن فئة العمال وكافة شؤونهم، و«بوابة التغير المناخي والممارسات البيئية» .

وأما الفريق التنفيذي لمؤشرات التلاحم المجتمعي والأسري، فقد أطلق عدداً من المبادرات في هذا السياق، من أهمها مبادرة المدارس المجتمعية، والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم المدارس المجتمعية، من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة للمدارس بعد الساعات الدراسية لخدمة المجتمعات المحيطة بها، وتنفيذ البرامج والفعاليات اليومية التي تعزز من التلاحم الأسري والمجتمعي .

وعرض الفريق التنفيذي لمؤشر الهوية الوطنية، خارطة طريق للمؤشر، التي تضمنت عدداً من الحملات والملتقيات والمبادرات النوعية لنشر الهوية، وتعزيز مفاهيم الانتماء الوطني ومنظومة القيم، ونشر الوعي بالتراث والرموز الوطنية، ومفاهيم التناغم الثقافي.

والتسامح وحوار الحضارات، وشملت هذه المبادرات، دراسات بحثية إماراتية، وإصدار المكنز التراثي (الموسوعة الإماراتية التراثية)، وجائزة «سلوكنا الوطني»، ومبادرة لغتنا العربية الفصحى، وبرنامج إعلامنا هويتنا.

8

عرضت الفرق التنفيذية خارطة طريق مكافحة أمراض القلب والشرايين، التي تتضمن 8 مبادرات نوعية، تهدف لوقاية المجتمع من أمراض القلب والشرايين، وتعزيز خدمات العلاج والكشف المبكر لأمراض القلب والشرايين، إضافة إلى حزمة من المبادرات لتطوير البنية التحتية والخدمات المتخصصة.

وتطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال أمراض القلب والشرايين، تشمل إطلاق برنامج (خبراء القلب)، وبرنامج وطني للكشف المبكر لعوامل الاختطار والفحص الدوري لأمراض القلب والشرايين بمعايير موحدة في الدولة، وتطوير تطبيق ذكي لعوامل الاختطار، وتوفير الحوافز للمحال التجارية والمطاعم لطرح الغذاء الصحي بأسعار مناسبة.

مؤشرات الأمن

قدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، خارطة الطريق لمؤشرات الأمن التي أعدها الفريق التنفيذي لمؤشرات الأمن، وتتضمن مبادرات مبتكرة وبرامج نوعية، لتعزيز شعور أفراد المجتمع بالأمن، وضمان الجاهزية لحالات الطوارئ، والحفاظ على أدنى معدلات الجريمة.

ورفع مستوى سلامة الطرق، وتعزيز البنية التحتية للأنظمة الجنائية، وتطوير البنية التحتية للإحصاء الأمني، ومنظومة موحدة للتعامل مع الجرائم، وتطوير منظومة للحد من الشائعات التي تؤثر في الأمن العام، وإعادة توزيع قوة التدخل السريع على مستوى إمارات الدولة، وتطوير منظومة موقع الحدث، وتوحيد الإجراءات بين غرف العمليات والدوريات في الدولة.

المصدر: البيان