اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الاتصال الحكومي للأعوام 2017-2021 وتضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية، لتعزيز صورة دولة الإمارات وتطوير نظام متكامل للاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم اعتماد استراتيجية الاتصال الحكومي 2017 – 2021 « .. وتكليف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة بمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بمتابعة تنفيذها وتقييمها والتنسيق لمبادراتها.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن «التطورات العالمية حولنا متغيرة ومتسارعة، والتركيز على القضايا والأولويات التي تهم الناس يتغير أيضاً، في عالم متسارع، ما يتطلب منا تواصلاً ومرونة أكبر في التعاطي معها، والتواصل مع الجماهير المعنية بشكل أكثر فاعلية من جانب آخر».

وقال سموّه إن «دولة الإمارات اليوم محط أنظار العالم واهتمامه، بما تقدمه من خدمات ومبادرات، والتطورات حولنا تتطلب تطوير أنظمة للتواصل معه بشكل مبتكر وأكثر مرونة». مشيراً سموّه إلى أن «الاتصال الحكومي إحدى ركائز ودعائم صنع القرار الحكومي في الدولة، عبر إيصال الرسائل الإعلامية وبناء الكوادر المتخصصة وتطوير آليات التواصل والتخطيط الإعلامي الفعال». مضيفاً «الاتصال الحكومي داعم لنا في الاستراتيجية الاتحادية وصنع القرار ورؤيتنا اتصال حكومي أكثر ابتكاراً وتأثيراً بحلول 2021».

وأكد سموّه، أن استراتيجية الاتصال الحكومي – في دورتها الثالثة – ستركز على أولويات تدعم رؤية الإمارات 2021، وتبنيها أفكاراً ومبادرات مبتكرة تقود كل أنشطة الاتصال الحكومي لرفع الأداء وكفاءة العمل، حيث قال «إن الهدف من الاستراتيجية، رفع الأداء وكفاءة العمل وتعزيز أكبر للتفاعل المستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع».

وأوضح سموّه، أن الجميع يتشاركون في تحقيق أهداف الاستراتيجية ابتداءً من الجهات الحكومية وأفراد المجتمع والقطاع الخاص والإعلام، فضلاً عن مجتمع التواصل الاجتماعي، حيث قال سموّه «إن الاستراتيجية الاتصالية الخمسية يتشارك في تحقيق أهدافها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والإعلام وأفراد المجتمع، وأضفنا لها مجتمع التواصل الاجتماعي لتحويله من بيئة افتراضية إلى داعم لمبادرات الحكومة ومساهم في تطور المجتمع».

وتعد استراتيجية الاتصال الحكومي للحكومة الاتحادية في دورتها الثالثة، مظلة للتوجهات الاستراتيجية لكل أنشطة الاتصال الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية ومرجعية لكل الجهات الاتحادية لتطوير استراتيجيات الاتصال الخاصة بهم، ويشرف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل على تنفيذها ومتابعة تطبيقها وتقييمها مع الجهات الاتحادية.

وحددت للاستراتيجية رؤية تتمثل في «اتصال حكومي مبتكر ومؤثر يمكن حكومة دولة الإمارات من تحقيق رؤية 2021» ورسالة استراتيجية تركز على التطوير المستمر لمنظومة الاتصال الحكومي وتبني الابتكار في المفاهيم والوسائل والتطبيقات الاتصالية، إلى جانب التركيز ضمن أهدافها على الحضور الاستراتيجي والفعال على منصات التواصل الاجتماعي دعماً للأولويات والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

كما حدّدت 5 أهداف وأولويات للاتصال الحكومي حتى عام 2021، تتمثل في دعم أولويات ومستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، وتعزيز التنسيق الاتصالي بين الجهات الحكومية والقطاعات كافة، والإدارة المبتكرة والفعالة لصورة الحكومة على مختلف المنصات الاتصالية، وترسيخ القيم الوطنية في المجتمع، إلى جانب بناء نظام مبتكر لإدارة العلاقات الإعلامية.

كما اعتمد المجلس – خلال جلسته وضمن الشؤون التشريعية – قرار إعادة تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين في الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وسيتولى المجلس، رسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات، فضلاً عن تحديد مجالات منظومتها، واقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع التي تعزّز سمعة الدولة وتفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة، بهدف تعزيز القوة الناعمة للدولة إقليمياً ودولياً.

ويضم المجلس ضمن عضويته: محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة، ونورة الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة»، والعضو المنتدب في شركة «مبادلة للاستثمار»، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وخليفة المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالإنابة، وسامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وعلي النيادي، مدير مكتب سموّ مستشار الأمن الوطني، وسعيد العطر، المدير العام لمكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، عضواً وأميناً عاماً للمجلس.

كما اعتمد مجلس الوزراء، تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999، بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، عبر ضمان حصول جميع المستحقين من المواطنين على السكن الملائم.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس مشروع تطوير مراكز التعليم المستمر، في إطار توفير فرص تعليمية مختلفة وتنويع برامج التعليم المستمر، وربطها بالاحتياجات الفردية والوطنية، والإسهام في رفع مستوى التنمية البشرية للدولة، فضلاً عن رفع كفاءة المراكز القائمة حالياً.

ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف تنظيم العمل ببرامج التعليم المستمر، عبر تطويرها، والأخذ بمبدأ ربط التعليم الأكاديمي بالتعليم المهني، وتنويع الخيارات المتاحة للطلبة، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق مبدأ التعليم للجميع.

كما اعتمد المجلس، الحساب الختامي لكل من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية 2016.

وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق على عدد من الاتفاقيات التي اشتملت على التصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجديد الاتفاقية بين الدولة ومنظمة «اليونيسكو»، بشأن المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في الدولة، والتصديق على ثلاث اتفاقيات مع جمهورية الإكوادور، وحكومة دولة انتيغوا وباربودا، وحكومة جمهورية الباراجواي، بشأن تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيتين مع حكومتي دولتي انتيغوا وباربودا، وجمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات.

كما اشتملت الاتفاقيات التصديق على 5 اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية، مع حكومات جمهورية البرازيل الاتحادية، والرأس الأخضر، وجمهورية ليبيريا، وجمهورية غينيا كوناكري، ومملكة بوتان.

كما صادق المجلس على البروتوكولات الخاصة بتعديل بعض مواد اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، واعتمد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، مع حكومتي جمهورية مولدوفا، وجمهورية بورندي، حيث تأتي هذه الاتفاقيات لتوطيد العلاقات الدولية.

(وام)

المصدر: الخليج