اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، خلال اجتماع المجلس، أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتأتي الحزمة من القرارات والقوانين الاتحادية ترجمةً للرسالة الثالثة ضمن «رسائل الموسم الجديد»، التي وجّه بها سموه لتفعيل آليات العمل، والدفع بمسيرة الإنجاز في الدولة بكل القطاعات، حيث تشكل هذه الحزمة أحد مخرجات لجنة متابعة تنفيذ «رسائل الموسم الجديد»، التي يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اقتصادنا قوي، ونموه مستمر، ويوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين»، لافتاً سموه: «التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهذه حقيقة لابد أن يستوعبها الجميع».

وأضاف سموه: «أصدرنا 10 قرارات لدعم التوطين، والملف سيبقى حياً، ولو احتجنا إلى 100 قرار جديد لدعم الملف لن نتردد».

وأكد سموه: «التوطين لا يتعارض مع استقطاب المواهب الخارجية إلى بلادنا، بل بالعكس المواهب تصنع اقتصاداً قوياً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين»، لافتاً سموه: «القطاع الخاص يدرّب 8000 خريج، وستسهم الحكومة بجزء من كلفة التدريب»، مضيفاً سموه: «تقييمنا لنجاح المسؤولين في مختلف القطاعات سيعتمد على جهودكم في التوطين، وخلق فرص وظيفية لأبنائنا في هذه القطاعات».

وختم صاحب السمو بالقول: «قوة الدول بقوة مواردها البشرية، وكوادرنا الوطنية مع المواهب الخارجية الموجودة لدينا يمثلون أعلى الأصول البشرية».

وتشمل القرارات الـ10، التي تستهدف التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية والشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية وجميع القطاعات الاقتصادية: إقرار أنظمة توطين وتحديد مستهدفات جديدة، يتم بموجبها رفع نسب التوطين في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران المدني، والاتصالات، والبنوك والتأمين والتطوير العقاري، وذلك بما يسهم في خلق نحو 20 ألف فرصة وظيفية للمواطنين خلال ثلاث سنوات، بمتوسط نحو 6700 وظيفة سنوياً، بحيث يتم دمج هؤلاء المواطنين في هذه القطاعات الحيوية، ضمن خطة مدروسة تكفل توجيه الخبرات المواطنة في القطاعات ذات الصلة، حسب الاحتياجات الخاصة بكل قطاع.

كما تشمل الحزمة إنشاء صندوق وطني بقيمة 300 مليون درهم، لدعم وتأهيل الباحثين عن العمل، بحيث يتم تصميم برامج تأهيلية تخصصية للمواطنين والمواطنات، وتزويدهم بالمهارات العملية والتطبيقية والنظرية اللازمة في مختلف المجالات، وبما يناسب قدراتهم واهتماماتهم، وبما يجعلهم قيمة مضافة ضمن خبرات بعينها، وذلك للالتحاق بالقطاع الخاص، الذي يشكّل عصباً رئيساً في مسيرة التنمية بالدولة.

كذلك تشمل الحزمة إقرار منظومة جديدة لتدريب 8000 مواطن سنوياً من الخريجين، في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، لمدة ستة إلى 12 شهراً، يتم خلالها صرف مكافآت شهرية للمتدرب بما لا يقل عن 10 آلاف درهم، مدعومة من الحكومة بنسبة 40%.

كما سيتم تكليف كليات التقنية العليا بعمل دبلومات تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بالدولة، بحيث يتم تصميم برامج تدريبية لبناء وتطوير القدرات والكوادر الوطنية، بحيث تستهدف هذه البرامج، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تدريب وتأهيل 18 ألفاً من المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص جزء من عوائد الضريبة المضافة، على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم برنامج التوطين في كل مفاصل العمل المؤسسي على مستوى الدولة، بحيث يتم استثمار الريع في تطوير برامج تدريبية للخريجين أو إعادة تأهيل الكفاءات المواطنة، بما يخدم توجهات الدولة التنموية ويدعم مستهدفاتها الوطنية.

وبموجب حزمة التوطين، يتم قصر التعيين في الوظائف الإدارية أو الإشرافية والخدمات المساندة بالوزارات والجهات الاتحادية، على المواطنين، مع الحرص على اختيار الكفاءات المناسبة في القطاعات الإدارية بالاستناد إلى مبدأ الجدارة.

وتشمل قرارات التوطين أيضاً تعديل قانوني العمل والمعاشات للمساواة في الامتيازات بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع شبه الحكومي، وذلك في آلية احتساب المعاش التقاعدي وضم الخدمة، لدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، وتشجيعهم على تنويع قاعدة خياراتهم المهنية والوظيفية، وتحفيزهم على اكتساب خبرات جديدة.

ومن القرارات أيضاً إلزام كل الشركات، الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية والمحلية ومنشآت القطاع الخاص، بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة بالتوطين، من خلال تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، لوضع الآليات المناسبة للتحقق من الالتزام بعرض المهن المستهدفة على المواطنين أولاً.

وتضم حزمة القرارات كذلك إلزام الشركات والمنشآت في القطاعات الاستراتيجية المخالفة لأنظمة التوطين، بدفع إسهام لدعم برامج التوطين وتأهيل القدرات للمواطنين للعمل في القطاع الخاص. وتُحدد قيمة الإسهام بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الموارد البشرية والتوطين.

كما سيتم إصدار مؤشر سنوي للتوطين لقياس وتقييم حجم الالتزام بقرارات ملف التوطين في كل القطاعات. كما يتم تقديم حوافز حكومية استثنائية للمؤسسات المتميزة في تطبيق منظومة التوطين والداعمة لها، بالإضافة إلى قيام مجلس الوزراء بتنظيم احتفالية سنوية يتم فيها تكريم أهم الشخصيات الاقتصادية من المواطنين وغير المواطنين، الداعمة لملف التوطين.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتوطين بمتابعة تنفيذ القرارات الـ10 بالتنسيق مع المجالس التنفيذية، على أن يتم رفع تقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ هذه القرارات إلى مجلس الوزراء، بحيث تشمل مؤشراً يوضح نسب التوطين وأسماء الشركات والمؤسسات الأكثر والأقل التزاماً.

نائب رئيس الدولة:

«اقتصادنا قوي ونموّه مستمر ويوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين».

«ملف دعم التوطين سيبقى حياً، ولو احتجنا إلى 100 قرار جديد لدعمه لن نتردد».

«تقييمنا لنجاح المسؤولين يعتمد على جهودهم في التوطين، وخلق فرص وظيفية لأبنائنا».

«قوة الدول بقوة مواردها البشرية، وكوادرنا الوطنية مع المواهب الخارجية يمثلون أعلى الأصول البشرية».

قرارات اجتماع مجلس الوزراء

شهدت جلسة مجلس الوزراء، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إقرار جملة قرارات وسياسات استراتيجية، إلى جانب الشؤون التشريعية، شملت اعتماد المجلس تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، لزيادة فاعلية القانون الذي يتضمن مجموعة من الأدوات القانونية لإعادة هيكلة أعمال المدينين، والوسائل لتجنب إفلاس وتصفية أصول المدين، وإعادة التنظيم المالي خارج المحكمة، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، إضافة إلى إمكانية حصول المدين على قروض جديدة بموجب الشروط التي يحددها القانون.

كما اعتمد المجلس تعديل القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدَين، بهدف تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية، خصوصاً ذات العلاقة برهن الأموال، ويسهم تعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، ودعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته.

وفي الشؤون الحكومية اعتمد المجلس، ضمن أجندته، استضافة الدولة للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2020 في دبي، بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020»، بحضور مجموعة الهيئات الحكومية المحلية والعالمية والقطاع الخاص، ورواد الأعمال والأكاديميين والمبدعين، وذلك لمناقشة سبل تطوير الاقتصاد الإبداعي، ومدى تأثيره في الصناعات الثقافية والإبداعية.

واعتمد المجلس الدليل الإجرائي لتوصيات المجلس الوطني الاتحادي، الذي يوضح أدوار ومسؤوليات وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وجميع الجهات المعنية، في كل من طلبات المناقشة والتوصيات الصادرة من المجلس الوطني الاتحادي.

وعلى الصعيد التنظيمي، اعتمد المجلس تعديل تشكيل لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات «مواصلات الإمارات».

واعتمد المجلس الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، والحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميعها عن السنة المالية 2018.

وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقات، حيث تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية زيمبابوي بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية أخرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني.

10 قرارات استراتيجية

■توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات الطيران والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري.

■اعتماد صندوق بقيمة 300 مليون درهم لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل.

■ اعتماد منظومة جديدة لتدريب 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في القطاع الخاص براتب 10 آلاف درهم، مدعوم بنسبة 40%من الحكومة.

■تخصيص جزء من عوائد الضريبة المضافة لدعم برامج التوطين.

■قصر التوطين في الوظائف الإشرافية والإدارية في القطاع الحكومي على المواطنين.

■تعديل قانونَي العمل والمعاشات للمساواة في امتيازات المواطنين بين القطاعين الحكومي والخاص.

■تحديد 160 وظيفة في كل القطاعات، أولوية التعيين فيها للمواطنين.

■تكليف كليات التقنية العليا بعمل دبلومات تخصصية لـ18 ألف مواطن لدخول سوق العمل.

■إلزام الجهات في القطاعات الاستراتيجية المخالفة لأنظمة التوطين بدفع إسهام مالي لدعم برامج التوطين.

■إصدار مؤشر سنوي للتوطين، وتكريم الشخصيات الاقتصادية الداعمة لملف التوطين.

المصدر: الإمارات اليوم