ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً رئيسياً لمجلس الوزراء، شهد خلاله اعتماد مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في المجالات كافة، والقطاعات الحيوية في الدولة، من بينها توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة، بحيث تذهب النسبة العظمى منها للحكومات المحلية، للإسهام في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وتحسين مستوى الخدمات المباشرة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين. 

كما شهد الاجتماع اعتماد استراتيجية الأمن المائي، فضلاً عن تعيين مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».

واستهل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أولى جلسات مجلس الوزراء في العام الجديد، بالتنويه بأهمية اختيار عام 2018 في الإمارات ليكون «عام زايد»، مؤكداً أن «ما حققته دولتنا من نجاحات وإنجازات وضعتها على خريطة العالم، جاء نتيجة للرؤية الحكيمة لزايد، الأب والقائد، باني نهضة الإمارات الحديثة».

وأضاف سموّه «إعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2018 «عام زايد»، يشكل فرصة لنا قيادة وشعباً، لنترجم القيم التي غرسها فينا، بمواصلة العمل والبناء، لتظل الإمارات في صدارة الدول التي تحقق المعادلة الصعبة، نهضة الدولة ونهضة الإنسان». لافتاً سموّه إلى أنه «أمامنا مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على إرث زايد ونستذكره وننقله إلى أجيال الغد».

وشهدت الجلسة – التي انعقدت في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة – اعتماد مجموعة من القرارات والخطط الرئيسية، حيث قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «أقررنا توزيع عوائد ضريبة القيمة المضافة في الدولة، بحيث تحصل الحكومات المحلية على 70% منها، بما يحقق خدمات محلية أفضل، وتنمية مجتمعية أكبر، ودعماً أوسع ومباشراً لمواطنينا باستخدام هذه العوائد».

وأكد سموّه «هدفنا تحقيق دفعة كبيرة للمشاريع التنموية والخدمية المقدمة لمواطنينا، والحكومة ستكون شفافة حيال طبيعة هذه المشاريع، وحازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار، ومستمرة في التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم، ويحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم».

وقال سموّه «اعتمدنا تعيين مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية». مضيفاً بأن «دولة الإمارات تستعد لتكون أول دولة عربية تحقق حلماً عربياً قديماً، بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية، بتشغيل أول محطة طاقة نووية في 2018. كما اعتمدنا استراتيجية الأمن المائي للدولة، خلال العقدين القادمين، لضمان توافر المياه في الظروف العادية وأثناء حالات الطوارئ».

وقال سموّه «اعتمدنا دليلاً لقياس الإنتاجية، لتوفير صورة واضحة عن أداء المسؤولين في الحكومة، سواء أكان إيجابياً أم سلبياً، لاتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة خلال الفترة المقبلة».

ومن القرارات الأخرى التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء، كما أوضح سموّه «اعتمدنا إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي في الدولة، واتفاقية مع سويسرا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لمواطنينا، وإنشاء قنصلية جديدة لنا في ألمانيا في مدينة بون، مع السفارة الحالية في برلين، تعزيزاً لعلاقاتنا الاستراتيجية مع ألمانيا الاتحادية».

واحتلت «ضريبة القيمة المضافة»، التي طبّقت مطلع العام الجاري، حيزاً كبيراً في نقاشات جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، حيث استعرضت أهم تطورات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مختلف القطاعات في الدولة، وأقرّ توزيع نسب الضريبة على الإمارات المحلية بواقع 70% من إجمالي العائدات الضريبية، ضمن خطة منهجية، بما يدعم رفاهية المواطن في مختلف إمارات الدولة.

وأكد المجلس، أن الضريبة تأتي ضمن جهود حكومة الإمارات المستمرة في تطبيق أفضل السياسات والممارسات العالمية، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ودون أي تأثير في رفاهية المواطن وسعادته، حيث ستستخدم الإيرادات الضريبية، في دعم المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات المجتمع، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد وتنافسية الدولة.

وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس «استراتيجية الأمن المائي للإمارات 2036 »التي تهدف إلى ضمان توافر المياه بالكمية الكافية والنوعية الآمنة، وفقاً للمعايير الدولية خلال الظروف العادية وأثناء حالات الطوارئ، وعبر مستهدفات قصيرة وأخرى طويلة المدى، تضع الأسس الإدارية المتكاملة لاستدامة الأمن المائي حتى عام 2036، وبما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021». وتتضمن الاستراتيجية قائمة بالحلول لعناصر الإمداد المائي، تشمل مصادر المياه البديلة وإنتاج المياه وتوزيعها لحالات الطوارئ، وآليات التخزين والربط الشبكي المائي بين إمارات الدولة، فضلاً عن عدد من التشريعات والمعايير والنظم والموارد الإدارية والمؤسسية.

كما اعتمد المجلس «الدليل الإرشادي لقياس الإنتاجية في الحكومة الاتحادية»، الذي يضع آلية واضحة للعمل والتطبيق وحوكمة الإنتاجية، لرفع مستوى تنافسية الحكومة الاتحادية، ورفع مستوى أداء إنتاجيتها بطريقة شاملة ومنظمة.

وفي الشؤون التنظيمية، وافق المجلس على إعادة تشكيل «مجلس التنسيق القضائي»، بما يحقق التنسيق بين الأجهزة القضائية كافة في الدولة، ويكفل معه تبادل الخبرات وينعكس إيجاباً في المجالات المتعلقة بالشأنين القضائي والقانوني. كما اعتمد الميزانية التقديرية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018. أما في الشأن الحكومي، فقد وافق المجلس على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للمكتب الفرعي لسفارة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة بون، إلى قنصلية عامة، وإنشاء قنصلية عامة للدولة في المدينة.

وفي العلاقات الدولية اعتمد المجلس، وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، من ضمنها التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي مع أوكرانيا، واتفاقية مع سويسرا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر العادية، واتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة مولدوفا، واتفاقيتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مع حكومتي مولدوفا وكرواتيا.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية، والعمل الحكومي، في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله. (وام)

المصدر: الخليج