اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، على خرائط مشروع توسعة سوق ديرة في دبي، وتصاميمه الهندسية، وأمر بتنفيذ مشروع القناة المعلقة في سنتين منذ بدء التنفيذ. واستمع سموه من معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إلى تفاصيل مشروع سوق ديرة دبي، الممتد مسافة أزيد من أربعة كيلومترات، بين منطقتي خور دبي وميناء الحمرية، بكلفة تصل إلى نحو ثلاثة مليارات درهم للمرحلتين، الأولى والثانية من المشروع، الذي تنفذه مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وأمـر سـموه بأن يكون مشروعاً تجارياً وسكنياً وسياحياً، بحيث يلبي متطلبات الزوار والمقيمين في المنطقة، والسياح الذين يؤمونها باستمرار، وأشاد بالمنشآت والحدائق الترفيهية التي يشتمل عليها المشروع، إلى جانب ممرات للمشاة على ساحل البحر، من أجل الترفيه والرياضة.
وأمر سموه بتنفيذ مشروع القناة الملاحية المعلقة، الممتدة من مركز الخليج التجاري إلى ساحل جميرا في دبي، مروراً بشارع الشيخ زايد وحديقة الصفا وشارع الوصل، بطول نحو كيلومترين، وبكلفة قد تزيد على مليار ونصف مليار درهم، معتبراً سموه الفكرة الجديدة بأنها إبداعية، ومعلم جديد يُضاف إلى معالم دبي السياحية العالمية، ويسهم في جعل دولة الإمارات في طليعة الدول السياحية في المنطقة، ويضعها على خريطة السياحة العالمية، بامتياز وفخر.
وقال سـموه خلال اطلاعه على التفاصـيل: «أريد للمشروع أن يرى النور خلال سنتين فقط من بدء التنفيذ، وعلى جميع الجهات المختصة والمعنية به التنسيق فيما بينها، لبلوغ البنيان تمامه من دون معوقات». وأثنى على فكرة «القناة الملاحية المعلقة»، بديلاً عن مشروع القناة الأرضية السابق.
