أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «تجربتنا البرلمانية أساس في مسيرتنا التنموية، وعمل المسؤولين والمواطنين معاً هو السبيل الوحيدة لتحقيق طموح دولتنا».

• «الوطني»: حكومة محمد بن راشد تتجه نحو المستقبل والريادة في الإبداع.

مساعدة «الوطني» على أداء وتنفيذ واجباته

حرص أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على التقاط الصور التذكارية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقب افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

ووعد سموه بأن حكومته ستعمل كل ما في وسعها، من أجل مساعدة المجلس الوطني الاتحادي على أداء وتنفيذ واجباته تجاه الوطن والشعب، دون أي عوائق أو تعقيدات.

حضر مراسم الافتتاح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب الوزراء أعضاء الحكومة، وعدد من القيادات السياسية والعسكرية في الدولة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية لدى الدولة.

رسالة إلى محمد بن راشد

وجّهت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رسالة مباشرة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال كلمتها الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد للمجلس، قالت فيها: «يا صاحب السمو، لقد لمسنا من شعبكم الكريم، شعب الإمارات الأصيل، خلال زياراتنا الميدانية التي شملت جميع إمارات الدولة، مدى إيمان شعبكم بقيادته وحرصه على الالتفاف حولها والولاء لها، لتحقيق أمن واستقرار بلادنا ورفاهيتها».

وأضافت: «كما لمسنا درجة التزام جميع أبناء شعبنا بالعمل وبذل الجهد وتحمل المسؤولية مع قيادتنا، لقد لمسنا يا صاحب السمو كم هو معدٍ الطموح الذي غرستموه فينا، وما أجملها من عدوى».

إعادة تشكيل اللجان

شكّل المجلس الوطني الاتحادي لجانه الدائمة، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لجنة الشؤون الصحية والبيئية، لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى.

وأضاف سموه، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «فخورون بتجربتنا البرلمانية، ومشاركة مواطنينا في عملية صنع القرار».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم افتتح في مقر المجلس الوطني الاتحادي بالعاصمة أبوظبي، أمس، الدور الانعقادي العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

واعتبر المجلس الوطني الاتحادي أن انضمام المزيد من الوزراء الشباب إلى التشكيل الوزاري خير دليل على توجه الحكومة نحو المستقبل، والريادة في الإبداع والابتكار والخدمات الذاتية المتقدمة، التي توفرها لمجتمع الدولة في المؤسسات والجهات الحكومية كافة.

وأكدت رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، أن إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحكومي والقطاع الخاص، ومشروع مدينة المريخ العلمية، يعد تكريساً لريادة الإمارات، وحرصها على أن تكون ضمن صدارة سباق الثورة التكنولوجية العالمية.

وتفصيلاً، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دور الانعقاد، وفي بداية الجلسة الافتتاحية تلا سموه النطق السامي «بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو الله أن يكون هذا الافتتاح افتتاح خير للعباد والبلاد»، ثم تلا المذيع مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يدعو المجلس الوطني للانعقاد في دوره العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر.

وأكدت رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، أن المجلس يعد شريكاً أصيلاً في بناء الوطن، وتعزيز مكانة دولتنا الإقليمية والدولية، من خلال تفعيل التعاون والتنسيق مع الحكومة، لما فيه مصلحة شعب الإمارات واستشراف المستقبل.

وباركت للوزراء الجدد انضمامهم إلى الحكومة الاتحادية، معتبرة أن انضمام المزيد من الوزراء الشباب إلى التشكيل الوزاري خير دليل على توجه الحكومة نحو المستقبل، والريادة في الإبداع والابتكار والخدمات الذاتية المتقدمة، التي توفرها لمجتمع الدولة في المؤسسات والجهات الحكومية كافة.

وقالت القبيسي إن «إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحكومي والقطاع الخاص، ومشروع مدينة المريخ العلمية، يعد تكريساً لريادة الإمارات وحرصها على أن تكون ضمن صدارة سباق الثورة التكنولوجية العالمية، واستعداداً لمئوية نُؤَمِّنُ من خلالها مستقبل أجيالنا، ولتؤكد أن الدولة تضع أسس الانتقال إلى المستقبل، وتعمل على صياغته بما يعزز دورها ومكانتها، اعتماداً على سواعد أبنائها، والاستثمار في قطاعات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة».

وعلى الصعيد السياسي، أكدت القبيسي أن مفهوم الأمن الجماعي يتطلب الشجاعة في إحقاق الحق مع الجميع، أشقاء وحلفاء، متى كان تصرف الفرد يضر الجماعة، مشددة على أن خطر الإرهاب لم يعد الخطر الوحيد الماثل، فخطر التطرف لا يقل سُمّاً وتأثيراً.

وقالت إن «خطاب التطرف أصبح اليوم مهدداً لاستقرار الدول، ومغذياً لانتشار الكراهية، والتي بدورها تفكك المجتمعات وتدمر النسيج الاجتماعي لها، ولا يكفي أن تحمل الإمارات رسالة الانفتاح ونشر ثقافة الخير والتسامح والتعايش، ولكننا نحتاج جميعاً للعمل سوياً، وعلى كل المستويات عبر عقد الشراكات لضمان استكمال البنية التشريعية والتنفيذية والدعم المجتمعي للوقوف ضد التطرف والإرهاب، لاسيما وأن أخطار الغد لا تستطيع الحكومات وحدها التصدي لها، وتحتاج أن تكون الشعوب شريكاً لها في ذلك».

ثم عقد المجلس جلسته الإجرائية الأولى، وجر خلالها إعادة انتخاب مراقبين اثنين، وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس.

وتعهدت رئيس المجلس بالمحافظة على استمرار مسيرة إنجازات المجلس، التي واصلها الأعضاء خلال الإجازة البرلمانية، وفاءً لالتزامات المجلس ومسؤولياته الوطنية، سواء على صعيد اجتماعات اللجان لإنجاز مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على أجندة المجلس، أو متابعة الشعبة البرلمانية لأنشطتها البرلمانية، والتي كان آخرها مشاركة المجلس في اجتماعات الجمعية الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، التي انعقدت في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، الأسبوع الماضي.

وقالت: «نحن كممثلين لشعب الاتحاد، يأتي الوطن والمواطنين دائماً على رأس أولويات عملنا في المجلس، عبر التواصل الميداني الفعال مع شعبنا، وهنا أدعو أخواتي وإخواني الأعضاء لمواصلة مشاركاتنا المجتمعية وتكريس كل جهودنا لتحقيق آمال مواطنينا في مجلس فعال في أدائه ومتفاعل عن قرب مع تطلعاتهم، ومع مستجدات المرحلة المقبلة عبر التعاون البناء بين المجلس والحكومة، وعلى النحو الذي يحقق توجهات قيادتنا بشأن تدعيم دور المجلس وتفعيله، وكما تعلمون».

وتابعت «ستشهد جلستنا اليوم تشكيل أجهزة المجلس، وأؤكد على أن المجلس ولجانه المتعددة وهيئة مكتبه، بحاجة إلى جهودكم والتزامكم وخبراتكم التي نتطلع جميعاً إلى أن تكون مصدر إثراء لدور المجلس، وكلنا ثقة بأننا سنواصل عملنا فريقاً واحداً هدفنا خدمة شعبنا، تجمعنا الرغبة الأكيدة والعزيمة الصادقة، في إطار من الحوار الوطني البناء، ساعين إلى استدامة مجلسنا نموذجاً يحتذى به في الأداء والإنجاز البرلماني».

وانتخب الأعضاء الدكتور محمد عبدالله المحرزي، وسالم عبدالله الشامسي مراقبين للمجلس، وفقاً للمادة «84» من الدستور التي تنص على أن: «يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ، ومن مراقبين اثنين، يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية».

وعقب تشكيل اللجان، اطلع المجلس على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، وهي: مرسوم اتحادي رقم (48) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاق تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المغربية، ومرسوم اتحادي رقم (49) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاق تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، ومرسوم اتحادي رقم (50) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ومرسوم اتحادي رقم (51) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاق خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة مملكة الدنمارك، ومرسوم اتحادي رقم (52) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاق بين حكومة الدولة وحكومة سانت فنسنت والغرينادين في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما وراءهما.

كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة، بشأن إعادة طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية»، وبشأن توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، وبشأن متابعة توصيات المجلس في شأن الموضوعات العامة، وبشأن موافاة المجلس بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2018.

كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل واردة من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبشأن توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل»، وبشأن متابعة توصيات المجلس بشأن الموضوعات العامة، بالإضافة إلى الاطلاع على بيان صادر عن المجلس بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، اطلع المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين واردة، تمت إحالتها إلى اللجان المعنية، هي: مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، والذي أحيل بقرار من رئيسة المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات والذي أحيل إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، عن السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2016، والذي أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

المصدر: الإمارات اليوم