أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف الأحداث والتغيرات، مشيراً سموه إلى أن المرونة والتناغم بين القطاعين العام والخاص ضروريان للحفاظ على مكتسباتنا ومضاعفتها.

وكشف سموه عبر «تويتر» عن تبوؤ دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً في قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية والجاهزية لمختلف الأحداث حولها، بحسب تقرير دولي جديد.

وغرد سموه: «تقرير جديد، الإمارات الثالثة عالميا في قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية والجاهزية لمختلف الأحداث حولها».

وأضاف سموه: «قطاعنا الخاص هو الأول عالميا في الجاهزية للتغيير والمواكبة والاستفادة من الأحداث حوله، والحكومة الثاني عالميا والمجتمع ضمن العشرين الأوائل».

وختم سموه: «الإمارات قادرة على التعامل مع مختلف الأحداث والتغيرات، وهذه المرونة والتناغم بين القطاعين العام والخاص ضروريان للحفاظ على مكتسباتنا ومضاعفتها»

وكشف مؤشر جاهزية الدول للتغيير 2017 (CRI)، والذي تصدره مؤسسة «كي بي إم جي» العالمية للاستشارات، والذي يعنى بتصنيف أكثر الدول استعداداً للتغيير، عن مجيء الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية جهوزيتها للتغيير، لتتصدر بذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المؤشر الذي يتألف من 3 مكونات رئيسية، وهي قدرة الحكومة على الاستجابة للتغيير، وقدرة الشركات على التغيير، وهو العنصر الذي احتلت فيه الإمارات الصدارة عالمياً، إضافة إلى مكون قدرة الأفراد والمجتمع المدني على التغيير، وهي المكونات التي تتفرع أيضاً إلى عدد من العناصر. ويشمل المؤشر أكثر من 136 دولة صنفت وفق استعدادها للاستجابة ومواكبة التغيرات المهمة الناتجة عن الأحداث التي تطرأ على المدى القصير مثل الكوارث الطبيعية، وكذلك التطورات طويلة المدى في العديد من الجوانب مثل الديموغرافيا والاقتصاد والتوجهات الاجتماعية والتكنولوجية.

وقفزت الإمارات مرتبتين ضمن مؤشر جاهزية الدول منذ 2015، واحتلت المرتبة الثالثة في تصنيف هذا العام، في حين تصدرت سويسرا القائمة عالمياً تلتها السويد، وهي الدولة العربية والأوسطية الوحيدة التي تضمنتها قائمة الدول ال 18 الأوائل.

وتصدرت الإمارات دول العالم في التصنيف الخاص بمكون قدرة الشركات على التغيير، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً في مكون قدرة الحكومة على التغيير، والمرتبة ال 17 في قدرات الأفراد والمجتمع المدني على التغيير، علاوة على أنها احتلت صدارة العالم في التخطيط الحكومي الاستراتيجي، والذي يعتبر من المؤشرات الفرعية لمكون قدرة الحكومة على التغيير. وفيما يتعلق بالتصنيفات الفرعية لمكون قدرة الشركات على التغيير، والذي تصدرته الإمارات عالمياً، احتلت الصدارة في عنصري قوة القطاع المالي والبنى التحتية، علاوة على المرتبة الثانية في العنصر الفرعي الخاص بالبنى التحتية التكنولوجية، والثالثة عالمياً في الابتكار والأبحاث والدراسات. واحتلت الدولة الصدارة عالمياً ضمن المؤشرات الفرعية الخاصة بمكون قدرة الأفراد والمجتمع المدني على التغيير، في عنصري الأمن والعوامل الديموغرافية.

المصدر: الخليج