أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن حكومة الإمارات مستعدة وجاهزة للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية، وأن دولة الإمارات ستكون جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لمكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لأول اجتماع لمجلس الوزراء عن بعد، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبقية أعضاء مجلس الوزراء، حيث قال سموه: “بعيدون فقط في المكان.. ولكن قريبون من قلوب الجميع .. قريبون من الجمهور .. وخدماتنا قريبة للجميع.. أفكارنا واحدة.. وعملنا واحد.. وفريقنا سيظل واحداً”.

وأضاف سموه: “نطمئن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بأن صحة المجتمع ستكون هي الاختيار الأول عند اتخاذ كافة القرارات الحكومية”.

ويأتي الاجتماع تماشياً مع سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المُتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، وفي أعقاب اعتماد نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية، حيث أكد سموه أن العمل في حكومة الإمارات مستمر، وسيستمر، ولأجل الإمارات تتواصل المسيرة، وتتواصل معها الإنجازات.

وقال سموه: “اجتماعنا اليوم يأتي بأدوات جديدة، وفي ظروف استثنائية لنثبت أن حكومة الإمارات حكومة مستقبلية.. قادرة على التأقلم مع مختلف التحديات، وتستطيع بفضل كوادرها الوطنية وبنيتها التحتية أن تواكب كافة المستجدات”.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “استثمرنا في التعلم عن بعد والعمل عن بعد والخدمات الذكية لأكثر من 10 سنوات.. واليوم نجني ثمرات العمل”.

وقال سموه: “رسالتنا للعالم: هذا وقت التعاون وتوحيد الجهود لمكافحة أحد أهم أعداء البشرية،” مؤكداً أن كورونا فيروس صحي.. وفيروس اقتصادي.. وفيروس اجتماعي.. والعالم اليوم مطالب بالتكاتف لهزيمة هذا الوباء.

– 16 مليار درهم دعم من الحكومة الاتحادية لاستمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني.

في سياق أجندة اجتماع مجلس الوزراء، اعتمد المجلس مجموعة من القرارات لدعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات في ظل التطورات والمستجدات العالمية، حيث اعتمد المجلس حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ليصل الإجمالي 126.5 مليار درهم في الدولة.

وتضمنت القرارات الإضافية تعليق تحصيل الغرامات الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وتخفيض رسوم تصاريح العمل للمنشآت التي لديها عمالة مسجلة عددها 1 ولغاية 6 عمال، وتخفيض رسوم وزارة الاقتصاد، إلى جانب دعم الشركات والأعمال من خلال رد 50% من الضمانات المصرفية على المنشآت والمحصلة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والمقدرة بـ/3000 درهم/ عن كل عامل، إلى جانب رد 50% من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كما أقر المجلس الاستمرار في دعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة الاتحادية.

كما اعتمد المجلس مجموعة من القرارات لدعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات في ظل الأوضاع الحالية، حيث اعتمد المجلس قراراً بتشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، بهدف رفع مستوى فاعلية وجاهزية الخدمات لتقديمها إلكترونياً والتقليل من زيارات مراكز الخدمة خلال فترة الأحداث الطارئة، ورفع مستوى التدابير الاحترازية التي تتبعها الجهات خلال فترة الأحداث الطارئة ومراجعتها بشكل مستمر بناء على تطورات الأوضاع المحلية والعالمية، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى للمتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية خلال فترة الطوارئ.

وتضم اللجنة عدداً من الجهات الاتحادية برئاسة مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتختص مهامها بالإشراف على تبني الجهات لجاهزية استمرارية أعمالها، والإشراف على تطبيقها والمرونة في الخدمات الحكومية خلال فترة الإجراءات الاحترازية، والعمل على وضع إجراءات للعاملين في المؤسسات وتقليل تواجد الأفراد في مقرات العمل من خلال استخدام تقنيات العمل عن بعد، والرد على كافة الاستفسارات من الجهات بما يتعلق بالإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود الوطنية للاستجابة والتصدي لأي طارئ، واعتماد إجراءات استمرارية تقديم الخدمات للجهات الحكومية بما تتضمنه من إجراءات وبدائل الواجب على المؤسسات اتخاذها.

– مستجدات الإجراءات الاحترازية في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/.

واطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات الإجراءات الاحترازية في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، بالإضافة إلى جاهزية مختلف القطاعات واستعداداتها، بما في ذلك استعدادات القطاع الاقتصادي وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها، ومستجدات التعلم والعمل عن بعد، وغيرها من مختلف القرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، كما وجه سموه بتعزيز أنظمة العمل عن بعد ورفع تقارير يومية حول التأثيرات الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال استعراضه جهود الوزارة وإجراءاتها الاحترازية أن الوزارة تتابع ببالغ الاهتمام شؤون الطلبة المبتعثين في الخارج وكافة المواطنين لضمان رجوعهم لأرض الوطن بسلامة، كما أكد سموه أن الوزارة تتابع تطورات الأوضاع العالمية من خلال السفارات والقنصليات وتعمل كلها كفريق واحد لتيسير عودة المواطنين والاطمئنان على صحتهم.

كما استعرض سموه جهود منظومة التعلم عن بعد في الدولة والتي بدأت فعلياً اليوم الأحد، وأشاد بجاهزية المؤسسات التعليمية سواء المدارس والجامعات لتوفير مخرجات معرفية وتجارب للطلبة لقياس فاعلية المبادرة وضمان تحقيق جودة الأداء في عملية التعلم وبكفاءة عالية.

من جانبه، أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات كانت سباقة للتصدي لأي تداعيات محتملة من انتشار الفيروس على اقتصاد الدولة، ووضع الخطط الاقتصادية التحفيزية على المستويين الاتحادي والمحلي، والاستعداد لاعتماد حزمة إضافية من الإجراءات استجابة للوضع الراهن، حيث قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات تضم 4 فرق تعمل على مدار الساعة، وتعمل عن كثب للتصدي لأي تأثير سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تضم فرق العمل فريق منافذ البيع والتجزئة الذي يعمل على توفير السلع بصورة مستمرة في الأسواق والحرص على عدم خلوها، وفريق الموردين المسؤول عن توفير السلع وعدم تخزينها واحتكارها تجنباً للعقوبات مثل موردي الكمامات والمعقمات والخضراوات والفواكه وغيرها من السلع الأساسية، وفريق الرقابة وحماية المستهلك الذي يعمل جنبًا لجنب مع المستهلكين ويتأكد من تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور وشركات القطاع الخاص ومنافذ البيع على مستوى الدولة، بالإضافة إلى الفريق الإعلامي الذي يتعامل بصورة مباشرة مع الوسائل الإعلامية ويضمن التواصل معها حول مختلف جهود فرق العمل وإيصال مخرجاتها للجمهور عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.

في حين أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع أن الوزارة تتابع مع الجهات المختصة في الدولة سير العمل وتطور الأوضاع حول العالم في الجانب الصحي، وتعمل الفرق الوطنية بتكاتف ضمن منظومة شاملة ومتكاملة للتقصي الوبائي تربط بين مختلف الجهات المعنية.

واستعرض معاليه مستجدات الحالات سواء المصابة أو التي تعافت في دولة الإمارات من فيروس كورونا المستجد، إلى جانب جاهزية وإجراءات المنشآت الطبية في القطاعين الحكومي والخاص والمختبرات وغيرها لاستمراية تطبيق الإجراءات الوقائية للعائدين من خارج الدولة أو المخالطين لأي حالات سابقة.

من جانبه، شدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام خلال الاجتماع الجهود الكبيرة والمتميزة التي يقوم بها القطاع الإعلامي للمساهمة في احتواء فيروس كورونا من خلال حملات التوعية والتثقيف وتعزيز ثقة المجتمع ومكافحة الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وذلك بتنسيق عالٍ بين المجلس الوطني للإعلام ووزارات الصحة والتربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمكاتب الإعلامية والمؤسسات الإعلامية كافة ..كما أشاد معاليه بحرص كافة الجهات المعنية على دعم عمل وسائل الإعلام وتزويدها بكافة المعلومات والتحديثات للقيام بعملها التوعوي والتثقيفي وايصال الإرشادات والتعليمات للمواطنين والمقيمين. وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكلمة للوزراء شدد فيها على أن دولة الإمارات ماضية في رؤيتها واستعدادها للخمسين، وأن المرونة والتكيف ضرورة على مختلف الصعد في العمل الحكومي وصنع القرار لاجتياز المرحلة الحالية، حيث قال: “الإمارات الأولى عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات، وتمتلك أفضل فريق للعبور نحو المستقبل، ونظام عمل مرن ومتجدد”.

ضمن أجندة الاجتماع

وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر.

واعتمد المجلس أيضًا إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي يهدف إلى تحديد إجراءات وشروط الترخيص لمزاولي المهن الصحية والمنشآت الصحية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ووضع الضوابط الخاصة بالتبرع.

كما اعتمد المجلس إصدار قرار بتعديل جدول الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات، وبما يمكن هذه الجهات من استغلال مواردها المالية وتصريفها في الأعمال الخيرية والإنسانية وخدمة المجتمع، وقيام الجهات الخيرية بأداء مهامها الاجتماعية والإنسانية من دون أعباء إضافية عليها.

وفي الشأن الدولي، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية في إطار تعزيز علاقات الدولة على المستوى العالمي.

المصدر: وام