بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل» بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والتي تهدف للاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كل القطاعات الحيوية في الدولة، وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كل المستويات، لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة.

تحديات

وتأتي استراتيجية المستقبل الجديدة لتحقيق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه، ليكون التغيير الوزاري الأكبر في هيكلية الحكومة الذي تم إعلانه في فبراير الماضي، خطوة رئيسية في تشكيل حكومة المستقبل التي تسعى لتبني كل الفرص العالمية الجديدة، واستباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.

وتشمل الاستراتيجية بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية، ومواءمة السياسات الحكومية الحالية، إضافة لبناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل وعقد شراكات دولية وتطوير مختبرات تخصصية، وإطلاق تقارير بحثية حول مستقبل مختلف القطاعات في الدولة.

وتهدف الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، لوضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية، وإطلاق دراسات وسيناريوهات لاستشراف مستقبل كل القطاعات الحيوية، ووضع الخطط والسياسات بناء على ذلك.

كلية متخصصة

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة مجموعة من المبادرات، منها إنشاء كلية متخصصة للمستقبل في الدولة، وإرسال بعثات تخصصية للجامعات الدولية الرئيسية في مجال التخطيط الاستراتيجي، وإطلاق تقرير دوري من مجلس الوزراء حول استشراف مستقبل الدولة، يتم تحديثه كل سنة بناء على التطورات، ويكون مرجعاً لكافة خطط استشراف المستقبل إضافة لبناء شراكات مع أهم المنصات الدولية، وإطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل، وتشكيل فرق عمل وزارية في القطاعات ذات الأولوية لمتابعة واستشعار أهم التطورات في قطاعاتهم، والعمل على الاستغلال الأمثل لهذه التطورات خدمة لمصالح وتوجهات واستراتيجيات الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اعتماده للاستراتيجية: «نحن دولة كنا منذ البداية مغرمين بالمستقبل ومتطلعين له، وهذا أحد أهم أسرار نجاحاتنا التي نراها اليوم»، وأضاف سموه: «نسعى لخلق نظام حكومي متكامل لاستشراف المستقبل في كل القطاعات التي تهمنا، والهدف هو استباق التحديات واستغلال الفرص»، وتابع سموه: «المستقبل يحمل فرصاً وتحديات، ومعرفة وتحديد هذه الفرص والتحديات بشكل مبكر هي الخطوة الأهم للتعامل معها».

تجارب

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تنظر للمستقبل كأحد مكونات الحاضر، وأن التطور الذي تشهده اليوم، هو نتاج لتجارب غنية امتدت عبر عقود طويلة، مستندة في ذلك إلى رؤى مستقبلية واضحة.

وتابع سموه: «إن استراتيجية حكومة الإمارات للمستقبل شاملة، وتركز على كل القطاعات دون استثناء، وهي نتاج لجهود وفكر ورؤية أبناء الإمارات لمستقبل دولتهم، لتعبر بالإمارات إلى المستقبل بأمان، ما يجعلها وثيقة مهمة تتعهد فيها الحكومة بتحقيق مرحلة جديدة من العمل الوطني المبني على التفكير الاستباقي، فهي منهج عمل قريب ومتوسط وبعيد المدى إلى مستقبل يرتقي بجودة حياة ومستوى رفاه المواطنين وسعادتهم، ويحقق المصالح العليا لدولتنا وشعبنا».

حشد الطاقات

وقال سموه: «الهدف من هذه الاستراتيجية هو تأصيل فكر حكومة المستقبل في العمل الحكومي، وتوحيد الجهود وحشد الطاقات باتجاهه، في إطار واضح يسهل على الجميع التعامل مع المستقبل ضمن محاور محددة وأسلوب عمل واضح، فهي ترسم آليات التفكير والعمل لبناء المستقبل الذي يتطلب منا جميعاً العمل كفريق واحد، نتشارك فيه الأدوار والمسؤوليات للوصول إلى حكومة المستقبل التي نصبو إليها، والتي نريدها نموذجاً لعمل حكومي واقتصادي وتنموي مستدام لخدمة المواطن، ونموذجاً يحتذى لجميع دول العالم».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أبناء الإمارات هم أهم قدرات المستقبل، وقد وجهنا بوضع بنية تحتية تنظيمية ومادية قوية لبناء المستقبل والاستثمار في الكوادر الوطنية لتحقيق الاستدامة في مجال استشراف المستقبل»، وشدد سموه على أهمية تجاوز أساليب ووسائل التفكير النمطية والتقليدية إلى الأساليب المستقبلية.

وتابع سموه: «في الوقت الذي يتغير فيه العالم في كل لحظة لا بد أن تتغير أساليب التفكير التقليدية إلى أخرى حديثة وعصرية نابعة من روح العصر، وهذا يجب أن يترجم في الخطط والمبادرات والمشاريع والسياسات الحكومية، فعلى الحكومات مواءمة خططها وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها مع التوجهات المستقبلية، وحكومتنا ستكون السباقة في تبني وترسيخ هذه الثقافة ونشر الوعي بأهميتها في المجتمع». وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «سأتابع بنفسي وبشكل شخصي التزام الجهات بتطبيق الاستراتيجية والمبادرات المنبثقة عنها، والنتائج التي تحققها، ما يضمن أن تكون حكومتنا رائدة المستقبل ومرجعية لحكومات العالم في تحويله إلى نموذج عمل حكومي، ما يعود على مجتمعنا بالنفع والخير ويحقق له السعادة والرخاء، وأن يعم الخير على المنطقة والعالم».

وأضاف سموه أن الإمارات تمكنت من تحقيق مكانتها الريادية عالمياً بفضل الابتعاد عن التفكير التقليدي والتركيز على الاستشراف المبكر للمستقبل ووضع سيناريوهات واستراتيجيات استباقية له، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد المعلومات وتحليل البيانات والتوظيف الأمثل للكفاءات البشرية، فتمكنت من تحويل التحديات إلى فرص وإطلاق المبادرات الاستباقية القادرة على رسم ملامح المستقبل، وإيجاد الحلول لمواجهة التحديات والتغيرات التي تواجهنا في مسيرتنا نحو الريادة العالمية.

3 محاور

وتتضمن الاستراتيجية 3 محاور رئيسية هي آلية عمل الحكومة ومحور بناء القدرات، ومحور وجهة المستقبل، وتقع ضمن كل محور مهام وواجبات سنعمل على تنفيذها ضمن الجدول الزمني المحدد.

وسيتم العمل على محور آلية عمل الحكومة عبر تعزيز تفكير الجهات الحكومية بطريقة مستقبلية واستشراف المستقبل، وإجراء الدراسات ورسم السيناريوهات للتوجهات المستقبلية، والعمل على تحويلها إلى مبادرات يتم إدراجها في الخطط والسياسات حسب الأولويات الاستراتيجية.

وستعمل الجهات ضمن مجموعات تركز على استشراف مستقبل موضوعات معينة في قطاعات محددة، تراعي عوامل ومتغيرات البيئة الخارجية التي تحكم التوجهات المستقبلية العالمية والإقليمية في مختلف النواحي، على سبيل المثال اقتصادياً واجتماعياً وتكنولوجياً، ستقوم الجهات الحكومية بإشراك المجتمع في بناء المستقبل من خلال تنظيمها لأنواع مختلفة من المختبرات والمبادرات بشكل سيترك أثراً إيجابياً كبيراً في القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع.

وسيتركز دور الوزراء على قيادة جهود الاستشراف من خلال التفكير الاستراتيجي والتوجيه والمواءمة مع توجهات المستقبل بطريقة استراتيجية، ومتابعة تطبيقها، ووضع دراسات وسيناريوهات لمستقبل القطاعات التابعة لهم، ورسم الخطط والسياسات بناء عليها. كما سيعمل الوزراء على تطوير دراسات وتقارير لمستقبل القطاعات والجهات التي يرأسونها ومناقشتها في جلسة مخصصة لموضوع المستقبل في مجلس الوزراء، إضافة إلى التنسيق مع الحكومات المحلية والقطاع الخاص بخصوص مستقبل القطاعات.

وسيكون مؤشر الأداء الرئيسي في مجال المستقبل هو وضع الخطط والمبادرات والسياسات التي يتم اقتراحها بناء على استشراف ودراسة علمية للمستقبل وتوجهاته، كما سيلعب الوزراء دوراً مهماً في تمثيلهم للدولة والحكومة ومبادراتها الخاصة بالمستقبل كل في مجاله.

تنسيق

وستتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل دور الداعم والمنسق لجهود استشراف المستقبل، لمساندة الجهود والمبادرات والمشاريع والسياسات المستقبلية للجهات ومتابعة تنفيذها، والعمل على الدراسات والتقارير الاستراتيجية المستقبلية التي ستمكن الجهات من العمل على استشراف المستقبل بفعالية، ومواءمة ومتابعة خطط الحكومة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها مع التوجهات المستقبلية. كما ستعمل على ترسيخ ثقافة المستقبل كتوجه حكومي، ونشر الوعي بأهميتها وبناء القدرات وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للمستقبل.

وتركز استراتيجية الإمارات للمستقبل، على موضوعات تشمل قطاعات مستقبل رأس المال البشري والشباب، مستقبل التكنولوجيا والأنظمة الذكية، مستقبل الاستدامة والبيئة وتغير المناخ، مستقبل البنية التحتية والمواصلات، مستقبل الصحة، مستقبل التعليم، مستقبل التنمية المستدامة، مستقبل بيئة الحياة الإيجابية والسعيدة، مستقبل الطاقة، مستقبل الاقتصاد والأمن الاقتصادي والتجاري، مستقبل الموارد المالية، مستقبل الحكومة والخدمات الحكومية، مستقبل العلاقات الدولية والسياسية، مستقبل الأمن المائي والغذائي، ومستقبل الأمن الإلكتروني.

وبناء على استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل تم الكشف عن مهام جديدة في الحكومة الاتحادية يطلق عليها «إدارة الاستراتيجية والمستقبل»، وهذا المنصب سيكون في كل جهة حكومية اتحادية، وبهذا تكون حكومة الإمارات هي الأولى في استحداث وظيفة مدير الاستراتيجية والمستقبل.

بنية تحتية

وبالنسبة لمحور قدرات المستقبل، وجهت القيادة بوضع بنية تحتية تنظيمية ومادية قوية لبناء المستقبل والاستثمار في الكوادر الوطنية. وستقوم الحكومة ببناء القدرات لتحقيق الاستدامة في مجال استشراف المستقبل من خلال إدراج أساسيات استشراف المستقبل بشكل مبسط في المناهج التعليمية للمدارس، ومن خلال بعثات بناء القدرات الوطنية في مجال المستقبل، وإطلاق الأدوات المصممة خصيصاً لحكومة الإمارات، وتدريس تخصصات المستقبل في الجامعات الوطنية، وفي برامجص بناء القدرات الحكومية لتلبي احتياجات كل القطاعات.

تحويل

سيقود الوزراء من خلال محور وجهة المستقبل تحويل وزاراتهم إلى نموذج لوزارات المستقبل، وتمثيل الدولة كسفراء للمستقبل، وإبراز ريادتها المستقبلية في شتى المجالات، حيث ستعمل الحكومة من خلال محور وجهة المستقبل على تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام، من خلال المبادرات ومنصات الفكر المستقبلية وتبادل المعرفة في مجال المستقبل، مثل القمة العالمية للحكومات وإطلاق واستضافة مبادرات عالمية جديدة كالاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، كما سيتم العمل على تطوير شراكات استراتيجية مع المنتديات ومراكز الفكر المستقبلية، ومنصات وشبكات خبراء المستقبل والجامعات داخل وخارج الدولة.

المصدر: البيان