أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن واقع العمل سيتغير بعد أزمة «كورونا»، وطريقة العمل لا بد أن تتغير، وعالم ما بعد كورونا يحتاج لاستعدادات مختلفة، لأنه سيكون مختلفاً.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات تقف اليوم صفاً واحداً بكل مواطنيها ومقيميها ضد التحديات الراهنة، ونسابق الزمن لتكون دولتنا أكثر جاهزية للتعاطي بكفاءة عالية مع مختلف الظروف»، مشيداً «بجهود الطواقم الصحية على مستوى الدولة والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والمحلية للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع».

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، حيث استضاف سموه مجموعة من أبطال خط الدفاع الأول عن بُعد، ممن يعملون في مراكز تقديم الخدمات للجمهور والمصابين بفيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على صحتهم، وسير العمل في المراكز والمؤسسات التي يعملون بها، والوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير خطط العمل وجاهزية المؤسسات الصحية.

وقال سموه عبر «تويتر»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء تابعنا خلاله أهم مستجدات وتطورات وتأثيرات أزمة الوباء العالمي كورونا على دولة الإمارات.. صحياً.. وتعليمياً.. واقتصادياً.. ودولياً.. واستضفنا مجموعة من خط الدفاع الأول ضمن الجلسة.. شاكرين ومقدرين وممتنين لجهودهم الجبارة».

وأضاف سموه: «كما أقررنا مشروع قانون (بشأن حماية السلامة الوطنية) ويضم آليات لإعلان حالة السلامة الوطنية.. وإنهائها والسلطة المختصة بها.. وجهات المراقبة والضبط.. وجهات التحقيق والعقوبات.. القانون الجديد يضمن حماية المجتمع ومكتسباته في حالات الكوارث والمهددات الصحية والاقتصادية والبيئية لدولتنا».

وتابع سموه: «اعتمدنا اليوم تشكيل فريق عمل (لتنمية قطاع الزراعة الحديثة بالدولة) برئاسة وزيرة الدولة للأمن الغذائي وممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. والهدف استخدام التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي بشكل كبير.. الزراعة المستدامة ضمانة اقتصادية وأمنية واجتماعية للوطن».

وقال: «اعتمدنا اليوم تشكيل فريق عمل لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية.. وإمكانية تحويلها كمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم قطاعنا الطبي في هذه الأزمة التي يمر بها العالم.. جميع المقدرات الحكومية ستكون مسخرة للعبور السريع لهذه الأوقات الاستثنائية في تاريخ دولتنا».

وختم سموه: «اعتمدنا تشكيل فريق عمل لتطوير الموارد البشرية الحكومية وتوفير تطبيقات جديدة لرفع إنتاجيتهم ومهاراتهم، والإعداد لمنظومة تقنية جديدة للعمل الحكومي لما بعد الأزمة».

سيف بن زايد خلال الاجتماع

وتمت استضافة كل من الدكتورة كلثوم البلوشي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور عارف النورياني، استشاري أمراض قلب تداخلية، ومدير مستشفى القاسمي، وأسماء الشحي، ممرضة.

وقال سموه، في حديثه لأبطال خط الدفاع الأول: «اليوم أنتم تضربون أروع الأمثلة في التضحية، والجميع يتعلم منكم معاني العطاء والإنسانية والمسؤولية، ونحن نثمن كل ثانية، وكل جهد وطاقة تسخرونها لسلامة المواطنين والمقيمين مع علمكم ومعرفتكم بالخطر اللي كل يوم تواجهونه من أجل سلامتنا وحماية وطننا». وأضاف سموه: «وقفتكم وأفعالكم.. ستظل محفوظة في تاريخنا ولأجيال قادمة.. أنتم أبطالنا.. وسندنا وحصننا الحصين.. ودرع الإمارات الواقي».

كما توجّه سموه بالشكر للمقيمين ممن يعملون في القطاع الصحي، والمتطوعين لخدمة المجتمع، حيث قال «فخورين بإخواننا المقيمين.. من الأطباء والممرضين والمسعفين اللي يشاركونا هذا الظرف الاستثنائي».

وأضاف سموه «نشكر أهاليكم، آباءكم وأمهاتكم، أبناءكم، كل التقدير والامتنان لهم.. هم أبطال هذه المرحلة كذلك، ونحن مستعدون كل الاستعداد لدعمكم، فكلنا فريق واحد.. نخدم بلداً واحداً.. وضد عدو واحد».

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية الاجتماع، على عرض من معالي الوزراء للإحاطة حول آخر مستجدات الإجراءات المتخذة في الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن الوزارة، ومن خلال بعثاتها التمثيلية في الخارج، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة نجحت في تنسيق عودة 3524 طالباً، وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين قبل وخلال فترة تعليق الرحلات الجوية للركاب.

وأوضح سموه، أن هؤلاء الطلبة الذين تم تنسيق عودتهم إلى الدولة يشكلون نحو 96% من إجمالي الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، مشيراً إلى أنه تم تطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهم، وتجرى لهم الفحوص المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

الوضع الصحي

كما تحدث معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال الاجتماع، عن مستجدات الوضع الصحي في الدولة، حيث قال «إننا نطور باستمرار آليات التقصي النشط للكشف عن المصابين، بالاعتماد على مختبراتنا المتطورة ذات الطاقة الاستيعابية العالية والكفاءة في التشخيص السريع والدقيق، بالإضافة لتوافر أحدث الوسائل العلاجية الذكية والبنية التكنولوجية المبتكرة في مجال الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد لمنع العدوى، والتي تختصر الوقت والجهد، لنسابق الزمن في تطويق جائحة كورونا، وحصر الحالات المصابة والمخالطين لهم وعزلهم، لحماية صحة أفراد مجتمع الدولة».

وأضاف معاليه: بفضل الجهود المتواصلة لفرقنا الطبية، بلغنا أرقاماً قياسية في عدد الفحوص الطبية إلى «بداية الأسبوع الحالي» بـ 790 ألف فحص، وبمعدل يفوق 82,291 ألف فحص لكل مليون نسمة، متقدمين على معظم الدول، كما أن التقارير الدورية التي تصلنا من الميدان تبشرنا بأن معظم الإصابات مستقرة وتتلقى العناية الصحية اللازمة، التي يقدمها الكادر الطبي والفني والتمريضي بكل همة وعزيمة والتزام وطني وإنساني.

نهيان بن مبارك

وقال العويس: «جميع الكادر الطبي يتمتعون بمعنويات عالية وحماس واندفاع لتأدية واجبهم الوطني والإنساني، ويؤكدون دائماً الجاهزية التامة للتعامل مع كل المستجدات وتلبية كافة الاحتياجات، متزودين برسائل التحفيز والثناء التي تصلهم من القيادة الرشيدة والتي تمثل وساماً يعتزون به للمضي قدماً بكل ثبات وإصرار في مهمتهم الطبية والإنسانية لدرء مخاطر الفيروس عن مجتمع الدولة بكل شجاعة وبسالة، ونؤكد حرصنا على توفير تدريب ودورات تثقيفية بشكل دوري، واطلاعهم على أحدث طرق الوقاية من المرض وتجنب العدوى خلال العناية بالمرضى، كما نقوم بالفحص الدوري لهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس».

توافر السلع

من جانبه، استعرض معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد خلال الاجتماع مستجدات الأسواق وتوافر السلع الأساسية للجمهور، حيث قال معاليه «تم العمل خلال الفترة الماضية على تأمين وتوريد السلع الغذائية الأساسية من مصادرها، والتأكد من المخزون الغذائي في منافذ البيع، والتي تتوفر لفترة تمتد بين 3 وحتى 6 أشهر قادمة».

محمد القرقاوي

وأضاف معاليه: «عملنا ومن خلال جهود الوزارة على ضمان التأكد من عدم إعادة تصدير أي سلعة غذائية قد تؤثر على حاجة السوق الإماراتي لها، وضبط أسعار السلع، وضمان عدم ارتفاعها، وتكثيف التفتيش والرقابة على منافذ بيع السلع، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة لضمان حماية المستهلك».

قرارات ومبادرات

وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس تشكيل فريق لدراسة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية خلال الطوارئ والأزمات، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية، وعضوية وزارات الداخلية والتربية والتعليم، والصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ والأزمات، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وكليات التقنية العليا، مجلس التعليم بأبوظبي. ويختص الفريق بإعداد خطة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية بالدولة خلال الطوارئ والأزمات، ودراسة آليات وإجراءات تحويل استخدامها عند الحاجة لأغراض تخدم مختلف القطاعات الاستراتيجية بالدولة، ووضع آليات وإجراءات تحويل المرافق العامة والحيوية بالدولة كالمستودعات وقاعات المعارض والمدارس، وغيرها مع إمكانية تجهيزها على الفور، كمرافق صحية تخدم أهداف الوقاية والمعالجة والتشخيص والتخزين بأنحاء الدولة كافة عند الحاجة لذلك.

بلحيف النعيمي

واعتمد المجلس، قراراً بتشكيل فريق عمل الفرص الوطنية للمرحلة القادمة في مجال الموارد البشرية الحكومية، برئاسة مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعضوية كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة شؤون الرئاسة، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، هيئة تنظيم الاتصالات.

سيتولى الفريق ضمن اختصاصاته دراسة ملف الموظفين في الحكومة الاتحادية من خلال ‌إعداد منظومة الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية بطريقة تضمن تحقيق الأهداف الحكومية وتواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية، ووضع خطط تطويرية، بحيث يتم تطوير مهارات الموظفين بدعم المنصات التعليمية الافتراضية، ووضع تدابير لرفع إنتاجية الموظفين خلال الفترة القادمة من خلال استغلال أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لأنظمة العمل، ودعم منظومة العمل الحكومي من خلال أدوات وتقنيات حديثة لما بعد مرحلة الأزمة الحالية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

سلطان الجابر

كما اعتمد المجلس قراراً بتشكيل فريق عمل لدراسة تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة، بحيث يتولى الفريق دراسة آليات تبني الإنتاج المحلي للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير ممكنات الارتقاء بالقدرة على توفير المنتجات الغذائية لتلبية احتياج السوق «بصورة جزئية أو كلية»، من خلال رفع تنافسية المنتج المحلي، والمساهمة في رفع القدرة على مواجهة التغيرات العالمية في قطاع الأغذية، إلى جانب التركيز على خلق الفرص التجارية، وتمكين الوصول إلى الأسواق المحلية من خلال اقتراح التشريعات والسياسات المعنية بتحسين تكلفة الإنتاج ورفع معدلات التنافسية.

من جانب آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، والذي تم تطويره، انطلاقاً من التحديث المستمر لتشريعات الموارد البشرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات، ويستهدف النظام إرساء قواعد الأداء ومعايير التقييم السنوي للموظفين، وتحديد مستويات الأداء التي تُستحق عنها العلاوة الدورية، واعتماد مستويات الأداء المطلوبة للترقية، ورسم مسار التظلمات من نتائج تقييم الأداء السنوي.

وجرى تحديثه من خلال إضافة الكفاءات التخصصية مع مواءمة الكفاءات السلوكية بما يتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، ومنح المرونة الكافية للرئيس المباشر والموظف لمراجعة وثيقة الأداء السنوي طيلة العام من حيث تعديل الأهداف أو إضافة أهداف جديدة، ووضع آليات لتقييم الموظفين المكلفين بإنجاز مشاريع متخصصة في جهات عملهم، إلى جانب وضع أطر لتقييم أداء الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية أو المجاز دراسياً.

الإجراءات المدنية

اعتمد المجلس، إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي بشأن قانون الإجراءات المدنية، في إطار مواكبة المستجدات وتطوير الإجراءات المدنية وفق أفضل الممارسات، كما اعتمد المجلس إصدار قرار في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، الهادف إلى تنظيم الإجراءات وتوحيدها لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لدى كافة سلطات الترخيص والمنشآت والمناطق الحرة غير المالية، وبما يضمن تحقيق الثقة وسلامة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الأجنبي. وفي الشؤون التنظيمية، اطلع المجلس، خلال جلسته، على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة، وطلب مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة. وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس، خلال جلسته، على نتائج أعمال المجلس الوطني للإعلام لعام 2019، إلى جانب عدد من التقارير الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

الموارد الوراثية

اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الهادف إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وحصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، إلى جانب تعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، وتعرف الموارد الوراثية بأنها أي مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة، أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للوراثة، وذات قيمة فعلية أو محتملة.

المصدر: الاتحاد