أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، أن دبي تعمل على تطوير ممارسات وأساليب الاقتصاد الإسلامي وجعله محوراً رئيسياً في التعاملات العالمية ..

مشيراً إلى أنه يشكل منظومة متكاملة تشمل جميع جوانب الحياة. وشهد سموه أمس حفل توزيع جائزة الاقتصاد الإسلامي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وكرم 8 شركات وشخصيات في الفئات الثماني للجائزة، إضافة إلى جائزة الإنجاز مدى الحياة وتكريم خاص.

تكريم الفائزين

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدكتورة زيتي أختر عزيز، محافظ البنك المركزي الماليزي بجائزة الإنجاز مدى الحياة، في حين تضمنت قائمة الفائزين كلاً من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من المملكة العربية السعودية في فئة المال والتمويل، ومبادرة «سلمى» للإغاثة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر من دولة الإمارات العربية المتحدة في فئة الصحة والغذاء..

ومبادرة الـ99 لمجموعة تشكيل للإعلام من الكويت، ومؤسسة «حلال مايندز» من أندونيسيا في فئة السياحة والضيافة، ومؤسسة الأوقاف الوطنية بجنوب أفريقيا عن فئة الوقف والتمكين، ومؤسسة «لونش جود» من الولايات المتحدة الأميركية في فئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي في فئة البنية التحتية المعرفية للاقتصاد الإسلامي..

 

والمنشد يوسف إسلام في فئة الفن الإسلامي. ونال الحاج سعيد أحمد لوتاه، مؤسس أول بنك إسلامي في العالم تكريماً خاصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي نظير مساهمته البارزة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

عقول ومواهب

وقال سموه على موقعه في تويتر بمناسبة حفل التكريم: سعدت بتكريم نخبة من العقول والمواهب في الاقتصاد الإسلامي العالمي في الصيرفة والغذاء والسياحة والإعلام والثقافة. وأضاف: سعدت بتكريم الحاج سعيد بن أحمد لوتاه مؤسس أول بنك إسلامي في العالم من دبي فهو له قدم السبق وسيحفظ له تاريخ الاقتصاد الإسلامي مكانته.

حضور كبير

وحضر حفل الجائزة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي رئيس مجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الفعاليات الاقتصادية وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة وممثلي وسائل الإعلام.

أهمية القطاع

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «كنا في الإمارات من الأوائل الذين أدركوا أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي، وكان لنا السبق في تقديم أول تجربة مصرفية إسلامية في العالم، واليوم.. ومن خلال الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نسعى لأن نكون السبّاقين أيضاً في تطوير القطاعات القائمة ضمن الاقتصاد الإسلامي، وفتح آفاق جديدة لقطاعات أخرى لضمان النمو المستدام للاقتصاد الإسلامي».

وأضاف سموه: «إن دبي اليوم، وبتكريمها للمبدعين والرواد في الاقتصاد الإسلامي ترسم مستقبل هذا القطاع، وتكرس هويتها كعاصمة جاذبة للمواهب والعقول والمبدعة، حيث تعكس الجائزة التزام دبي بتحفيز الإبداع والابتكار والتنافسية في مجالات الاقتصاد الإسلامي، وتشكل محفزاً للشركات والمؤسسات لتبني أفضل الممارسات في هذا القطاع».

مجتمع الأعمال

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي: «نسعى في الإمارات إلى دعم الإبداع والابتكار في مختلف المجالات والقطاعات، حيث نهدف من خلال جائزة الاقتصاد الإسلامي إلى دفع مجتمع الأعمال إلى تقديم خدمات وحلول إسلامية جديدة ومبتكرة،..

إضافة إلى توفير منصة لعرض وتكريم جهود الشركات الفعالة في قطاع الاقتصاد الإسلامي، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي».

وأضاف معاليه: «تنوع الأسماء الفائزة ضمن جائزة الاقتصاد الإسلامي دليل على المنافسة التي شهدتها مختلف فئاتها، والجهود المميزة التي تم بذلها في مختلف المجالات لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، ونحن على يقين أن الجائزة ستشكل محفزاً للشركات والمؤسسات على الخروج بأفكار جديدة وحلول مبتكرة في عالم الاقتصاد الإسلامي، وتبني أفضل ممارسات الأعمال للنهوض بهذا القطاع».

ربط مهم

قال خبراء في الاقتصاد الإسلامي إن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجائزة الاقتصاد الإسلامي العالمية يبرز بوضوح رؤية دبي لأهمية الاقتصاد الإسلامي في ربط اقتصادات الدول ودعم التجارة الدولية والاستثمار عبر الحدود، ويعزّز جدارة دبي في ريادة قطاع الاقتصاد الإسلامي.

وأكّد خبراء ومشاركون في الحفل أهمية توحيد الجهود لتعزيز بنية التمويل الإسلامي بهدف تأسيس نظام تمويل إسلامي عالمي يتسم بالمرونة والمتانة، لافتين إلى أن دبي كانت سباقة في إبراز مدى ارتباط كافة الاقتصادات الإسلامية واعتمادها على بعضها في دعم النمو والازدهار الاقتصادي في الدول، وذلك من خلال إطلاق مبادرة الاقتصاد الإسلامي في 2013.

جدارة عالمية

وقال حسين القمزي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، رئيس لجنة التحكيم إن الجائزة عززت مصداقية الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص على مستوى العالم وجدارتها في ريادة قطاع الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، مشيراً إلى نمو عدد المشاركات في الدورة الثانية للجائزة بنسبة 68% بالمقارنة مع الدورة الأولى العام الماضي.

وأضاف: «إن الدورة الثانية لجائزة الاقتصاد الإسلامي تأتي بعد عام حافل بالإنجازات التي أكسبت الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص مصداقية أكبر على مستوى العالم في أن تكون رائدة في قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية والمعرفة والبحوث والسياحة العائلية والصناعة الحلال وغيرها.

وأضاف: «خلال فرزنا للترشيحات ودراستنا للطلبات لاحظنا أن نسبة المشاركات عن فئة المال والتمويل فاقت جميع المشاركات الأخرى حيث بلغت 56 مشاركة تلتها فئة الصحة والغذاء الحلال. وتعكس هذه الأرقام النسبة المرتفعة للتمويل والصيرفة في منظومة الاقتصاد الإسلامي التي تضم قطاعات أخرى لا تقل أهمية من أجل الاستمرار بالتطور المتوازن لهذا الاقتصاد بما يخدم الاحتياجات البشرية كافة».

مبادرة متميزة

وقال عبدالله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن جائزة الاقتصاد الإسلامي تعكس مصداقية وموثوقية دبي في تشجيع المبادرات المتميزة على مستوى العالم والتي تسهم في دفع النمو للقطاع بمختلف ميادينه.

وأضاف العور أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يعكف على تفعيل العديد من المبادرات خلال العام 2015 طبقاً للرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والجدول الزمني الذي حدده سموه بثلاث سنوات لتطبيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي.

أهمية التعاون

وأكدت الدكتورة زيتي أخطر عزيز محافظ البنك الماليزي التي فازت بالجائزة عن فئة الإنجاز مدى الحياة، وذلك لمساهمتها في إدارة وإعادة هيكلة النظام المالي الماليزي بعد تأثيرات الأزمة المالية في آسيا..

أن الجائزة تبرز أهمية زيادة التعاون وبذل الجهود بين الدول بهدف تأسيس نظام تمويل إسلامي عالمي وهو ما يساهم في ربط اقتصادات الدول وبالتالي يدعم إلى حد كبير انتشار ونمو التمويل الإسلامي في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، وتطوير هيكليات لتفعيل إدارة تدفقات السيولة عبر الحدود، لافتة إلى أن الجائزة تمهّد إلى ضرورة تطوير كوادر مؤهلة في التمويل الإسلامي لتحقيق هذا الهدف من جهة وتشجيع الابتكار في الصناعة المالية من جهة أخرى.

منصة بارزة

وقال ماجد الشامسي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الجائزة، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بمبادرة من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي تعتبر منصةً بارزة لتكريم وتقدير المتميزين والمبدعين في القطاعات المختلفة للاقتصاد الإسلامي، وحافزاً للجميع لتطوير خدماتهم ..

ومبادراتهم لتنسجم مع معايير الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر نموذجاً اقتصادياً متميزاً ورائداً للتنمية المستقبلية المستدامة، مؤكداً حرص الغرفة على ترسيخ مكانة الإمارات ودبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من منطلق الإيمان بأن تكريم المبدعين حول العالم هو الطريق المثالي لدعم الابتكار في مجالات وقطاعات الاقتصاد الإسلامي المتنوعة.

زيادة كبيرة

كشف هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عن زيادة كبيرة في أعداد الشركات النشطة في القطاعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المسجلة في دبي خلال العام الماضي وذلك بعد أن هيأت دبي البيئة التشغيلية المواتية لهذه الشركات في إطار خططها للتحول لعاصمة الاقتصاد الإسلامي.

وأكد الشيرواي في تصريحات على هامش جائزة الاقتصاد الإسلامي أمس، أن مبادرة تحويل دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي، حفزت العديد من الشركات سواء القائمة أو الجديدة والتي تعمل في أنشطة إنتاجية مرتبطة بالقطاعات الرئيسية التي حددتها استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي..

والتي تشمل الصناعات والمنتجات والأغذية والأزياء والسياحة والأدوية الحلال والتمويل الإسلامي الحلال، لتأسيس وتوسيع نشاطها في دبي والاستفادة من البيئة الجديدة التي هيأتها دبي لهذه المجالات.

ونوه الشيرواي بدور الجائزة في تحفيز المنافسة في قطاع الاقتصاد الإسلامي محلياً وعالمياً، فضلاً عن دورها في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات والافراد وتكريما لدورهم في دعم منظومة الاقتصاد الإسلامي، من خلال المعايير التي وضعتها الجائزة.

وأوضح أن الجائزة تأتي في اطار الدور الذي تقوم به الغرفة لدعم جهود دبي وتحقيق خططها للتحول لعاصمة للاقتصاد الإسلامي، كونها لاعباً رئيسياً في الأنشطة الاقتصادية للإمارة..

مشيراً إلى أن الجائزة قامت خلال العام الماضي بتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي وشاركت كذلك في استضافة الدورة العاشرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي للمرة الأولى في دبي، كاشفاً عن استعدادات الغرفة لتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي أكتوبر المقبل.

جسور التعاون

أعرب الدكتور نايف المطوع الأخصائي النفسي ومبتكر سلسلة الكرتون «99» والذي نال الجائزة عن فئة الإعلام الحلال عن اعتزازه بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي قال إنه ليس قدوة للحكام فحسب بل قدوة للمبادرين .

كذلك والفوز بجائزة الاقتصاد الإسلامي العالمية، مؤكداً أهمية دور الإعلام في مد جسور التعاون والتواصل مع الشعوب أن التكريم هام وضروري لدعم وتشجيع مثل هذه المبادرات المتميزة بالمحتوى والطرح البنّاء لأطفالنا. وجسد الدكتور نايف المطوع عالماً خيالياً من أبطال يتسمون بالصفات الـ 99، وهؤلاء الأبطال من جنسيات مختلفة، كالمملكة العربية السعودية، والإمارات، ومصر، والأردن

. وغيرها من الدول العربية والخليجية، ولا يتناول المسلسل الكرتوني جوانب دينية فقط، بل تتنقل الشخصيات بين بلدان العالم لمحاربة الأشرار ليبين للعالم سمات المسلم، وأهمها التسامح وقبول الآخر.

9 فئات

يتضمن الملحق تسع فئات يطبق عليها وهي «الفئة صفر» وتضم المواد والمنشآت والمعدات النووية ،«الفئة 1» وتضم المواد الخاصة والمعدات ذات الصلة، «الفئة 2» وتتناول معالجة المواد، «الفئة 3» وتضم الإلكترونيات، «الفئة 4» وتضم أجهزة الكمبيوتر، «الفئة 5» وتضم الاتصالات السلكية واللاسلكية وأمن المعلومات، «الفئة 6» وتضم أجهزة الاستشعار والليزر، «الفئة 7» وتضم الملاحة وإلكترونيات الطيران، «الفئة 8» وتتناول البحرية، «الفئة 9» ويتناول الفضاء الجوي والدفع.

 نظام مجتمعي لمراقبة ونقل وعبور المواد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2014 في شأن جدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.

وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد من الجديدة الرسمية يستبدل جدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالجدول المحلق بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمي ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. وبموجب الجدول الجديد فإنه يحتوي على نظام مجتمعي لمراقبة صادرات ونقل وسمسرة وعبور المواد.

الاستخدام المزدوج

وأشار الجدول إلى أنه ينبغي أن تشير المواد ذات الاستخدام المزدوج الى المواد بما في ذلك البرامج والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية، وينبغي ان تتضمن جميع السلع التي يمكن استخدامها للاستخدامات غير المتفجرة والتي تساعد بأي شكل من الأشكال في تصنيع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة غير النووية.

وأوضح الجدول أنه ينبغي أن يشير التصدير إلى أجزاء التصدير وإعادة التصدير ونقل البرامج أو التكنولوجيا عن طريق الوسائل الإلكترونية، وأن يشير المصدر الى أي شخص طبيعي أو قانوني أو الى الشراكة وهو الذي يتم إعلان التصدير بالنيابة عنه أي أنه الشخص الذي يمتلك العقد وقت قبول الإعلان..

ويمتلك صلاحية ارسال المواد خارج منطقة جمارك الدولة، وينبغي ان يشير إعلان التصدير الذي بموجبه يشير الشخص بالشكل والطريقة المذكورة الرغبة في وضع المواد ذات الاستخدام المزدوج تحت إجراء التصدير.

طلب الترخيص

وأشار الجدول الى أنه ينبغي طلب الترخيص لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج المدرجة في الملحق الأول..

وينبغي طلب الترخيص لتصدير المواد ذات الاستخدام غير المدرجة في الملحق الأول إذا كان قد تم إبلاغ المصدر من قبل سلطات الدولة الأخرى المختصة المقيم فيها بأن المواد المعينة معدة..

أو قد تكون معدة كليا أو جزئيا للاستخدام المتعلق بتطوير أو إنتاج أو التعامل مع أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو اكتشاف أو تحديد أو نشر الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية أو غيرها من الأجهزة النووية المتفجرة أو تطوير أو إنتاج وصيانة أو تخزين الصواريخ القادرة على توصيل هذه الأسلحة.

الحظر الملزم

ويلزم القرار الحصول على إذن بتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج غير المدرجة في الملحق الأول من قبل السلطات المختصة إذا كانت الدولة المشترية أو دول الوجهة تخضع لحظر تجارة الأسلحة مفروض بواسطة قرار ملزم لمجلس الأمن بالأمم المتحدة أو أي قرارات واعتبارات تراها الدولة.

وأوضح الجدول انه يلزم الحصول على إذن ترخيص بخدمات السمرة المتعلقة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج غير المدرجة في المحلق الأول إذا تم إخبار السمسار من قبل السلطات المختصة للدولة المقيم أو المؤسس فيها بأن المواد المعينة معدة ..

أو قد تكون معدة كليا أو جزئيا لأي من الاستخدامات المشار إليها بالجدول. وأشار الى أنه يتم إنشاء ترخيص تصدير عام بالدولة لصادرات محددة على النحو المنصوص عليه في المحلق الثاني بواسطة هذه اللائحة.

تقديم دليل

وأضاف الجدول أنه عند الانتهاء من إجراءات تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في الجمارك المسؤول عن التعامل مع إعلان التصدير ينبغي على المصدر تقديم الدليل على أن أي ترخيص لازم قد تم الحصول عليه.

وأشار الملحق الأول بجدول السلع الاستراتيجية بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وتعديلاته إلى أن هذا الجدول يطبق الضوابط المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالمواد ذات الاستخدام المزدوج بما في ذلك اتفاق واسنار ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ ومجموعة موردي الموارد النووية ومجموعة استراليا واتفاقية الأسلحة الكيميائية.

المصدر: البيان