وجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل مجلس أمناء لـمبادرة «وقف المليار وجبة» التي تنضوي تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بهدف إدارة وضمان إنماء أصول أكبر مشروع وقفي لإطعام الطعام، واستدامة الخير والعطاء وتحقيق أعلى عوائد دورية على أصوله.

وقال سموّه «تشكيل مجلس أمناء لـ»وقف المليار وجبة«، خطوة أساسية نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوقفي، والوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأقل حظاً، وتوفير شبكة أمان غذائي لعشرات الملايين في العالم. وسيعمل مجلس الأمناء على تنمية المال الموقوف ورعايته، ورسم الخطط الكفيلة بتحقيق عائد استثماري على أصول الوقف والإنفاق المدروس على إنشاء منشآت مستدامة لإطعام الطعام.. هدفنا استمرار الخير لسنوات طويلة مقبلة.. مبادراتنا مستمرة والمستقبل سيكون حافلاً بمزيد من الخير».

إطار حوكمي

وأعدت المؤسسة، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال إطاراً حوكمياً متكاملاً لضمان استمرارية الوقف. وتستهدف المبادرة، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي، للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي.

ويترأس مجلس الأمناء محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، و 8 أعضاء: هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب في مجموعة «بنك الإمارات دبي الوطني»، ورئيس مجلس إدارة «مصرف الإمارات الإسلامي»، والدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعيد العطر الظنحاني، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعلي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف، وإدارة أموال القصّر في دبي، والدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعُضو المنتدب لجمعية «دار البر»، وعلي أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي للمكتب الهندسي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، والدكتور عبد الرحمن الشريف، المدير العام لـ«الشريف محامون ومستشارون قانونيون».

ويتولى مجلس الأمناء، تنمية أصول الوقف ورعاية المال الموقوف، بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، ويضمن استدامة الخير والعطاء، ويفتح آفاقاً تنموية للعمل الخيري تعود بالفائدة على الفئات المستهدفة.

ومن مهامه، تحقيق أعلى عوائد دورية على أصول الوقف، بالتركيز على القطاعات المجدية التي تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي، عبر منظور معاصر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يسهم في توفير مصادر تمويل دائمة للإنفاق منها على كل وجهات الخير، لمنفعة المجتمعات الأكثر احتياجاً.

كما يتولى صياغة استراتيجية استثمارية معاصرة، للحصول على أعلى عوائد ممكنة، والإشراف على سياسات الاستثمار ومراجعتها والتأكد من مدى الالتزام بالآليات المحددة، فضلاً عن تحليل المتطلبات النقدية والتدفق النقدي.

ويختص المجلس بدراسة المخاطر الاستثمارية وتحليلها، وتقليل تعريض أموال الوقف لدرجة عالية من المخاطر، بدراسة جدوى الاستثمارات الممكنة، واختيار مجال الاستثمار الذي يؤمّن العائد الأفضل والريع الأعلى، مع تقليل تعرض الوقف للمخاطر ومراعاة تنوع مجالات الاستثمار المتوافق مع أحكام الوقف، إلى جانب تشغيل أموال الوقف وفق القوانين واللوائح ذات الصلة.

وسيتولى المجلس التنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية المعنية بمكافحة الجوع في العالم، والعمل على إنشاء مؤسسات ميدانية مستدامة لإطعام الطعام، إلى جانب استخدام العائدات في برامج التغذية في المجتمعات الأقل حظاً، اعتماداً على المعلومات التي توفرها مختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة في الدول المستهدفة، التي تحصر الشرائح الأشدّ حاجة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوقف على النحو الأمثل.

كما سيتولى وضع آليات ولوائح محددة، وفق أفضل الممارسات العالمية لفتح باب جديد من البذل والعطاء أمام الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني، لتحقيق زيادات كبيرة في حجم التبرعات والإسهامات.

ولمجلس الأمناء تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، لدعمه ومساندته في أداء مهامه لتعزيز الأثر الإنساني للوقف، ليشمل أكبر عدد من الفئات الأقل حظاً في كثير من دول العالم.

ترسيخ ثقافة الوقف

وتسهم حملة «وقف المليار وجبة» في ترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع الإماراتي، اقتداء بالسنة النبوية الشريفة والعقيدة الإسلامية وكونه موروثاً راسخاً ورافداً إنسانياً وتنموياً حضارياً، يدخّر لمستقبل الأجيال، ويؤمّن لهم الاستدامة بمشاريع وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية والمجتمعية المختلفة.

ويهدف المشروع إلى إحياء سنة الوقف بمفهومها التنموي المستدام، والمساهمة في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع، كونه أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في المشاريع الإنسانية والخيرية الأخرى التي يعتمدها مجلس الأمناء، بحيث توسّع قاعدة العمل الخيري والإنساني، لتشمل عدداً أكبر من الشرائح الأكثر احتياجاً.ويمثل الوقف مبادرة نوعية تسهم في ترسيخ قيم التكاتف والتعاضد بمعناهما الأوسع والأشمل، حيث يتيح لجميع أفراد المجتمع المساهمة في أعمال الخير الوقفية، بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع.

ويفتح هذا الوقف الباب واسعاً أمام كل من يريد فعل الخير وكسب الأجر والثواب، حيث يمثل صدقة جارية، وقربة يتجدد ثوابها بمرور الأيام وتوالي الزمان. كما أنه من أحب الأعمال إلى الله تعالى، وعموم الآيات القرآنية تحثّ على الإنفاق والصدقة كقوله تعالى {لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

وتقدم الحملة، نهجاً مستداماً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني المنطلق من دولة الإمارات، لإغاثة الفئات الأقل حظاً ومن يعانون تحدي الجوع وسوء التغذية، كما تسهم في توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً، ترجمة لمعاني التراحم والإحسان في شهر رمضان الكريم، وتجسيداً لقيم العطاء والتضامن والتكافل ومد يد العون للجميع دون تمييز، الراسخة في مجتمع الإمارات بكل أطيافه ومختلف مكوناته.

المصدر: الخليج