وسيعمل القانون على إتاحة بيانات الدوائر- غير المصنفة سرياً – في دبي للجمهور بشكل مفتوح عبر منصة متكاملة يستطيع من خلالها الباحثون والمستثمرون ومطورو الخدمات من الوصول إليها بشكل مستمر.

يضع القانون قواعد وآليات واضحة لإلزام كافة الدوائر في دبي بفتح بياناتها ومشاركتها مع الدوائر الأخرى بشكل متكامل، بهدف توحيد بيانات دبي وتقديم خدمات موحدة ومتكاملة للجمهور ورسم صورة واضحة وكاملة لمتخذي القرار في كافة الدوائر عن كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتخطيطية في إمارة دبي.

كما يضع القانون آليات واضحة وجهة محددة ومختصة بالإمارة للإشراف على تصنيف البيانات في دبي، ووضع معايير لقواعد المعلومات فيها ومتابعة نشرها وتبادلها بين الجهات والعمل على تطوير منصة موحدة لبيانات الإمارة تكون مفتوحة جزئياً للجمهور، ومفتوحة بشكل كامل لكافة الدوائر والمؤسسات العاملة في الإمارة، وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية متكاملة لتطوير المدينة الأذكى عالمياً.
وتعقيباً على إصدار القانون الجديد قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مشروع مدينة دبي الذكية: «إن القانون الجديد سيعمل على توحيد بيانات دبي، وسيزيل آخر عقبة تشريعية أمام المستثمرين في الاقتصاد الرقمي، وسيستكمل البناء التشريعي لمدينة دبي الذكية».
وأضاف سموه «أن الهدف من القانون الجديد والذي يعد الأول في المنطقة، وتعد دبي من المدن القليلة عالمياً التي تبنت هذه الاتجاه، وهو ربط كافة الخدمات التي تقدمها دوائر دبي مع بعضها وتقديمها بشكل متكامل للجمهور، كما سيعمل القانون على توحيد الطريقة التي تخزن بها دوائر دبي بياناتها وتصنفها وتتبادلها مع بعضها، ما سيعطي دفعة كبيرة لتطوير جيل جديد من الخدمات الذكية المتكاملة التي تربط كافة الجوانب المعيشية والعملية للمواطنين والمقيمين في دبي، وبطريقة تحافظ على خصوصية هذه المعلومات وتسهل حياتهم».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: «اليوم نحن مقبلون على ثورة إنترنت الأشياء، حيث كل شيء، بدءاً من المنزل إلى السيارة إلى أماكن العمل إلى الأجهزة الحكومية، وحتى أجهزة الاستشعار الموزعة في المدينة سيكون مرتبطاً مع بعضه وبالتالي فإن القانون الجديد يرسي بيئة تنظيمية وتشريعية تجعلنا مستعدين بشكل كامل لثورة الإنترنت القادمة».
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق العام الماضي استراتيجية تحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتضمن الاستراتيجية ستة محاور و100 مبادرة رئيسية، وقد تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تحويل دبي لمدينة ذكية برئاسة محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كل من اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، وسامي ظاعن القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي بدبي، وأحمد بن بيات وأحمد بن حميدان مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية رئيس مجلس إدارة شركة «دو»، وعوض بن حاضر المهيري وأحمد جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، والدكتورة أمينة الرستماني الرئيس التنفيذي ل«تيكوم» للاستثمارات.
كما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً خطة دبي للبيانات المفتوحة، والتي تضم مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تضع خارطة طريق واضحة، لتوفير البيانات المفتوحة للجمهور بطريقة تحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات، والحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات، وتعمل الاستراتيجية على تصنيف وتنسيق وإدارة البيانات والتي تشمل البيانات الضخمة والمفتوحة والصغيرة لملاءمة احتياجات دبي الذكية خلال الفترات المقبلة.
يذكر أن القانون الجديد سيعمل على زيادة القدرة التنافسية لمزودي البيانات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسيعمل على تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الرقمي وفي الخدمات الإلكترونية والذكية وسيساعد الجهات على إعداد سياساتها وتنفيذ خططها ومبادراتها بكفاءة وفاعلية، كما يتوقع تحقيق وفورات كبيرة أيضاً في استثمارات الجهات في البنية التحتية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة بسبب توحيد البيانات ضمن منصة واحدة لكافة دوائر الإمارة.
وتعتمد المدن الذكية بشكل رئيسي على البيانات والإنترنت وتكنولوجيا الحوسبة السحابية لتنفيذ بنية تحتية متقدمة ويأتي القانون الجديد لتسهيل عملية الحصول على هذه البيانات وتبادلها واستثمارها بشكل يخدم المجتمع.
وسيعمل قانون نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تمكين الإمارة من تحقيق رؤيتها في جعل دبي مدينة ذكية، وإدارة بيانات دبي وفق منهجية واضحة ومحددة تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق التكامل والتناغم بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية، والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات وتعزيز الشفافية في تبادل البيانات بين مزودي البيانات، وإرساء قواعد الحوكمة في نشر وتبادل البيانات، وزيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية للمتعاملين من حيث مستوى الجودة وسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتخفيض كلفة التشغيل.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أصدر القرار رقم 2 لعام 2014 بخصوص تشكيل لجنة البيانات المفتوحة لإمارة دبي. (وام)

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن «قانون دبي للبيانات المفتوحة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خطوة مهمة في سبيل تحقيق مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها سموه لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، حيث تدور فكرة البيانات المفتوحة حول توفير البيانات الحكومية وإتاحتها للمؤسسات الحكومية والخاصة لاستخدامها ومشاركتها والاستفادة منها، وبالتالي توفير الوقت والجهد والتكلفة. كما تساعد هذه البيانات على اتخاذ قرارات مدروسة وواعية بناءً على البيانات المتاحة».

وأضاف: «للبيانات المفتوحة دور مهم في تعزيز التحوّل نحو اقتصاد المعرفة عبر تشجيع الإبداع والابتكار من خلال الاستفادة من البيانات في إيجاد حلول مبتكرة، وتطوير تطبيقات ذكية وخدمات جديدة ذات قيمة مضافة، ودعم البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات بالاعتماد على ما تنشره المؤسسات من معطيات وإحصاءات، ما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم بيئة الأعمال».

شرطة دبي تشيد بقانون البيانات المفتوحة

دبي «الخليج»:

أشادت القيادة العامة لشرطة دبي بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون دبي للبيانات المفتوحة الذي سيتيح بيانات الدوائر في دبي للجمهور ويعمل على تصنيفها وتوحيدها وتبادلها بين الجهات.
وثمن اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أوامر صاحب السمو حاكم دبي إذ يؤكد سموه أن «القانون الجديد يضع الأساس التشريعي لبناء مدينة دبي الذكية، ويتيح تقديم خدمات متكاملة للجمهور وبناء اقتصاد رقمي جديد بالشراكة مع القطاع الخاص».
واكد أن شرطة دبي تحرص على مواكبة كل ما هو جديد في مجال الخدمات الذكية وذلك بهدف الارتقاء بالأداء وتبسيط الإجراءات وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي من أوائل المؤسسات الحكومية التي تعمل على تطبيق مبادرات الحكومة الذكية التي تنص على إنجاز التحول نحو الحكومة الذكية على مستوى الدولة في ٨٢ خدمة ذكية لإسعاد المتعاملين والموظفين .

دبي «الخليج»:

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن قانون دبي للبيانات المفتوحة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والذي يتيح بيانات الدوائر في دبي للجمهور ويعمل على تصنيفها وتوحيدها وتبادلها بين الجهات، يعكس مدى شفافية دبي وحرصها على إطلاع المجتمع بكافة التطورات التي تشهدها الإمارة، الأمر الذي يدعم حركة اقتصاد دبي من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات للمستثمرين والتجار، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات الاستثمار والتوسع في الأعمال على أساس تطور الأداء الفعلي في مختلف القطاعات الاقتصادية».

وأضاف: «يعزز قانون دبي للبيانات المفتوحة تنافسية دبي ويدعم تقدمها الى المركز الأول في كافة المجالات وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، لتواكب الإمارة الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، ويدعم تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً من خلال اتاحة كافة المعلومات والبيانات للمستثمرين والشركات في كافة أنحاء العالم».

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: ستبدأ جميع الهيئات والدوائر التابعة للمؤسسة في تطبيق القانون على الفور، عبر تبادل المعلومات والإحصاءات مع الجهات الحكومية المعنية، وتوفيرها للجمهور بكل شفافية، خاصة أن خدمات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وعلاقاتها متشابكة مع الكثير من قطاعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية من خطوط ملاحية وموانئ وهيئات جمركية وتجار ومستثمرين، ما يدعم بالتالي ريادة دبي ودولة الإمارات على المستوى العالمي.

أشاد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون دبي للبيانات المفتوحة الذي سيتيح بيانات الدوائر في دبي للجمهور ويعمل على تصنيفها وتوحيدها وتبادلها بين الجهات

والقانون الجديد يضع الأساس التشريعي لبناء مدينة دبي الذكية، ويتيح تقديم خدمات متكاملة للجمهور وبناء اقتصاد رقمي جديد بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال اللواء المري إن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد رؤية سموه لبناء مدينة دبي الذكية وتقديم خدمات متكاملة للجمهور والقطاع الخاص وهذا ما سيجعل اقتصاد دبي الرقمي هو الأول والأفضل في العالم.

وأكد أن إقامة دبي تعمل على متابعة وتقديم كل ما هو جديد في مجال الخدمات الذكية وذلك من أجل تسهيل الإجراءات للجمهور والعمل على تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

أحمد محبوب: يعزز تنافسية الإمارة عالمياً

قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «يعزز إصدار قانون دبي للبيانات المفتوحة مسيرة دبي وخططها لتنمية اقتصادها وتعزيز تنافسيتها من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية للشفافية والإفصاح، لتواكب الإمارة من خلال هذا القانون، الاقتصادات العالمية الأكثر تطوراً في العالم والتي تمتاز بسهولة الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بأدائها في كافة المجالات، الأمر الذي يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات نتيجة لوضوح معالم المستقبل في تطور أدائها الاقتصادي والمالي على اساس البيانات المعلنة عن أدائها».

وأضاف: «يكمل القانون الجديد جهود القيادة لتحفيز روح الإبداع والابتكار في المجتمع وتطوير واستخدام أحدث تطبيقات تقنية المعلومات مع تحول دبي إلى المدينة الأذكى، كما تساهم سهولة الحصول على المعلومات في تمكين المبدعين من تطوير الابتكارات الحديثة التي تعزز أداء الاقتصاد الوطني».
كما أضاف مدير جمارك دبي ان الدائرة ومن خلال تبادل المعلومات والإحصاءات المتنوعة التي تمتلكها مع الجهات الحكومية المحلية والدولية، وتوفيرها للجمهور مع البدء الفوري لتطبيق القانون، ستدعم الجهود المبذولة لتعزيز ريادة دولة الإمارات عامة ودبي خاصة على المستوى الدولي.

قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إن قانون دبي للبيانات المفتوحة يعزز الشفافية ويساعد على التخلص من الروتين والبيروقراطية، ويؤكد النهج الطموح الذي تتبناه حكومة دبي للوصول بالإمارة إلى المرتبة الأذكى عالمياً.

وأضاف القاسم «إنني أرى في ذلك جهداً حميداً، حيث إنه بموجب القانون الجديد ستكون بيانات الدوائر في دبي متاحة للجمهور، للاستفادة منها في كافة المعاملات الشخصية وفي التعاملات التجارية، على النحو الذي يخدم المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وأكد أن هذا القانون يرسخ مبادئ الشفافية، فمن خلاله لا يمكن لأي جهة كانت أن تحجب البيانات المفيدة عن الأطراف ذات الصلة، ما يعني في نهاية المطاف، الوصول إلى أعلى درجات الأداء في الأداء الحكومي المتميز، وهي من الجوانب التي يوليها سموه جلّ اهتمامه، بل يشجع المؤسسات على التفوق بها.

بطبيعة الحال، يجب علينا أن نذكر بجوانب أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، وهي أننا نستعد لاستقبال المستثمرين من كافة أقطاب الأرض، ويتوقع هؤلاء معايشة تجربة حضارية قلما يجدون نظيراً لها عندما يقصدون دبي، زواراً وضيوفاً ومشاركين في معرض إكسبو الدولي 2020.
وأوضح أن سموه يوفر من خلال هذا القانون، الأرضية الخصبة لنشأة «دبي الذكية» التي تحتاج إلى المقومات التشريعية والمسوغات القانونية التي تنظم الإطار العام لكيانها. وعندما نرى ذلك واقعاً معاشاً أمام أعيننا، سينعم الجمهور بالخدمات التي تضمن راحتهم من خلال تلبية كافة احتياجاتهم من دون تحمل عناء المراجعة والزيارات الفعلية للمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى.

واختتم القاسم تعليقه قائلاً: ينتظر من القطاع الخاص أن يسهم في إنجاح هذه الرؤية السباقة لعصرها، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الرقمي. وأرى شخصياً أنه لا مجال للتقاعس من قبل أي طرف كان، لأنه فوائده تعمّ الجميع، وتضمن لدبي والمقيمين فيها وزوراها سبل العيش الكريم المتوافق مع أنبل القيم الحضارية والإنسانية، لتبقى دبي سباقة في رحلة ازدهارها، وقادرة على البقاء في دائرة المنافسة مع نخبة مدن العالم.

أبوظبي رند حوشان:

أكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على أن خدمة «التبرعات الإلكترونية» من أكثر الخدمات الإلكترونية المستخدمة من قبل أفراد المجتمع، بنسبة تصل إلى 15.53% من إجمالي نسبة إستخدام الخدمات الإلكترونية الأخرى والتي يصل عددها إلى 9 خدمات، ومنها؛ بوابة الكفالات وشؤون الأيتام، وبوابة المساعدات المحلية، وبوابة المساعدات واعتماد اللجان.
وأشارت مصادر الهيئة إلى أن قيمة التبرعات التي قام بها 15 ألفاً و697 متبرعاً من داخل وخارج الدولة من خلال خدمات الموقع الإلكتروني التابع لها، وصلت إلى 12 مليونا و541 ألفاً و388 درهماً، وذلك منذ إنطلاق خدمة التبرع الإلكترونية بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين أول من عام 2010.
وبينت الهيئة أن أكثر التبرعات التي حصلت عليها منذ بداية العام الجاري تصب في مصلحة الأيتام، موضحةً أنه يتم اختيار هؤلاء الأيتام بعد قيام الهيئة بدراسة حالتهم الاجتماعية بطريقة وافية من خلال موظفي البحث الإجتماعي في فروعها داخل الدولة، ومكاتبها خارج الدولة، وجهات الإشراف، وأنه يتم سداد الكفالة إما من خلال الاستقطاع الشهري من حساب الكافل في البنك أو من خلال السداد النقدي مقدماً، ولمدة 6 أشهر على الأقل.

المصدر: صحيفة الخليج