أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله النظام الأحدث عالميا لمتابعة الأداء الحكومي الاتحادي والذي يهدف لتطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بأداء الجهات الحكومية وذلك في إطار رؤية سموه بضرورة وجود آليات دقيقة ومتطورة في إدارة ومتابعة الأداء الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 .

جاء ذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم أن النظام الجديد يعكس حرص الحكومة على مواصلة التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية بما يحقق طموحات الإمارات المستقبلية وسعيها لتحقيق الريادة في مختلف المجالات.. مشدداً سموه على أن جهود تطوير العمل الحكومي القائم على الإبداع في تقديم خدمات حكومية متكاملة تضاهي وتتفوق على مثيلاتها في العالم تتطلب منهجية دقيقة للقياس وآلية عمل تساعد في اتخاذ خطوات فعلية يلمسها المواطن “بصفته الحكم النهائي على أداء الجهات الحكومية”.

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن النظام الشامل لمتابعة الأداء الحكومي ينسجم مع طبيعية التطوّر المتسارع الذي تشهده الإمارات في كافة المجالات ومع متطلبات حكومة المستقبل الذكية التي تصل الى المواطن لتقدم خدماتها على مدار الساعة وأن الهدف الرئيس من عملية إطلاقه ليس تشديد الرقابة بل التحسين والتطوير المستمر للأداء ما يحدث نقلة نوعية في مستقبل الخدمات الحكومية لضمان تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز مستوى رفاهية ومعيشة المواطنين والمقيمين على السواء.

وأشار سموه إلى أهمية قياس الأداء بشكل منظم وممنهج كي يتسنى لنا تحديد توجهاتنا وأولوياتنا الإستراتيجية بشكل دقيق، وسنتمكن من خلال النظام الجديد الذي هو نتاج مجهود وطني خالص من اتخاذ خطوات استعجالية تجاه أي خدمات إستراتيجية نسعى لتطويرها.

وقال سموه أن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز الأول عالمياً في الكفاءة الحكومية حسب تقارير التنافسية الصادرة من أرقى المنظمات الدولية لم يأت من فراغ بل كان نتيجة خمسة أعوام من العمل والتخطيط الإستراتيجي وقياس الأداء وفقاً لأرقى الأنظمة العالمية والمحافظة على هذا الترتيب العالمي المتقدم يوجب الاستعانة بأنظمة تتمتع بخصائص استثنائية لمتابعة الأداء وتسريع اتخاذ القرارات الحكومية وتمكن القيادات من إصدار توجيهات آنية حول أي هدف أو مبادرة أو مشروع إستراتيجي أو خدمة ذات أولوية.

وأضاف سموه أن 20 في المائة من الخدمات الحكومية المقدمة في الدولة تؤثر بنسبة 80 في المائة على المواطنين وستحظى هذه الخدمات بمتابعتي الشخصية لأننا في الحكومة نسعى خلف تعزيز ثقافة الأداء وتطوير مهارات التخطيط والتركيز بشكل رئيسي على النتائج التي تجعلنا ندرك موقعنا والخطوات والمراحل المتبقية لنا للوصول إلى أهدافنا الوطنية ورؤية الإمارات 2021 .

ومن واقع متابعة سموه واطلاعه المباشر على كافة تفاصيل نتائج أداء الجهات الاتحادية عبر برنامج أداء وجه سموه القيادات العليا وكافة المسؤولين والعاملين في الجهات الحكومية إلى أهمية تطبيق النظام الجديد والاستفادة القصوى من المزايا العديدة الذي يتيحهاخاصة من ناحية متابعة الأداء والإنجاز في تحقيق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وأداء الخدمات الحكومية والتدخل المباشر في معالجة كافة التحديات لتحقيق الأداء والإنجاز المتميز.

ووجه سموه المسؤولين وفرق العمل بالتحلي بالطاقة الايجابية والمثابرة لتحقيق نتائج متميزة مؤكداً سموه أن دور القائد المسؤول لا يقتصر على انتظار التقارير النهائية للاطلاع عليها واعتمادها بل المتابعة الحثيثة لكافة مراحل العمل من مرحلة التخطيط مروراً بمراحل التنفيذ والتطور وصولاً إلى الإنجاز وتحقيق النتائج المتميزة فالقائد يجب أن يكون حاضراً لمساعدة فريقه بإيجاد حلول عملية ومبدعة واتباع مؤشرات قياس دقيقة لأن القياس السليم ضروري لبلوغ نتائج سليمة ورفع كفاءة الخدمات إلى المستوى الذي نطمح إليه والذي يتمثل في تحقيق تطلعات مواطنينا وجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية في الدولة وصولاً لأن نكون من أفضل دول العالم.

الجدير بالذكر أن نظام إدارة أداء حكومة الإمارات “أداء 2.0″، يتميز بكونه منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى دعم عملية اتخاد القرار في المؤسسات الإتحادية بما يوفر من معلومات آنية ودقيقة للمسؤولين في الجهات الاتحادية حول مستويات أداء وإنجاز الأهداف والبرامج والمبادرات الرئيسية بالإضافة إلى مستوى تميز الخدمات المقدمة للجمهور كما تم تطوير النظام ليعمل من خلال المتصفح الإلكتروني والحواسب اللوحية وتطبيقات الهواتف الذكية بحيث يمكن لصانع القرار استخدام النظام في أي وقت أو مكان بكفاءة ومرونة.

ويعتبر النظام هو الأحدث عالميا في متابعة الأداء الحكومي بشكل آني وشامل ويطبق بكافة الوزارات والجهات الاتحادية ويمكن النظام الحكومة من متابعة تنافسيتها بشكل يومي عبر مجموعة كبيرة من المؤشرات الاستراتيجية وقد تم تجهيز وإعداد 200 مدرب لنشر وتعزيز ثقافة متابعة الأداء في الحكومة الاتحادية.
ويتابع النظام جودة 2000 خدمة تقدمها الحكومة منها 200 خدمة ذات أولوية استراتيجية كما يتيح متابعة تنفيذ كافة المشاريع والمبادرات والبرامج الحكومية في كافة الجهات الاتحادية.

ويتيح النظام المتطور تكوين صورة كاملة عن الإنجازات المحققة والتقدم الذي يتم إحرازه بمستويات ومحاور متعددة ويتميز بهيكلية مرنة قادرة على إجراء مقارنات معيارية وإصدار تقارير وتحاليل شاملة ومتنوعة، بالإضافة إلى إمكانية ربطه مع الأنظمة الحكومية المتطورة الأخرى لضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بالشكل الأمثل.

ويعكس نظام أداء مرحلة النضوج التي بلغتها الحكومة في رحلة تطورها وتقدمها باتجاه رؤية الامارات 2021 وتطبيقات الحكومة الذكية بما يرتقي بمستوى الخدمات الحكومية ويحقق طموحات المواطنين.

المصدر: وام