أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة التطوير في دولة الإمارات تسير وفق المخطط لها ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة التي تخدم في مجملها الوطن والمواطن، وأن أهم سمات تلك المسيرة هو العناية المستمرة بالاستثمار في بناء الإنسان وإمداده بما يلزمه من أوجه الدعم لتمكينه من القيام بأدواره على الوجه الأكمل تجاه نفسه وأهله ووطنه.
شدد صاحب السمو نائب رئيس الدولة على ضرورة تكامل جهود الجهات الحكومية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات التنموية المقدمة للمواطنين، في ضوء الأهداف التي تضمنتها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، مع التوظيف الأمثل لطاقات الشباب في تعزيز توجهات التنمية ضمن محاورها المختلفة، مؤكداً سموه أهمية الاستفادة الواعية من الموارد الطبيعية والبيئية المتاحة في الدولة بأسلوب متوازن يكفل تحقيق نتائج اقتصادية مجزية، مع الحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية وصونها زخراً للأجيال القادمة.
قاطرة التطوير
وقال سموه: «الشباب هم قاطرة التطوير وتوسيع دائرة مشاركتهم في جميع مناحي التنمية من أولوياتنا الاستراتيجية، ونحن نعقد عليهم أمالاً كبيرة، ونوفر لهم كل عناصر الدعم الممكنة لإطلاق طاقاتهم الإيجابية ومعاونتهم على التعرف إلى الفرص التي يمكنهم من خلالها الدخول إلى سوق العمل عبر مسارات غير تقليدية، وربما من أهمها مجال ريادة الأعمال الذي يكفل للشباب إطلاق مشاريعهم الخاصة، واكتشاف فرص النمو التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم، ومن ثم المساهمة في تحقيق أهداف التنمية».
فرص واعدة
ولفت سموه إلى وجود مناطق عديدة في الدولة تتمتع بفرص اقتصادية واعدة يتم العمل حالياً على تعظيم مردودها من خلال منظومة تطوير شاملة تزاوج بين شقي عملية التنمية الاقتصادي والاجتماعي للنهوض بإمكانات تلك المناطق بكشف مكنونها من مقومات الجذب الاستثماري، وإشراك مجتمعاتها بصورة فعالة وإيجابية في دفع عجلة تنميتها، بما لذلك من انعكاسات إيجابية مباشرة، لاسيما على صعيد خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب.جاء ذلك خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة «حتا» في إمارة دبي بقيمة /1.3/ مليار درهم، والتي أمر سموه بتطويرها لتعزيز قدراتها الاجتماعية والاقتصادية بزيادة جاذبيتها كوجهة سياحية من الطراز الأول، لاسيما في مجال السياحة البيئية على مستوى المنطقة، مع ارتكاز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية يتعلق أولها بالاقتصاد والخدمات، ويختص الثاني بالسياحة والرياضة، أما المحور الثالث فيركز على الثقافة والتعليم، ويتولى مهمة الإشراف على الخطة والتنسيق بين الجهات الحكومية، مجلس سيتم تشكيله من أهالي منطقة حتا، وذلك تأكيداً لأهمية إسهام أهالي المنطقة، كونهم على دراية كاملة بمتطلباتها التنموية.
حضر إطلاق خطة التطوير الشاملة لمنطقة حتا محمد عبد الله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من كبار المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية والشخصيات العامة.
وقال سموه عبر «تويتر»: أطلقنا بحمد الله، وبوجود المسؤولين المعنيين كافة، خطة تطوير منطقة حتا للعشر سنوات المقبلة، وتشمل 40 مشروعاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وأضاف: «وجهت المسؤولين كافة، بإشراك أهالي منطقة حتا في المشاريع كافة، وخاصة الشباب، وخلق فرص يستفيد منها الجميع، وتعود عليهم بالخير والعيش الكريم».
الاقتصاد والمجتمع
وتُشكل التنمية الاجتماعية هدفاً رئيسياً لخطة تطوير منطقة حتا، توازياً مع أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، ومنحهم كافة المقومات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لتحقيق أهداف تخدم المجتمع والأسرة بصورة خاصة، كونها النواة الأساسية والحاضنة الطبيعية التي توفر للأفراد فرصة النمو والتطور، حيث وجه صاحب السمو ضمن خطة التطوير بتشييد أكثر من 600 مسكن لمواطني حتا خلال العامين القادمين.
البستنة والتشجير
وتشمل الخطة كذلك الاهتمام بنواحي البستنة والتشجير لمختلف أحياء منطقة حتا من أجل ضمان نوعية حياة صحية من خلال غطاء نباتي سيتم زراعته من الأشجار المحلية بغية تنقية الأجواء وتحسين نوعية الهواء، فضلاً عما يمثله هذا الغطاء الأخضر من قيمة في تطوير المظهر الجمالي للمنطقة، بأسلوب بيئي يتناغم مع طبيعته التراثية. وتأكيداً لضرورة تبني الحلول المستدامة في مجال التنمية، وإيجاد البدائل التي تراعي بيئة المكان، سيتم العمل من خلال الخطة على إرساء البنى الأساسية، وتمديد المرافق اللازمة لتوليد الطاقة النظيفة، وتحديداً الطاقة الشمسية، تماشياً مع نهج دبي في التنمية المستدامة، وحفاظاً على الجانب البيئي للمكان. ووجه صاحب السمو بتسريع العمل لافتتاح حديقة حتا التي ستشكل عنصر جذب سياحي مهم للمنطقة.
محفزات الشباب
وقد روعي في تطوير خطة التطوير الشاملة لمنطقة حتا توفير المحفزات اللازمة للشباب للانخراط في مجال ريادة الأعمال، وإطلاق مشاريعهم الخاصة، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير دعم مالي لشباب حتا كنواة لتشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم التجارية الخاصة، بإشراف ومساندة «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التي تقرر بناءً على توجيهات سموه افتتاح فرع لها في حتا، لتقديم الدعم اللازم والمستمر للشباب أصحاب المشاريع الناشئة هناك، للمساعدة على تسريع وتيرة النهوض بها، وضمان تطورها ونموها بالأسلوب الصحيح، علاوة على الاهتمام بتنمية وعي الشباب وصقل مهاراتهم في مجالات التخطيط الاقتصادي وإدارة المشاريع من خلال إقامة دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال وبصفة مستمرة على مدار العام.
منافذ تجارية
وفي سبيل التيسير على الشباب لإطلاق مشاريعهم التجارية الخاصة، تتضمن الخطة تخصيص منافذ تجارية ضمن مشروع «نُزل حتا» وعددها أربعون محلاً تخصص بالكامل لأهالي المنطقة، دعماً لرواد الأعمال الشباب، كما تشمل الخطة إعادة بناء وتأهيل المحال التجارية القديمة المملوكة للمواطنين من أهالي المنطقة، وفق أفضل معايير البناء الحديث، مع الحفاظ على طابعها وسماتها التراثية المميزة.
ومن المقرر أن تطول أوجه التنمية مختلف القطاعات المميزة لمنطقة حتا، حيث ستشمل الخطة تعزيز البنية الأساسية لقطاع الزراعة وذلك لما اشتهرت به حتا من أراضٍ خصبة، إذ سيتم العمل على تلبية مختلف احتياجات المزارعين، وتوفير سبل الدعم الضرورية لهم ومنها تنظيم برامج التدريب والتوعية للتعريف بأحدث الأساليب المتبعة في مجال الإنتاج الزراعي والتنمية المحصولية، إضافة إلى تسويق المنتجات الزراعية، كما شملت التوجيهات السامية إنشاء «سوق حتا المركزي» الذي سيضم مجموعة متنوعة من المنافذ التجارية.
السياحة والرياضة
ويعنى المحور الثاني لخطة التنمية الشاملة لمنطقة حتا بالمجال السياحي، تأسيساً على ما اشتهرت به المنطقة كأحد مواقع الجذب السياحي في إمارة دبي، مع تطوير هذا المفهوم بتضمين عنصر السياحة الرياضية، من خلال إعداد المساحات الخضراء الملائمة لإقامة المعسكرات الرياضية، خاصة في موسم الشتاء، وإتاحة تلك المواقع للمدارس والجامعات على امتداد دولة الإمارات لإقامة فعالياتها الرياضية عليها، واستضافة معسكرات الفرق الرياضية. كما تتضمن خطة العمل الاستفادة من الطبيعة الطبوغرافية للمكان من خلال تشجيع الرياضات الجبلية وتنظيم واستضافة منافساتها وبطولاتها الدولية، لاسيما أن التطوير سيشمل بناء مضمار جبلي وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، إضافة إلى الاهتمام بتشجيع مختلف الرياضات الأخرى مثل كرة القدم والسباحة والدراجات الجبلية.
ترميم آثار حتا
وفي إطار الاهتمام بالحفاظ على المكنون التراثي للمنطقة التي تعد من أهم المناطق التاريخية في الدولة، وحرصاً على تعزيز جاذبيتها السياحية، سيتم إطلاق مشروع متكامل لترميم آثار حتا وتهيئة المنطقة بأسلوب علمي وبالاستعانة بخبراء الآثار والترميم، في حين سيدعم المشروع خطوات موازية تشمل إعادة تأهيل وترخيص بيوت العطلات في مزارع حتا، لتكون بذلك رافداً يدعم قدرة المنطقة على استقبال أعداد متزايدة من الزوار، ويمكنها من تقديم خيارات ضيافة متنوعة.
يتعاون في تنفيذ الخطة التنموية لمنطقة حتا عدة جهات حكومية هي: بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارته لمدينة حتا صباح أمس، بجولة ميدانية شملت عدداً من المواقع التي أمر سموه بتطويرها وتنميتها، ضمن خطة التنمية التي أعدتها دوائر حكومة دبي المعنية بإنماء مدينة حتا، وتوفير مقومات العيش الكريم والحياة الحضارية لمواطني هذه المنطقة التي تنتشر فيها الأفلاج والسدود المائية وأشجار النخيل والاراضي الزراعية.
وقد استهل سموه جولته التي رافقه فيها ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، في مسجد الشريعة، حيث تفقد الأفلاج ومزارع النخيل في هذه المنطقة التاريخية والتي تضم مسجداً قديماً بني من حجر حتا الطبيعي، منذ عشرات السنوات، وما زال قائماً يستقبل المصلين من أبناء المنطقة، بعد ترميمه وتجهيزه، من قبل دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي.
واطلع سموه على تصاميم وخرائط أعدتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، لتطوير منطقة الشريعة، وتحويلها إلى موقع سياحي تراثي، عبر تنفيذ مشروع بناء فندق واستراحة على الطراز المحلي، ومتحف لحفظ المخطوطات و الوثائق والأيقونات التاريخية وحمايتها، وتعكس التاريخ العريق لهذه المنطقة الزراعية.
ويضم المشروع الذي عرضه أمام سموه، هلال المري، المدير العام للدائرة ومساعدوه، استراحات للاسترخاء والاستجمام ومحال تجارية للصناعات الوطنية والمشغولات اليدوية، وتنظيم فعاليات سياحية للمغامرات الجبلية والتسلق على الجبال وركوب الدراجات الهوائية.
ثم شملت جولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ومرافقوه، منطقة السد المائي، واستمع من سعيد الطاير،عضو مجلس الادارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى طبيعة المشروع ومكوناته وأهدافه وهو فريد من نوعه في المنطقة، وسيقام في موقع السد، ويتمثل في بناء محطة لتوليد الكهرباء في الطاقة المائية المخزنة في السد والمنطقة الجبلية الشاهقة التي تحتضن سد الحتاوي، حيث يتوقع ان تصل الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة إلى نحو 250 ميغاوات.
وأوضح ان المحطة الواعدة ستعمل من خلال خزانين، وهما السفلي الحالي وتبلغ سعته نحو 1716 مليون غالون من المياه، والعلوي الذي سيكون على شكل بحيرة، وسيبنى على ارتفاع 700 متر وستركب توربينات مائية تشغل بالطاقة الشمسية لضخ المياه من الخزان السفلي إلى العلوي الذي يرتفع عنه بنحو 300 متر، مؤكدا أن كفاءة المحطة تصل إلى 90%، مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال تسعين ثانية.
ثم اطلع سموه، في موقع السد على خرائط وتصاميم هندسية أعدتها بلدية دبي لتنفيذ مشاريع حضارية وتطويرية وتنموية في مدينة حتا التي تبعد عن دبي نحو 100 كلم.
واستمع سموه من المهندس حسين لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، ومساعديه، إلى شرح توضيحي عن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والمزمع تنفيذها في المستقبل القريب، وتتضمن مشروع أوكسجين لزراعة 100 ألف شجرة نخيل وغيرها موزعة في أراضي حتا وشوارعها، وإنشاء مركز الدعم الزراعي لمساعدة المزارعين وإرشادهم إلى الطرق الحديثة والسليمة للزراعة، ثم مشروع الحديقة العامة الجاري العمل فيها لتستقبل مع نهاية عام 2017 نحو 100 ألف زائر وتتكون من ممشى وعشرين استراحة (مطاعم ومقاه) وشلالات مياه وأحواض وغيرها من المرافق الخدمية والترفيهية للصغار والكبار.
وتضم مشاريع البلدية، كذلك بناء سوق ونزل حتا التراثي، يضم ثلاثين غرفة، وبناء أربعين محلا تجاريا للمواطنين لمساعدتهم على تحسين مستواهم المعيشي، وهناك ايضا مشروع «حتا هايكنغ» وطوله 20 كيلو مترا، وهو خاص بتسلق الجبال، ثم احواض سباحة عامة مبنية من حجر حتا الطبيعي، وتنفيذ مشروع بناء مؤلف من 130 شقة سكنية للموظفين الحكوميين، من غير المواطنين، وتأجيرهم هذه الشقق بأسعار تناسب رواتبهم.
وبلغ حجم هذه المشاريع المالية، حسب لوتاه، ما يزيد على 150 مليون درهم، وستصل إلى التمام والإنجاز مع نهاية عام 2018.
ثم انتقل موكب سموه إلى موقع بناء مساكن جديدة للشباب من مواطني حتا، تنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للاسكان، واستمع ومرافقوه إلى شرح قدمه سامي قرقاش، مديرها العام، عن البنية التحتية للمشروع الحضاري وتكلفته ومكوناته وسيتم تسليمه بعد إنجازه في نهاية 2018.
رافق سموه في الجولة، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.(وام)
أحمد جلفار مديراً عاماً ل «تنمية المجتمع»
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (45) لسنة 2016 بتعيين أحمد عبد الكريم محمد جلفار، مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع في دبي، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)
الثقافة والتعليم
يركز المحور الثالث من خطة تنمية حتا على الجوانب المتعلقة بالحياة الثقافية والتعليمية، إذ سيتم توفير منح دراسية لأبناء المنطقة، لاسيما في التخصصات الزراعية والبيطرية،
وذلك تأكيداً لتلبية التخصصات العلمية للاحتياجات المحلية الفعلية للمنطقة، والعمل على تأهيل مواطنيها بالصورة النموذجية التي تسمح لهم بالمشاركة بصورة عملية فعالة في تنمية مجتمعهم، علاوة على إنشاء «المخيم الصحي» الذي تعتمد برامجه على مبدأ التعلم عبر الممارسة.
وحرصاً على إثراء الحياة الثقافية وما يندرج تحتها من أنشطة ومبادرات، فستتضمن خطة التطوير إقامة «مهرجان حتا الثقافي» بشكل سنوي، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المحلية وربطها بالمحور السياحي للخطة، وإيجاد محفل فكري يدعم توجهات التنمية الثقافية لمجتمع حتا، وفتح نافذة جديدة للتبادل الثقافي والفكري مع مختلف المنصات الثقافية والإبداعية داخل الدولة وخارجها.
المصدر: الخليج