اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2018 رقم 21 لسنة 2017، طبقاً للتصنيف الجديد للموازنة، بإجمالي نفقات 56.6 مليار درهم، وبزيادة 19.5% على موازنة العام المالي 2017.
ترسيخ الابتكار
أكد المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، أن «جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار، من خلال تطوير برامج التحصيل الذكي والتمويل الذكي وتطوير منصة للبيانات المالية، تتيح البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد بشفافية، ما من شأنه تعزيز تنافسية الإمارة».
وأضاف: «سيكون لهذا التطوير أكبر الأثر في خفض العجز المتوقع من خلال تنفيذ دقيق للموازنة، وتطوير سبل الأداء الحكومي، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على كلفة الخدمات الحكومية».
10 %
زيادة في مخصصات الرواتب والأجور لتصل إلى 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأكدت موازنة العام المالي 2018 الالتزام بالعمل وفقاً لخطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، لاسيما استحقاق «إكسبو 2020 دبي».
وأتاحت الموازنة العامة للحكومة أكثر من 3100 فرصة عمل جديدة، ومثلت مخصصات الرواتب والأجور 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما ارتفعت الرواتب والأجور بنسبة 10% عن العام المالي 2017.
كما أظهرت الموازنة مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية، في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع والابتكار، 33% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
التصنيف الجديد
وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2018 رقم 21 لسنة 2017، طبقاً للتصنيف الجديد للموازنة، بإجمالي نفقات قدرها 56.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 19.5% على موازنة العام المالي 2017.
وتؤكد موازنة العام المالي 2018 الالتزام بالعمل وفقاً لخطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، لاسيما استحقاق «إكسبو 2020 دبي»، إذ يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على قطاع البنية التحتية ليشكل 21% من إجمالي النفقات الحكومية، في ترجمة لتوجهات صاحب السمو حاكم دبي، برفع كفاءة البنية التحتية لدبي وجعلها الوجهة الأولى للإقامة والسياحة وممارسة الأعمال التجارية بمختلف القطاعات.
وأكّد المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، سعي حكومة دبي الحثيث خلال السنوات المقبلة لتطوير أداء الموازنة العامة باستمرار، التزاماً منها بالاستدامة المالية وتنفيذاً لاستحقاقات الإمارة وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021، فضلاً عن تركيز الجهود على جعل الحدث العالمي الضخم المرتقب «إكسبو 2020 دبي» أفضل معارض «إكسبو» في التاريخ، تلبية لرؤية القيادة الرشيدة في أن تظل دبي دائماً مستعدة لإبهار العالم.
وقال آل صالح إن «استحقاق (إكسبو) يفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة النفقات الإنشائية المطلوبة لمشروعات البنية التحتية الهائلة المتعلقة بـ(إكسبو 2020 دبي)، التي لن يقتصر نفعها على إنجاح المعرض الدولي الكبير فحسب عند انطلاقه عقب ثلاث سنوات، وإنما يُتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن، لاسيما أن دبي تشهد توسعاً عمرانياً وخــــــــدميــــــاً ملحوظــــــاً باتجــــــاه المنطقــــــة التي تحتضن مشروع (إكسبو)».
وأوضح أن التزام الحكومة بتميّز «إكسبو 2020 دبي» وريادة دولة الإمارات في المحافل الدولية، أدى إلى اعتماد موازنة بعجز قدره 6.2 مليارات درهم، وهو ما يمثل 1.55% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، نتيجة ارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 46.5% عن العام المالي 2017، كاشفاً عن تخصيص أكثر من خمسة مليارات درهم لمشروعات «إكسبو».
الخدمات الاجتماعية
وعبّرت الموازنة عن اهتمام حكومة دبي بالخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وثقافة وإسكان حكومي، ما كان له أكبر الأثر في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في مجال التنافسية، كما تبوأت الدولة المركز الأول في مؤشر السعادة إقليمياً، في ضوء تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «تحقيق رفاه وسعادة الناس على رأس أولوياتنا».
وأكد آل صالح أن حكومة دبي استطاعت أن تحقق فائضاً تشغيلياً قدره 2.5 مليار درهم، نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، من خلال توجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية، الأمر الذي أسهم في الاستدامة المالية للإمارة، وعزّز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي – الذي يشكل انطلاقة جيدة في تبني دبي للممارسات الحديثة في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، عبر توجيه بعض المشروعات العامة لتنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص – سيعزز الإبداع والابتكار ويرفع من معدلات الأداء الحكومي ويحقق الكفاءة الحكومية، كما سيعزز الشفافية.
الإيرادات الحكومية
وتتوقع دبي تحقيق إيرادات عامة تقدر بنحو 50.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% على العام المالي 2017، وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2018، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية، من خلال الرسوم الحكومية، ما نسبته 71% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2018، فيما تمثل الإيرادات الضريبية 21%، أما الإيرادات من عوائد الاستثمارات الحكومية فتشكّل 2% من الإيرادات.
النفقات المتوقعة
وشهدت النفقات الحكومية للإمارة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بتقديرات العام المالي 2017، وذلك يرجع إلى النموين الاقتصادي والسكاني للإمارة، والاستحقاقات المترتبة على استضافة «إكسبو 2020»، والتطوير المستمر للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم، وفق رؤية الإمارة لعام 2021.
وسجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعاً قدره 19.5% عن العام المالي 2017، وجاءت هذه الزيادة جراء التركيز على تلبية احتياجات «إكسبو 2020»، الذي تُقدر قيمته الاستثمارية بنحو 25 مليار درهم، إضافة إلى توسعة خط «مترو دبي» بمسار 2020، التي تقدر كلفتها بنحو 10.6 مليارات درهم.
ووصلت دائرة المالية إلى المرحلة النهائية من توقيع اتفاقية التمويل بنظام ضمان الصادرات بقيمة 5.5 مليارات درهم.
وأتاحت الموازنة العامة للحكومة أكثر من 3100 فرصة عمل جديدة، استمراراً لنهج الحكومة في إتاحة فرص العمل، ومثلت مخصصات الرواتب والأجور 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما ارتفعت الرواتب والأجور بنسبة 10% عن العام المالي 2017.
وبلغت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 42% من إجمالي النفقات الحكومية، وشهدت هذه النفقات نمواً قدره 11.5% عن العام المالي 2017، بهدف تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتعزيز سياسة الابتكار والإبداع.
وتواصل الحكومة دعم مشروعات البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية، مثل «بطولة كأس آسيا لكرة القدم»، ومعرض «إكسبو 2020 دبي»، إذ ارتفعت مخصصات البنية التحتية بنسبة 46.5% عما تم تخصيصه للعام المالي 2017 لتصل إلى 21% من إجمالي النفقات الحكومية، وهذا يعكس اهتمام الإمارة بتنفيذ المشروعات الخاصة بـ«إكسبو 2020 دبي»، طبقاً لخطة زمنية مدروسة، تشمل المبنى الرئيس للمعرض، والمشروعات الخدمية الداعمة له من طرق وجسور وصرف صحي وخطوط مواصلات ومترو، وتجهيز المنطقة بالكامل لما بعد الحدث لدعم سياحة المؤتمرات ودعم مراكز التطوير.
ونجحت دبي في تحقيق الاستدامة المالية، وذلك من خلال تحقيق فائض تشغيلي يبلغ 2.5 مليار درهم، ما يوضح قدرة دبي على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض من الإيرادات التشغيلية المحققة.
التوزيع القطاعي
وأظهرت موازنة العام المالي 2018 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، الذي يراه صاحب السمو حاكم دبي «الثروة الحقيقية للوطن». ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية، في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع والابتكار، 33% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ومما لاشك فيه أن ما تم تحقيقه من تقدم وازدهار، جعل دبي وجهة مختارة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار، لذا خصصت الحكومة 16% من إجمالي الإنفاق لقطاع الأمن والعدل والسلامة، من أجل تطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.
وحقق اهتمام دبي بالاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، كقطاع متكامل تحرص على تطويره باستمرار، أكبر الأثر في تبوؤ دولة الإمارات مركزاً عالمياً متقدماً في عدد من المؤشرات العالمية، وكان استحقاق «إكسبو 2020 دبي» دافعاً للنمو المتسارع لهذا القطاع، الذي يستحوذ في 2018 على 43% من الإنفاق الإجمالي. ويُظهر تخصيص أكثر من خمسة مليارات درهم لمشروعات «إكسبو 2020 دبي» وحدها مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية.
كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع التميز الحكومي والإبداع والابتكار من خلال تخصيص 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط، عارف عبدالرحمن أهلي، إن «موازنة العام المالي 2018 جاءت تلبية لمتطلبات خطة دبي 2021، وتعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة، القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية»، موضحاً أن تحقيق فائض تشغيلي يحقق للإمارة الاستدامة المالية المنشودة.
المصدر: الامارات اليوم
