اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” دفعة من المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وتضم 2854 اسماً موزعة ما بين ألفين و 594 بقيمة تقديرية تصل إلى 1.2 مليار درهم وتشمل كافة الفئات المستحقة من فئة القروض والمنح واستكمال مسكن، إضافة إلى 260 موافقة نهائية بقيمة إجمالية تصل إلى 130 مليون درهم.

وتعد هذه الدفعة هي الأكبر لمستحقي المساعدات السكنية خلال العام الحالي من حيث العدد والموازنة المرصودة لها، إضافة إلى أنها تشمل على كافة الشرائح التي يتعامل معها البرنامج من حيث نظام الاستحقاق.

وتعتبر هذه الأسماء المرشحة للدراسة من ضمن قائمة مستحقي المساعدات السكنية للعام الحالي حسب نظام المعايير الإلكترونية المعتمدة، إضافة إلى 260 موافقة نهائية بعد استكمال أصحابها كافة الوثائق المطلوبة ضمن شروط الاستحقاق.

يأتي هذا الاعتماد تزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي للإسكان والذي يهدف إلى بيان حالة المدن والقرى وإمكانية حصول الإنسان على مسكن كأحد حقوقه الأساسية وتذكير العالم بالمسؤولية المشتركة لتوفير مساكن تحقق الاستقرار السكني للأجيال القادمة.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قام البرنامج بالإعلان عن هذه الدفعة الأكبر من بين جميع الدفعات التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

وأشار معاليه إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعد مؤشراً هاماً على حرص الحكومة على تحقيق الهدف الاستراتيجي للبرنامج والمتمثل في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين وذلك بما يضمن تحقيق أعلى معايير السعادة لمواطني الدولة.

ونوه إلى أن هذه الدفعة هي الأكبر خلال العام الحالي والتي تشمل جميع الفئات التي تدخل ضمن دائرة الاستحقاق حسب قانون البرنامج الذي تطرق إلى كافة الفئات الموجودة في مجتمع دولة الإمارات.

وقال النعيمي إن قائمة أسماء مستحقي المساعدات السكنية المعلن عنها هي عبارة عن قرارات نهائية والبالغ عددها 260 مستفيداً وصدرت هذه القرارات بعد استكمال أصحابها كافة الوثائق المطلوبة ضمن شروط الاستحقاق وذلك بعد ما تم دراسة طلباتهم والبت فيها من قبل مجلس إدارة البرنامج.

خطة للدراسة

من جهته، أكد المهندس محمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان بالإنابة أن البرنامج وضع خطة لدراسة الطلبات المرشحة للدراسة تبدأ بمرحلة تقييم كافة الطلبات ضمن نظام المعايير الإلكتروني وتليه مرحلة عمل التقارير الفنية والاجتماعية للفئات المستهدفة ثم مرحلة تجهيز القوائم النهائية بعد اتمام عملية الدراسة وأخيرا يتم الإعلان عن الموافقات النهائية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

وأضاف المحمود أن البرنامج سيبدأ دراسة الطلبات المرشحة فور استكمال المتعاملين للوثائق المطلوبة وحسب الخطة المحددة من قبل البرنامج بخصوص دراسة الطلبات والتي ستنتهي في نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه على الذين تم ترشيح طلباتهم للدراسة توفير المستندات المطلوبة من الجهات المحلية التابعة لهم وذلك لضمان سرعة الانتهاء من دراسة طلباتهم والانتهاء من الإجراءات ضمن المدة الزمنية المحددة.

وأشار المحمود إلى أن قنوات تحديث البيانات وتسليم المستندات تبدأ من الموقع الإلكتروني للبرنامج أو من خلال تقديمها لأي فرع من أفرع البرنامج في دبي والفجيرة ورأس الخيمة كذلك يمكن تسليم المستندات لمراكز بريد الإمارات أو أي من فروعه على مستوى الدولة.

وأكد المهندس محمد المحمود أن البرنامج يقوم بربط المرفقات مع طلب المرشح للمساعدة السكنية ويتم التأكد من صحة البيانات من قبل الباحثين الاجتماعيين وعمل الزيارات الميدانية إذا دعت الحاجة من قبل الفريق الهندسي في البرنامج للتأكد من حالة المساكن من خلال التقرير الفني ومن ثم تحويل الطلبات المكتملة إلى فرق العمل التابعة للجنة دراسة الطلبات والتدقيق عليها ودراستها ثم رفع توصية التدقيق إلى لجنة دراسة الطلبات لدراستها ورفع التوصية إلى مجلس إدارة البرنامج لاعتمادها، حيث سيتم تسليم قرارات الموافقات النهائية لأصحابها في ملتقى الشركاء الذي سينظمه البرنامج اليوم بقصر الثقافة بإمارة الشارقة لتسليم قرارات الموافقات النهائية للمستفيدين كما سيتم الإعلان عن الأسماء عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد المحمود أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من نماذج المساكن المجانية المتوفرة في البرنامج التي وصلت إلى 32 نموذجا والتي تتمتع بأحدث المواصفات والتصاميم وتتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات حيث تتوفر النماذج ذوو المساحات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأوضح المدير التنفيذي بالإنابة أن البرنامج طرح العديد من المبادرات الخاصة بتخفيض تكاليف بناء المساكن ومنها مبادرة توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم أسعار مخفضة لمستفيدي البرنامج والتي تضم نحو 108 شركات وتمثل هذه الشركات الموردة والمنتجة لهذه المواد الأساسية الخاصة بالبناء وتصل هذه الخصومات إلى 50 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق.

وسيتم تزويد المستفيدين بقائمة هذه الشركات موضحاً فيها نسبة الخصم وأرقام التواصل والمستندات المطلوبة. ووفر البرنامج خط اتصال مباشراً مع المستفدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الإجراءات الواجب اتباعها بعد صدور الموافقة النهائية من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933. وأضاف المحمود إن البرنامج سيقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة للمستفيدين كل على حسب إمارته وذلك لإبلاغهم بصدور الموافقة النهائية لهم ويمكن للمستفيدين زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للاستفادة من قرار المساعدة.

وكان البرنامج قد أطلق في وقت سابق خدمة الملف الإلكتروني والتي تعتبر من أحدث الخدمات الإلكترونية التفاعلية والتي يتشارك فيها جميع الأطراف الموقعة لعقد إنشاء المساكن والتي تبدأ من المستفيد للمساعدة والاستشاري والمقاول والبرنامج في نظام إلكتروني موحد وحيث تقتصر و تسهل هذه المبادرة على كافة الأطراف المشاركة في العقد الحضور إلى مقر البرنامج للتعاقد.

تنسيق وفرق عمل

أكد المهندس عيسى الحوسني مدير إدارة العناية بالمتعاملين أنه سيتم التنسيق مع المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارات المختلفة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستفيدين في إصدار المستندات المطلوبة. وأشار إلى تشكيل فرق عمل من برنامج الشيخ زايد للإسكان لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتعاملين وتسهيل عملية استلام المستندات، إضافة إلى تشكيل فرق لدراسة الطلبات للتمكن من دراسة الطلبات وعلى المستفيدين المتابعة من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يومياً خلال أيام العمل الرسمية على الرقم المجاني 80092933 كما يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج للتعرف على المعلومات الخاصة والمستندات الواجب توفيرها للبت في دراسة طلباتهم.

المصدر: وام