وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأن تحقق كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المراكز العشرة الأولى في 1000 مؤشر تنافسي عالمي خلال السنوات العشر المقبلة.
وجاء ذلك خلال زيارة سموه لاجتماع عقد في منتجع “باب الشمس” بدبي، بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق التنافسية في دولة الإمارات، حيث اجتمع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء اليوم، في نفس القاعة التي انطلق منها أول فريق عمل حكومي اتحادي، للعمل على إدارة ملف تنافسية الدولة منذ عشر سنوات مضت.
وقال سموه: “أبارك لأخي خليفة بن زايد مرور 10 سنوات على بداية مسيرتنا في التنافسية، صعدنا بها إلى المراكز الأولى في أهم مؤشرات التعليم والصحة والاقتصاد والابتكار والأمن والأمان.. ابتدأنا بفكرة طموحة وبفريق صغير، وبالرغم من التشكيك والتحديات، وبفضل العمل المشترك والفكر المبتكر، أصبحت التنافسية اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة”.
واختتم سموه بقوله: “نستشرف المستقبل لعقد قادم من التنافسية المبتكرة.. نبني فيه على ما أنجزناه في السنوات العشر السابقة.. الإمارات اليوم في المراكز الأولى عالمياً في أكثر من 300 مؤشر.. في السنوات العشر المقبلة سنكون في المراكز العشر الأولى في أكثر من 1000 مؤشر.. نراهن على شبابنا لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا بأن نكون الأفضل في العالم”.
اقرأ أيضاً: الإمارات الأولى عالمياً في المنافسة بقطاعي الإنترنت والاتصالات
وحضر سموه جانباً من الفعالية التي نظمها فريق عمل الهيئة بهذه المناسبة، حيث اطلع سموه على تقرير موجز حول أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في التنافسية العالمية خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى عرض فريق عمل الهيئة لمجموعة من المبادرات الاستراتيجية في مجالات التنافسية والإحصاء وأهداف التنمية المستدامة.
واجتمع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء المجلس الإدارة وفريق العمل.
وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وسعادة محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة راشد لاحج ناصر سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء – أبوظبي، وسعادة عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، وسعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وسعادة م. د. سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، وسعادة حميد بن راشد بن حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين، وسعادة محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، والسيد عبد الله سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في المجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة.
ووجه معالي القرقاوي فرق الهيئة بالعمل بحسب توجيهات صاحب السمو محمد بن راشد، وإطلاق المبادرة التي تستهدف تحقيق المراكز الأولى في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، بالشراكة مع الفرق التنفيذية لمؤشرات التنافسية، وبذل كل الجهود المطلوبة لإطلاق هذه المبادرة بأسرع وقت ممكن، للمحافظة على ما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات في التنافسية العالمية من بدايتها منذ عشر سنوات.
كما أكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية التركيز على عملية بناء وتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها بمختلف جوانب العمل الخاص بإدارة تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.
وأشاد مجلس الإدارة بالجهود التي حققتها الهيئة في تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لقطاع البيانات في الدولة، ومدى أهمية تكامل العمل الإحصائي مع استراتيجية التنافسية، ووجه فريق العمل على التعرف إلى التجارب العالمية المتقدمة في مجال الإحصاء والبيانات والاستفادة منها، لإحداث قفزة نوعية مبنية على أحدث التقنيات على الساحة العالمية، مثل الأدوات التحليلية للبيانات الضخمة وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وقال معالي القرقاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء في هذه المناسبة إن “التعاون ما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع، كان وسيظل أحد أهم العوامل المحورية التي مكنّت دولة الإمارات من تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة في تقارير التنافسية العالمية، ومكّن الدولة من دخول نادي العشرة الكبار في 311 مؤشر تنافسي عالمي.. نتطلع خلال الفترة المقبلة، وبفضل فريق العمل في الهيئة إلى مضاعفة هذا الرقم وأكثر”.
وأضاف معالي القرقاوي، أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أصبحت اليوم نموذجاً في التفوق والريادة والأسبقية عربياً وعالمياً”، مضيفاً أن “دولة الإمارات اليوم تقود التطوير الإداري وتحديث آليات العمل الحكومي، وأصبحت اليوم وجهة للتمكين لحكومات العالم الراغبة في التطوير من تنافسيتها”.
من جهته، أكد سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن احتفال فريق العمل بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق مسيرة التنافسية العالمية، هو بمثابة محطة في مسيرة الدولة المستمرة نحو الريادة العالمية، وقال سعادته: “عملنا خلال السنوات الماضية على نشر وترسيخ فكر التنافسية على كافة المستويات لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على السواء، وبحمد الله ساهم تجاوب الشركاء وعملهم معنا، في تحقيق نتائج مبهرة في أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، فكانت النتيجة أن حققت دولة الإمارات اليوم الرقم واحد في 75 مؤشراً عالمياً للتنافسية، وأصبحت ضمن العشرة الأوائل في 311 مؤشراً عالمياً”.
وأضاف لوتاه أن هذه النتيجة جاءت ثمرة للتحسين المستمر في القوانين والتشريعات والإجراءات والعمل ضمن شراكات استراتيجية حكومية مع مؤسسات القطاع الخاص وكذلك المؤسسات الدولية بطريقة مبتكرة، والتركيز على بناء منظومة وطنية موحدة للبيانات والإحصاءات”.
رحلة تنافسية حافلة بالإنجازات
بدأت رحلة التنافسية في دولة الإمارات عام 2009 من خلال فريق صغير لم يتجاوز 7 أشخاص، يعمل تحت رئاسة معالي محمد القرقاوي، وبعد عامين من العمل التأسيسي، توسع فريق التنافسية بحجمه ومهامه، ليشكل آنذاك مجلس الإمارات للتنافسية كأول جهة حكومية مستقلة، يمثل في أعضاء إدارته ممثلين عن الإمارات السبعة.
ومن ثم انتقلت رئاسته لتتولها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وشهدت مسيرة التنافسية في الدولة على أثرها، العديد من الإنجازات الهامة في مجال التنافسية مثل استضافة لأهم الخبراء العالميين والفعاليات الدولية في مجالات التنافسية، على غرار استضافة المنتدى الثالث لاتحاد مجالس التنافسية العالمي، والذي عقد عام 2012، كما عمل المجلس على توطيد العلاقات الثنائية مع أهم ناشري التقارير والمؤشرات التنافسية العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) والمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، ومنظمة البنك الدولي، والناشرة لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وغيرها من الجهات العالمية المرموقة، ما ساهم في دراسة وتحليل المنهجيات المتبعة لكل مؤسسة وكل تقرير، وبالتالي العمل على الاستراتيجية الموائمة للارتقاء بأداء الدولة في التصنيفات، وبحسب المنهجية المتبعة، ورصد أي متغيرات يمكن أن تطرأ عليها، والعمل على توفير كل البيانات والأرقام المطلوبة من قبل الجهات الناشرة بالمعايير والمقاييس العالمية والمعتمدة دولياً.
وفي عام 2015، تم الإعلان عن دمج كلّ من مجلس الإمارات للتنافسية والمركز الوطني للإحصاء، لتكوين الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، وهي الجهة الاتحادية المنوط بها إدارة ثلاثة ملفات رئيسية هي الارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات، وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة، وتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشمل مجلس إدارة الهيئة الحالي 20 عضو يمثلون مجموعة من الوزارات وكل المركز الإحصائية المحلية في الدولة.
وشهدت مسيرة التنافسية في دولة الإمارات منذ تأسيس الهيئة العديد من الإنجازات المهمة مثل تحقيق الإمارات المراكز الأولى عالمياً في 75 مؤشراً تنافسياً عالمياً، وكما تأتي دولة الأمارات اليوم من ضمن العشر الأوائل في 311 مؤشراً تنافسياً في 17 تقريراً تنافسياً ترصده الهيئة، كما شهدت أيضاً تأسيس الفرق التنفيذية لمؤشرات التنافسية العالمية كإحدى مخرجات جلسات التنافسية في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، ونتائج مشروع التحدي رقم واحد، علاوة على العديد من الفعاليات والورش والندوات المعرفية الدورية والإصدارات والدراسات، والتي تصدر سنوياً في مجال التنافسية.
المصدر: وام