وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجهات المعنية بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، وأن يتم تسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل.

نائب رئيس الدولة:

– «الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات في أوساط المستثمرين، تأتي انعكاساًلمتانة اقتصادها، الذي ينمو ويزدهر بتنوّع مصادر دخله وروافده».

– «المستقبل محفوف بالتحديات، لكننا نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح، لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية».

جذب استثمارات أجنبية من جنوب شرق آسيا

قدّم مركز دبي المالي العالمي، مبادرات تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من جنوب شرق آسيا عن طريق دبي. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستفادة من التدفقات المالية، التي تقدر بنحو 200 مليار دولار.

كما قدّم المركز مبادرة حول إتمام الخدمات المالية للشركات الحكومية في المركز، بهدف تعزيز دوره، من خلال توجيه أنشطة الخدمات المالية لكبرى المؤسسات والشركات الحكومية في دبي، لتتم من خلال المركز. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز مكانة المركز، وإسهامه النوعي في النمو الاقتصادي المستدام لدبي ولدولة الإمارات.

ويستهدف المركز تسهيل عبور المنتجات المالية من دبي، عبر التنسيق مع الهيئات التنظيمية المحلية والاتحادية، لتمكين عبور المنتجات المالية إلى الأسواق المحلية والإقليمية، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة حجم الاستثمارات المالية في دبي، والاستفادة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكّد سموّه أن «دولة الإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرّد في التنمية الاقتصادية، مكّنها من ترسيخ مكانتها، وجهة عالمية للمال والأعمال، كما أثبتت دبي حضورها على الساحة العالمية مركزاً للاقتصاد العالمي».

وجاءت تصريحات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اطّلاع سموّه على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي.

متانة الاقتصاد

وتفصيلاً، اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي، وذلك بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات».

وأكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات في أوساط المستثمرين، تأتي انعكاساً لمتانة اقتصادها، الذي ينمو ويزدهر بتنوّع مصادر دخله وروافده».

وشدّد سموّه على أن «دولة الإمارات لديها نموذج مختلف ومتفرّد في التنمية الاقتصادية، مكّنها من ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمال والأعمال»، لافتاً سموّه إلى أنها استطاعت، خلال العقود الماضية، الانتقال باقتصادها من مرحلة التأسيس إلى النضوج، بالتكامل مع اقتصادات العالم، وتعزيز مكانتها مركزاً حيوياً للحركة الاقتصادية العالمية، كما أثبتت دبي حضورها على الساحة العالمية مركزاً للاقتصاد العالمي.

وتابع سموّه: «سنواصل بالتأكيد مسيرتنا خلال السنوات المقبلة، وهذا لا يعني أن المستقبل مضمون وليس محفوفاً بالتحديات، لكننا نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح، لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية».

تنويع وابتكار

وقال سموّه: «يتقدم اقتصادنا بوتيرة ثابتة نحو المستقبل بالتنويع والابتكار والمعرفة، كاقتصاد مستدام يعتمد على روافد متعددة، وعلى الرغم من الأزمات المالية الدولية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والظروف السياسية الإقليمية، فإن اقتصادنا أثبت قدرته على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة».

وأكّد سموّه أن «دبي أرست سياسة اقتصادية واضحة وراسخة، عزّزت بدورها قدرتها على استيعاب المتغيّرات المتسارعة، في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر، في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسيتها على الصعد كافة».

تسهيل الإجراءات

وأردف سموّه: «يتسم اقتصادنا بالحيوية والمرونة والتنافسية، وقدرتنا على التجديد، ونمتلك كل مقومات الاستمرارية والريادة، لتبقى دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين، كما عودناهم دائماً، وتأتي هذه المبادرات محفزة وشاملة في أهدافها ودقيقة في توقيتها».

وتابع سموّه: «وجّهنا الجهات المعنية كافة، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، وأن يتم تسخير كل الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل».

مبادرات نوعية

من جانبه، أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «حكومة دبي ستظل رائدة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة، وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة، لتعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي، انطلاقاً من توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة رفد الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى تنافسيته، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الريادة والاعتماد على اقتصاد متنوّع، يرتكز على المعرفة والابتكار، لترسيخ مكانة دبي لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي».

وقال سموّ ولي عهد دبي: «تمثل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، بوصلة مسيرتنا لمنظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، إذ يعدّ القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية في خططنا التنموية، ونسعى دائماً إلى تحفيزه بمبادرات استراتيجية ترمي إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار، وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يخدم التنافسية العالمية التي تمتاز بها دبي، ويسهم في زيادة مساحات أعمالنا وتأثيرنا».

وأضاف سموّه: «نتطلع إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي تستهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وتقليل كلفتها، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال، تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي متنوّع ومستدام، إذ تعمل كل الجهات على تسهيل مزاولة الأعمال، وتوفير مناخ مثالي للاستثمار والمستثمرين».

خفض الكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة

عرضت اقتصادية دبي مشروع نظام لخفض الكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة. وتستهدف المبادرة الحدّ من ارتفاع الكلفة التشغيلية، بهدف تحفيز وزيادة الاستثمار في هذا القطاع والتوسع فيه، فضلاً عن برنامج دعم الشراء المحلي، عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي من المؤسسات التابعة للحكومة، للتوسع في إنتاجها، واستيراد التكنولوجيا المتطوّرة للارتقاء بالجودة وتحسين إنتاجيتها، كما تستهدف زيادة مشتريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى من السلع والخدمات من المورّدين المحليين بدلا من الخارج.

وتستهدف اقتصادية دبي استقطاب 1000 شركة ناشئة للنمو في دبي، خصوصاً في مجال التكنولوجيا في الدول الناشئة، وجعل دبي مقراً لها للعمل والنمو، وإعداد حزمة من التسهيلات. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب المواهب، وتشجيع نمو صناعة التكنولوجيا في إمارة دبي، فضلاً عن جعل دبي مقراً لانطلاق الشركات العالمية الناشئة، وتعزيز سمعة الإمارة في ريادة الأعمال.

تقسيط بعض الرسوم الحكومية

قدمت دائرة المالية مبادرة لتقسيط بعض الرسوم الحكومية، لضمان استمرار القطاع الخاص في أداء دوره الاقتصادي المحفز للنمو في الإمارة، ودعم الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يؤسس لحالة تفاؤلية تجاه الأعمال، وتجنب مشكلة السيولة المالية.

ولدعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ستقدم الدائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حزمة من الحوافز لهذه المنشآت بتخصيص نحو 20% من المناقصات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتنويع الاقتصاد الكلي للإمارة، وتوسيع نطاق الأسواق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مسيرة نموها وحمايتها.

المصدر: الإمارات اليوم