أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن ثقته بقدرة المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية على التكيّف، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد والاستثمار.وأكد سموه أن الخطوات الطموحة باندماج بنكَي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني»، ومتانة مركزيهما الماليين، ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، مباركاً سموه اتفاق البنكين بالاندماج.

وكان مجلسا إدارة بنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني»، وافقا بالإجماع على اندماج المصرفين، بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم (175 مليار دولار).

وسيواصل المصرفان العمل، مؤسستين مستقلتين، إلى حين نفاذ الاندماج، الذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.

وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط، بما فيها الحصول على موافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية، المنعقد أصولاً والمكتمل النصاب، لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، فيما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

خطوة حيوية

وتفصيلاً، بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتفاق بنكَي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» بالاندماج، في خطوة حيوية وبناءة تفتح آفاقاً أوسع، وفرصاً استثمارية واعدة لمصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

وقال سموه إن الخطوات الطموحة باندماج البنكين، ومتانة مراكزهما المالية، ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأكد سموه حرص القيادة الحكيمة على دعم التوجهات والمبادرات التي ترمي إلى الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسات، لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستجدات والتطورات، وبما يعزز متانة الاقتصاد الوطني، ويقوي أداءه، ويعزز موقعه الريادي بين الاقتصادات الإقليمية والدولية، تحقيقاً لطموحات الدولة في المضي نحو الريادة والمنافسة العالمية.

وأعرب سموه عن ثقته بقدرة المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية على التكيف، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد والاستثمار، وتأمين عوامل الدفع والتحفيز لأدائها، وضمان استدامة الجدوى الاقتصادية العالية لأنشطتها ومشروعاتها.

وأكد سموه أن النمو المستمر لاقتصادنا الوطني ينطلق من وضع اقتصادي راسخ ومتين ومتنوع، ورؤية طموحة لدور القطاع الخاص باعتباره شريكاً محورياً في مسيرة التنمية.

قوة مالية

وكان مجلسا إدارة بنكَي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني»، وافقا أخيراً بالإجماع، على اندماج المصرفين بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم (175 مليار دولار).

وأعلن البنكان، المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان، ليل أول من أمس، أن مجلس إدارة كل منهما وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين.

وأوضح البيان أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة، وخبرة واسعة، وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيس في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي، إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن البنك الناتج عن الاندماج (البنك الدامج) سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم (175 مليار دولار)، بينما تبلغ قيمته السوقية نحو 106.9 مليارات درهم (29.1 مليار دولار).

وبهذا يصبح البنك بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ نحو 26% من إجمالي القروض القائمة في الدولة، وتكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة.

وسيواصل المصرفان العمل، مؤسستين مستقلتين، إلى حين نفاذ الاندماج الذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.

«تبادل الأسهم»

وتمثل الصفقة المقترحة اندماجاً بين طرفين متكافئين، فيما سيتم تنفيذها عبر آلية «تبادل الأسهم»، إذ يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني، مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

ويتضمن سعر التبادل خصماً بنسبة 3.9% من سعر سهم بنك الخليج الأول، حسب سعر إغلاق يوم التداول، الموافق 30 يونيو 2016، وخصماً بنسبة 12.2% من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج، المقترح في 16 يونيو 2016.

وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج، بينما يملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48%، وتبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%.

ويتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، ويستمر البنك الدامج في عملياته تحت اسم «»بنك أبوظبي الوطني.

شريك استراتيجي

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول، في تصريح له، إن المصرف الجديد والمتوازن محرك النمو في الإمارات، إذ سيعمل على تحفيز التنويع الاقتصادي والاستثماري، وقيادة طموح رواد الأعمال وموظفيهم إلى الأمام.

وأضاف سموه أن البنك سيكون من القوة والخبرة الكبيرتين، ما تؤهلانه لدعم نمو القطاع الخاص في الدولة بأقسامه كافة، التي تراوح بين شركات صغيرة ومتوسطة إلى مؤسسات كبيرة، وذلك من أجل العمل على تطوير قدرات القطاع على التوسع خارج حدود الدولة، موضحاً أن البنك يمتلك كل المقومات التي تجعله الشريك المصرفي الاستراتيجي المستقبلي للحكومة وهيئاتها.

شريك مالي

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصر أحمد السويدي، إن الدولة ستستفيد من وجود البنك الدامج، شريكاً مالياً قوياً قادراً ومؤهلاً لمواجهة التحديات، ودفع عجلة النمو محلياً، وترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.

وأكد السويدي أن توسيع الأعمال بوتيرة متسارعة في الأسواق الناشئة، يوفر مجموعة واسعة من الفرص بالنسبة للمتعاملين وللبنك الدامج، الذي سيكون أكبر من حيث الحجم والسعة.

وتابع: «نمتلك المقومات كافة التي تجعلنا الشريك المالي المفضل لأي طرف معني بقطاع الأعمال في المنطقة التي تربط بين الشرق والغرب بما في ذلك رأس المال، والخبرة، والانتشار الدولي، كما أننا سنعمل عن طريق فروعنا المتعددة، حلقة وصل أساسية للشركات والحكومات التي ترغب في دخول أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية».

نمو موثوق

من جهته، قال الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج، عبدالحميد سعيد، إن مصرفَي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» يعدان من أنجح البنوك في الدولة، ويتبعان استراتيجيات نمو موثوقة وفاعلة.

وأضاف أن ميزة البنك الجديد تنبع من أن أعمال المصرفين تُكامل بعضها بعضاً، ويدعمها فريق قيادة عالي الخبرة من الجهتين، وهو ما سينعكس على امتياز الخدمة عالية المعايير التي نقدمها للمتعاملين، والفرص التي سنغتنمها في السوقين المحلية والدولية.

منافع الإندماج

يرى مجلسا إدارة كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، أن عملية الاندماج ستعود بمنافع كبيرة على المتعاملين والمستثمرين، فهي تدمج أعمال اثنين من أفضل البنوك في قطاعي خدمات الأفراد والمؤسسات والشركات.

ويحتل بنك الخليج الأول مكانة مهمة على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، فضلاً عن توفيره أقوى عروض بطاقات الائتمان في الدولة، وإدارته برنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي.

أما بنك أبوظبي الوطني فيتمتع بمكانة مهمة محلياً في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات، فضلاً عن كونه أحد البنوك المهمة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في الدولة، ونجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز وجوده وعلاقاته الدولية.

المصدر: الإمارات اليوم