نفى الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، وجود أي خلافات بين السعودية والإمارات بخصوص التحالف العربي، وأكد أن «كل ما يتعامل شائعات تهدف إلى تفكيك التحالف»، مشيراً إلى أن الحرب في اليمن تكن خياراً بالنسبة إلى السعودية، وإنما جاءت لأن هناك ميليشيات إرهابية أطاحت بالشرعية في اليمن، وهددت الملاحة الدولية. 

وقال ولي ولي العهد السعودي ،في لقاء تلفزيوني بثته قنوات سعودية وإماراتية، أمس، إن الشرعية باتت تسيطر على ما بين 80 و85% من أراضي اليمن، وإن قوات التحالف العربي قادرة على اجتثاث ميليشيات الحوثي وصالح «في أيام قليلة».

وأكد رداً على سؤال للإعلامي السعودي داود الشريان، حول موقفه من تصريحات قادة التمرد الحوثي في اليمن عن قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالاعتماد على الرصيد الضخم من الأسلحة التي في أيديهم، أن التحالف العربي قادر على «اقتلاع الحوثيين وصالح في اليمن، في ظرف أيام» وليس أشهراً.

وحول سوريا، أكد أن الوضع معقد للغاية، وأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أضاع فرصة مهمة لصنع تغيير هناك، محذراً من أن أي احتكاك بين القوى الكبرى في سوريا سيخلق أزمة دولية.

قال: إن النظام الإيراني قائم على إيديولوجية متطرفة ويحاول السيطرة على العالم الإسلامي على حساب تجويع شعبه وحرمانه من التنمية. وأضاف أن إيران تضع السعودية هدفاً لها، متسائلاً: كيف يمكن إجراء حوار مع نظام متطرف، في ظل عدم وجود نقاط التقاء بيننا وبينهم. وأشار إلى أن النظام الإيراني ينتهج سياسة دولية تقوم على أساس المجيء برئيس متطرف يتوسع في تنفيذ مخطط إيران في المنطقة، ثم يأتي بعده رئيس معتدل يوهم المجتمع الدولي بالحوار والانفتاح للحفاظ على ما حققه الرئيس الذي قبله وهذا ما حدث في العراق وسوريا وأضاف «هذا لن يحدث مرة أخرى ولن نلدغ من إيران مرتين».

وحمل الأمير السعودي «الإخوان» مسؤولية محاولة الوقيعة بين السعودية ومصر، ونفى، في رده على سؤال عن التقارير الإعلامية المصرية حول تدهور العلاقات بين مصر والسعودية، قائلاً: إنه لم يلحظ ذلك في الإعلام المصري «ولكن في الإعلام الإخوانجي» حسب قوله.

وفي سياق حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في السعودية، وعن الشفافية ومعايير النزاهة، قال الأمير محمد بن سلمان، إن أي مسؤول مهما كان، يتورط في الفساد، سيكون عليه الرد على ذلك أمام الجهات المسؤولة، وتحمل عاقبة ذلك أمام القيادة والرأي العام، مُضيفاً «لن ينجو من ذلك أي شخص كائناً من كان، من المساءلة». وأكد أن إطلاق رؤية 2030 تباعاً وستنفذ عبر برامج تنقسم على مدد زمنية مختلفة ورؤية المملكة تنفذ على 3 دفعات مختلفة أولها 2020 والثانية 2025 والثالثة 2030. وأوضح أنه سبق أن أُطلق برنامجان «برنامج التحول الوطني»، و«برنامج التوازن المالي 2020»، لأننا نسابق الزمن، لا نريد أن نتأخر، وفي نفس الوقت نريد أن نعمل بشكل احترافي وعالٍ جداً، وكان القرار المتخذ أن أي برنامج جاهز للإطلاق يطلق مباشرة والبقية تأتي تباعاً.

ويهدف برنامج التحول الوطني إلى تطوير اداء الأجهزة الحكومية بالتالي دخلت فيه أهداف ومؤشرات ل 24 جهة حكومية والدفعة القادمة خلال الفترة المقبلة والتي سيضاف إليها العديد من الجهات الأخرى. وأشار إلى أنه الآن، مر عام على رؤية 2030، وعن تأثيرها على النمو والبطالة والدخل غير النفطي، أكد أن رؤية 2030 منذ إطلاقها منذ عام حققت الكثير من الإنجازات، ولو نظرنا إلى نسبة العجز بلغت أقل بكثير مما كنا نتوقع. وأضاف، «سوف نجد أن الايرادات النفطية تضاعفت خلال العامين السابقين من 111 ملياراً سعودياً إلى ما يقارب حوالي 200 مليار سعودي، وتم ضبط الميزانية من ميزاينة في آخر عام ينفق منها أكثر من 25 – 45 %، إلي ميزانية ينفق فيها أقل من 10% فكل هذه الإنجازات على 50 ألف قدم مربعة. وأشار إلى أن الأزمة الأخيرة التي انخفضت فيها أسعار النفط بشكل حاد جداً لم تشهده تاريخ المملكة حتى وصل إلى 27 دولاراً للبرميل، ولكن الحمد لله وبفضل الله والعمل الجاد، وتضافر الجهات الحكومية والمسؤولين استطاعوا الحفاظ على جميع المؤشرات حتى تم الحفاظ على مؤشر البطالة ولم تتأثر بشكل سلبي كما أن التضخم لا يتأثر إضافة إلى أن مؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي واستمر مؤشر النمو. ولفت إلى أن هذه البرامج التي أطلقت سوف تجني آثارها بنهاية 2017 وسوف نجد آثارها بشكل قوي جداً في أعوام 2018 و2019، مشدداً أن هذه البرامج سوف تزيد من فرص الاستثمار بشكل كبير جداً في السنوات القريبة القادمة ونهدف من خلال الرؤية 2030 هو أن نصل بالبطالة إلى 7% في السعودية.

قرار إيقاف البدلات كان مؤقتاً

وحول إعادة البدلات قال: إن قرار إيقاف البدلات كان مؤقتاً وتم مراجعته في الوقت المناسب، وأشار إلى الإيرادات من غير نفطية خلال الربع الاول من 2017 حققنا فيها أكثر مما نتوقع فأصبح القرار لم يعد له لازم، تم إعادة النظر في القرار.

وعن صندوق الاستثمارات أكد ولي ولي العهد السعودي أن صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم ركائز رؤية 2030، ونعمل على إعادة هيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة، خاصة أن صندوق الاستثمارات العامة أدخل المليارات لخزينة الدولة للمرة الأولى، ونحاول أن تشمل مساعدات الدعم أكبر شرائح ممكنة من المجتمع، و50% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ستوجه للسوق المحلي، وطرح أسهم «أرامكو» سيوفر سيولة نقدية ضخمة لصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتمد على أصوله وليس على الموازنة العامة.

وعن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض سعر النفط، قال الأمير محمد بن سلمان، حافظنا على الكثير من المؤشرات الاقتصادية بشكل جيد رغم انخفاض النفط، تمت مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال العامين الماضيين. وأوضح ولي ولي العهد السعودي أن نسبة العجز في الميزانية أقل مما كان متوقع بعد انخفاضها بنسبة 44٪ خلال الربع الاول من عام 2017، موضحاً أن البطالة لم تتأثر بانخفاض النفط ولم ندخل في انكماش في كل المؤشرات وسيكون هناك خلق وظائف في السنوات القليلة القادمة ونتوقع انخفاض نسبة البطالة إلى 7% وفق رؤية 2030، مشيراً إلى أن ايقاف البدلات كان مؤقتاً وتمت مراجعتها بعد تحسن الإيرادات، وعودة البدلات ليس بسبب ضغوط شعبية بل لتحسن الإيرادات، وفي حال مررنا بمرحلة حرجة مرة أخرى سنعود للإجراءات التقشفية.

وقال: إن الإيرادات النفطية حققت مساهة كبيرة في انفاض نسبة العجز بالإضافة إلى الايرادات غير النفطية، وعوائد صندوق الاستثمارات العامة الذي أدخل إلى صندوق الدولة عشرات المليارات سنوياً خلال السنوات 2015 و2016 و2017 وإن شاء الله في ازدياد.

10 ملايين شخص بحاجة إلى دعم

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن حساب صندوق المواطن الموحد هو لتعويض المواطن عن أية ارتفاع في أسعار الطاقة أو المياه ولن يتم الاقتراب منه بحيث لا يتأثر المواطن من أصحاب الدخل المتوسط او أقل، مشيراً إلى أنه اليوم نعيد توجية الدعم للمواطن، مشيراً إلى أن من يستحقون الدعم أقل من 10 ملايين سعودي وتعمل الجهات المختصة لتحديد الشكل النهائي لتقديم الدعم، مشدداً أن الجهات الحكومية تحاول أن تزيد من يشملهم الدعم بأكبر من الإمكان حتى لو كانت الحالات فوق المتوسط.

وحول الزيادة في الدين العام ومدى تنوع سموه له خلال عامي 2017 و2018، أكد أنه من المستهدف أن الدين العام لن يفوق 30% وهناك توقعات بحلول 2020 أن يقل الدين إلى أقل من 30% وهذا لا يعني مشكل على الإطلاق، وهذا صحي وله دلالات أن هناك فرص تنمية كبيرة يتم إنفاق عليها الأموال.

50 % من صندوق الاستثمارات للسوق المحلي

وتطرق الحديث إلى صندوق الاستثمارات العامة، وقال الأمير: إن الصندوق أهم ركائز خطة 2030 وهناك العديد من الفرص والأصول غير المستغلة وهي كثيرة جداً مما ينعكس على حجم الصندوق وقيمته، وهناك إعادة لشركات صندوق الاستثمارات العامة بحيث تطوير أدائها، وهو ما يوفر الكثير من الأموال للصندوق.

وعن أهم القطاعات التي يستهدفها الصندوق داخل السعودية، قال محمد بنبن سلمان: إن هناك فرص في التعدين بحجم ترليون و300 مليار دولار حجم قيمة المعادن منها الذهب يزيد على 200 مليار دولار أمريكي. والقطاع الآخر وهو المحتوى المحلي فاليوم حجم مشتريات السعودية خارج المملكة على البضائع سواء كانت بضائع أو سلعاً يصل إلى 230 مليار دولار أمريكي والهدف حسب رؤية 2030 أن يكون هذا نصف الإنفاق أن يكون داخل السعودية، مشيراً إلى أهم بند من بنود المحتوى المحلي التصنيع العسكري ما بين 50 و70 مليار دولار سنوياً وهو ما يشكل فرصة ضخمة لصناعات داخل المملكة وخلق وظائف واستثمارات، والهدف أن نصنع نصف هذه الصناعات محلياً بحيث نستثمر ما يزيد على 30 ملياراً محلياً.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية هي ثالث أكبر بلد في العالم في الإنفاق على التسليح العسكري، ونعمل في المملكة على دعم قطاع التصنيع العسكري، ولا صفقة سلاح إذا لم تشمل محتوى محلياً، ونركز على رفع المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وصناعة السيارات، وهناك فرص لقطاع التعدين السعودي بقيمة تقدر بترليون و300 مليار دولار.

توطين صناعة السيارات

وثاني بند في المحتوى المحلي هو صناعة السيارات الذي يصل حجم مشتريات السعوديين سنوياً من السيارات 30 مليار دولار سنوياً ومنها 13 مليار دولار مشتريات الحكومة من السيارات سنوياً ونستطيع أن نجعل توفير مشتريات الحكومة من خلال شركات التصنيع السعودية والتي تشارك فيها الحكومة السعودية.

22 مليار دولا سيوفرها قطاع الترفية

أكبر ثالث بند الاستثمار السياحي ويشمل 22 مليار دولار سنوياً تخرج خارج السعودية على الترفيه والسياحة وهذا ثالث وأصعب بند في المحتوى المحلي لأن قراره عن المواطن السعودي. وأكد الأمير محمد بن سلمان أن غياب الاستراتيجية في الماضي قلل من حصتنا من سوق الطيران في الشرق الأوسط.

توفير الوحدات السكنية

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن إطلاق برنامج الإسكان خلال الربع الثالث من العام 2017، وسيكون هناك مئات الآلاف من الوحدات السكانية المجانية للمواطنين، بالاضافة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة، فضلا عن إسكان من الاستثمار الحكومي يباع بقرض طويل الامد او بالتجزئة بسعر 3% كحد أقصى ومن المتوقع إطلاقه في الربع الثالث من 2017.

جسر الملك سلمان

أما عن جسر الملك سلمان الرابط بين السعودية ومصر قال الأمير محمد بن سلمان إن الجسر فوائده كثيرة لأنه سيقلل تكاليف تصدير البضائع الخليجية، بالاضافة إلى توفر الكثير من فرص العمل، خاصة أن هناك 13% من التجارة العالمية تمر في البحر الأحمر ولا نقدم لها أي خدمات.

المصدر: الخليج