قال ذوو طلبة، في مدارس خاصة بالدولة، إن بعض المدارس ترفع شعار «الأرباح أولاً»، من خلال المطالبة بزيادة رسومها سنوياً، دون أن تقدم مقابلاً منطقياً من خدمات تعليمية للطلبة، لاسيما أن مبرراتها هي تطوير المنظومة التعليمية فيها، وزيادة الكادر التدريسي، في حين أنهم لم يجدوا على أرض الواقع أي تغيير سوى في ديكورات المباني والصفوف، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لهذه الزيادات أو ما أسموه «استغلالاً»، خصوصاً أن بعضهم قد يضطر إلى الاستدانة أو الاقتراض لسداد هذه الرسوم.

يأتي ذلك تزامناً مع فتح مدارس خاصة باب التسجيل للعام الدراسي المقبل، وإعلان هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي التعديلات الخاصة، بنسب الزيادة بالرسوم المدرسية للعام المقبل، والتي حددتها الهيئة بواقع 4.8%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن زيادة الرسوم تخضع لضوابط ومعايير، لضمان جودة التعليم في المدارس الخاصة، وتحقيق توازن بين حقوق المستثمرين وحقوق ذوي الطلبة.

ووفق إحصاءات «المعرفة»، فإن مدارس خاصة في دبي زادت رسومها الدراسية، خلال السنوات الأربع الأخيرة بنسبة إجمالية وصلت إلى 20.5%، فيما رأى مديرو مدارس أن الرسوم المرتفعة للمدارس ليست معياراً لجودة التعليم فيها، لاسيما أن مدارس قديمة كانت رسومها منخفضة، عند بدء تطبيق إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في الإمارة، وظلت منخفضة مقارنة مع المدارس الجديدة، التي بدأت برسوم مرتفعة.

من جهتها، تبنت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب، في المجلس الوطني الاتحادي، دمج موضوع رفع الرسوم في المدارس الخاصة في الدولة، ضمن ملف «تحديات التعليم العام»، الذي تناقشه حالياً.

أكّدوا عدم وجود تغير في الخدمات التعليمية أو الكادر التدريسي

أولياء أمور: مبررات رفع الرسوم «وهمية».. والأموال تذهب إلى «الديكورات»

وصف ذوو طلبة، في مدارس خاصة بالدولة، أن مبررات بعض المدارس لزيادة رسومها السنوية، لتطوير العملية التعليمية وزيادة الكادر التعليمي بـ«الوهمية»، مؤكدين أنهم لم يلحظوا أي تغير جذري في الخدمات التعليمية، أو تطوير كادر المعلمين، وأن ما يجدونه فقط مجرد تغير ديكورات المباني والصفوف، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لهذه الزيادات أو ما أسموه «استغلالاً».

وقال إبراهيم عبدالحميد، ولي أمر طالبين في إحدى المدارس، إن «قيمة الرسوم المفروضة على طفليه (الصف الثاني، والخامس)، زادت بداية العام الدراسي الجاري بنسبة 5% لكلٍّ منهما، كما رفعت إدارة المدرسة قيمة الاشتراك في الحافلة المدرسية، والتي يتم دفعها بشكل منفصل عن المصاريف».

وأضاف «عند مراجعة إدارة المدرسة والاستفسار عن سبب الزيادة في الرسوم، يكون الرد التقليدي هو التطوير، في حين لا نلاحظ أي تطور يذكر في صلب العملية التعليمية أو الكادر التعليمي، وما يتغير فقط هو ديكور المدرسة، ما يؤكد أن بعض المدارس هدفها الربح المادي أولاً»، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور يضطر إلى الاستدانة من الأقارب أو الاقتراض لسداد الرسوم.

فيما أعرب والد أحد الطلبة، محمد جودة، عن «استغرابه الزيادة الدائمة للرسوم المدرسية، في وقت لا تزيد فيه هذه المدارس مرتبات كادرها التعليمي، ولا تقدم تطويراً لمنظومة التعليم لديها لتحولها للشكل الذكي أو الإلكتروني».

وتابع «معظم التطوير الذي تبرر به إدارة المدرسة، هو توفير عناوين مواقع إلكترونية، تحتوي على شرح وتدريب الطالب على ما يتم تدريسه، رغم أن هذه المواقع مجانية ومتاحة للجميع عبر شبكة الإنترنت، فيما تحتاج المستويات الأعلى من هذه المنصات والمواقع لاشتراكات شهرية أو سنوية، يدفعها ذوو الطلبة».

وأشار إلى أنه «في مقابل محدودية التطوير في المنظومة التعليمية المقدمة للطالب، التي بناء عليها يمكن زيادة الرسوم، تزيد إدارات المدارس عدد الفعاليات الاجتماعية طول العام الدراسي، مثل الاحتفال بمرور 100 يوم على الدراسة، ويوم القراءة، والاحتفال بعيد الأم، وغيرها من المناسبات التي يجب على الطالب الراغب في المشاركة دفع رسوم تبدأ بـ50 درهماً فأعلى». ولفت والد إحدى الطالبات، عثمان إدريس، أن «زيادة الكادر التعليمي كانت الرد على معظم استفساراته لسبب زيادة الرسوم بشكل سنوي، في حين أنه عند تسجيل ابنته في صفوف الدراسة الأولى (كي جي)، كان الكادر يضم مدرسين من جنسيات أوروبية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى اللغة الأجنبية للطالب، ومع وصول ابنته إلى الصف الخامس حالياً، تمت زيادة الكادر على حساب الجودة، فلا وجود للجنسيات الأوروبية على الإطلاق، والأغلبية من الجنسيات الآسيوية والعربية، وهم بطبيعة الحال رواتبهم الشهرية أقل».

من جهته، قال يوسف محمود، إن بعض المدارس رسومها لطلاب الصفين الأول والثاني تتجاوز الـ40 ألف درهم، ومع ذلك تطلب زيادتها، لافتاً إلى أن فكرة ارتباط الزيادة بالتطوير والتوسعة أمر غير مبرر، فلا يمكن أن تطور مؤسسة تعليمية منظومتها كاملة بشكل سنوي.

وأشار إلى أن المشكلة التي لا تنتبه لها الجهات الإشرافية والرقابية على هذه المدارس، هي الرسوم والاشتراكات التي تجمعها هذه المدارس على مدار العام الدراسي من الطلبة، نظير المشاركة في فعاليات وأنشطة رياضية بقيمة اشتراك مبالغ فيها، إضافة إلى رسوم الحافلات التي تزيد بشكل منفصل عن الرسوم السنوية، وقيمة شراء الكتب المدرسية، وقيمة الزي المدرسي، والتي تزيد جميعها بشكل سنوي.

المصدر: الإمارات اليوم