أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب استمرار إجراءاتها الحالية ضد قطر إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، التي تضمن التصدي للإرهاب، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. وأوضحت الدول الأربع أن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات القطرية هو نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب، مؤكدة أن هذه الخطوة غير كافية، وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه.

وقال البيان المشترك الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين: «تثمن الدول الأربع جهود الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الإرهاب وتمويله، والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة الإسلامية الأميركية التي شكلت موقفا دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه».

وأضاف البيان: «إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات القطرية هو نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب، مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية، وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه».

وقال البيان: «تؤكد الدول الأربع أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله، واحتضان المتطرفين، ونشرها خطاب الكراهية والتطرف، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي، تنفيذاً للمطالب العادلة المشروعة».

وأضاف: «لقد دأبت السلطات القطرية على نقض كل الاتفاقات والالتزامات، وآخرها كان اتفاق الرياض «2013»، مما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي «2014»، واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر، واحتضان الإرهابيين، وتمويل العمليات الإرهابية، ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف، مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعاً لسياستها القائمة من دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح».

وقال البيان: «كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة، التي تضمن التصدي للإرهاب، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة».

وكانت الولايات المتحدة وقطر قد أعلنتا أمس التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني «إن مذكرة التفاهم تستند إلى مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي استضافتها الرياض في مايو الماضي ودعا فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب».

وأضاف تيلرسون خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «نتيجة لدعوة الرئيس ترامب، فإن الالتزام باتخاذ خطوات سيبدأ فورا وعلى العديد من الجبهات». فيما أوضح بيان صادر عن فريقه «أن المذكرة تحدد الخطوط العريضة للجهود المستقبلية التي يمكن لقطر أن تقوم بها لتعزيز حربها على الإرهاب ومعالجة مسائل تمويل الإرهاب بطريقة عملية». وقال آر سي هاموند كبير مستشاري تيلرسون للصحفيين «هذه خطوة مبشرة للأمام».

أما وزير خارجية قطر فقال خلال المؤتمر الصحافي «إن توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الأميركي ليس له علاقة بالأزمة الخليجية، وإنما يأتي في إطار التعاون الثنائي المستمر، ونتيجة للعمل المشترك لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الآلية».

وقال الوزير القطري الذي شارك باجتماع أمير قطر مع تيلرسون بحضور وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله إن بلاده تدعم الوساطة الكويتية والجهود الأميركية لحل الخلافات الخليجية.

يأتي ذلك فيما تستضيف جدة اليوم الأربعاء اجتماعا لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية) مع نظيرهم الأميركي ريكس تيلرسون لمناقشة تداعيات الأزمة مع قطر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى دعوة من نظيره السعودي عادل الجبير لحضور الاجتماع الذي يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف والتضامن بين الدول الأربع حول التعامل المستقبلي بشأن العلاقة مع قطر، والتأكيد على التمسك بالإجراءات التي تم اتخاذها بسبب مخالفتها للقوانين والأعراف الدولية، ودعمها للإرهاب والتطرف.

وكان وزير الخارجية الأميركي جدد دعمه للوساطة الكويتية، وأعرب عن أمله بإحراز تقدم في مساعي حلحلة الأزمة بين قطر والدول الأربع، وقال إن اللقاء الوزاري في جدة اليوم يهدف إلى الاطلاع على الموقف لاستكشاف الخيارات في كيفية التحرك قدما، مؤكدا أن النقاشات ما زالت جارية. وأضاف لصحافيين «لدي أمل بأننا سنكون قادرين على إحراز تقدم لدفع الأمور نحو الحل، والولايات المتحدة تريد تجنب أي تصعيد إضافي». وأضاف «نريد أن نناقش الآن كيفية المضي قدما وهذا هو الغرض من مجيئي».

وكان وزراء خارجية الدول الأربع عقدوا اجتماعا في القاهرة في 6 يوليو أعلنوا في ختامه استمرار مقاطعة قطر، وأعربوا عن أسفهم لردها السلبي على مطالبها الـ13 لإنهاء المقاطعة والعقوبات الاقتصادية التي تم فرضها في الخامس من يونيو الماضي بسبب تمويلها ودعمها التنظيمات والجماعات الإرهابية. كما أكدت الدول الأربع صحة وثائق سرية نشرتها شبكة «سي أن أن» الأميركية تعود إلى عامي 2013 و2014 عن انتهاك قطر تعهداتها لدول مجلس التعاون الخليجي بمحاربة تمويل الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم إيواء شخصيات معارضة من دول خليجية أخرى، وعدم دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وعدم تقديم أي مساندة لأي طرف يمني في النزاع المستمر منذ سنوات، إضافة إلى فقرة تستهدف قناة «الجزيرة» ضمنيا تتضمن تعهدا بإلزام القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة «بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل دول الخليج بعدم مناقشة أية مواضيع تسيء إلى أي من دول المجلس.

على صعيد آخرى أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والكويت عن قلقها جراء استمرار الأزمة الخليجية، مناشدة كافة الأطراف العمل على حلها عبر الحوار.

وقال بيان عقب اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل إن الدول الثلاث وإذ تبدي عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة فهي تدعو كافة الأطراف إلى سرعة احتوائها وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار.

وأضاف إن الجانبين الأميركي والبريطاني يدعمان بشكل كامل الوساطة الكويتية ومساعي وجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة.

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته للتصدي لظاهرة الإرهاب التي باتت تشكل خطرا كبيرا يهدد السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن شكري ووكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد أكدا على هامش الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان أن اللقاء يأتي في إطار استمرار التنسيق والمتابعة بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين بشأن الإجراءات المتخذة ضد قطر والتي جاءت نتيجة لمخالفتها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب.

المصدر: الاتحاد