تعتزم دائرة المالية بحكومة دبي مراجعة الرسوم الحكومية من خلال دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع تكاليف الخدمات العامة نتيجة الرقمنة ومسيرة التحول الذكي الذي تنفذه الحكومة، وذلك وفقاً لعبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية.

وأوضح آل صالح خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس حول مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، أن حكومة دبي تنفق 100 مليون درهم سنوياً لتغطية رسوم الجهات المزودة لخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك لكي لا يتم دفع هذه الرسوم من قبل المتعاملين.

وأشار إلى أن دبي ستشهد في الفترة بين 21 حتى 25 أكتوبر الجاري تحوّلاً كاملاً في أكثر من 1100 خدمة حكومية إلى قنوات الدفع الذكية، ضمن مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة».

موضحاً أن مراكز الخدمة التابعة لأربعين جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة في دبي، والبالغ عددها حوالي 100 مركز، لن تُغلق أبوابها، وإنما سوف تتحول إلى مراكز إرشادية وتوعوية تعمل خلال الأسبوع المقبل على بناء ثقافة الرقمنة والتحول الذكي.

المصدر: البيان