أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، إطلاق واعتماد معايير تخطيط المرافق المجتمعية في إمارة أبوظبي لكافة المشاريع التطويرية الجديدة.

وتضم المعايير مجموعة من السياسات والقواعد حول سبل توفير مرافق مجتمعية خدمية متنوعة تلبي كافة الاحتياجات، بما يتوافق مع عدد سكان المنطقة وطابعها العام.

وتهدف بصفة رئيسية إلى توفير مستويات معيشة صحية ومستدامة وناجحة لسكان مختلف المناطق في الإمارة من خلال توفير مجموعة كاملة من المرافق المجتمعية التي تخدم هذه المجتمعات من مراكز صحية وتعليمية ومراكز خدمات حكومية ومؤسساتيه ومرافق اجتماعية وثقافية تلبي كافة احتياجات السكان الذين يمكنهم الوصول إليها بسهولة ويسر.

وتطبق هذه المعايير فقط عندما يتخطى عدد السكان الدائمين في المشاريع التطويرية حاجز الألفي نسمة ويتم بناء على ذلك تحديد المرافق المجتمعية اللازمة لتلبية احتياجات السكان من خلال تسلسل مكون من 6 مراحل.
فعلى سبيل المثال، يتوجب على المنطقة السكنية التي تتراوح الكثافة السكانية فيها بين 6 آلاف و10 آلاف نسمة، أن تحتوي على «مركز حي سكني» يتضمن مركز خدمات اجتماعية ومركز شرطة مجتمعية ومركز تعليم مبكر «روضة أطفال» وعيادة طبية صغيرة.

أما المناطق التي يتراوح عدد سكانها بين الـ 30 ألفا وحتى الـ 40 ألف نسمة، فيجب أن تتضمن مكتب بريد وعيادة طبية كبيرة ومكتبة ومركز ألعاب رياضية ومكاتب بلدية ومركز دعم مجتمعي.

وصرح المهندس عامر الحمادي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في المجلس بأن إطلاق دليل معايير تخطيط المرافق المجتمعية في أبوظبي، يشكل ركيزة هامة أخرى بالنسبة لمستقبل أبوظبي وتطوره، تماشيا مع إطار رؤية أبوظبي 2030 حيث تهتم هذه المعايير بتعزيز مبدأ توفير حياة كريمة وأسلوب معيشة عصري ومتكامل لسكان الإمارة وهو ما تحثنا عليه قيادتنا الحكيمة باستمرار.

وقال «تدرك حكومتنا أن بناء المجتمعات الصحية والمستدامة والناجحة يتم من خلال تجهيز مجموعة من المرافق المتنوعة توفر احتياجات السكان ويمكن للجميع استخدامها لذلك تم اعتماد هذه المعايير بتعاون كبير من جهات حكومية عدة تجمعها رؤية أبوظبي 2030».

وقد اعتمدت المعايير الجديدة بعد إجراء سلسلة طويلة من الاستشارات، حيث أجرى المجلس استبيانا شمل 11 ألف أسرة عبر أرجاء الإمارة لمعرفة نوعية الخدمات المجتمعية التي يستخدمونها والمرافق التي يرغبون بتوفرها في مناطقهم.

كما تعاون مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مع 12 جهة حكومية لإنجاز هذا الدليل ومنها دائرة الشؤون البلدية ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وتتطلب المعايير تجهيز المرافق المجتمعية أثناء تنفيذ العمل، لذلك فإن افتتاح المدارس والمراكز الصحية سيتم أثناء العمل على تطوير المنطقة بدلا من الانتظار حتى اكتمال انتقال السكان إليها.

وبالرغم من إعداد هذه المعايير ليتم استخدامها في عمليات التخطيط لكافة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا أنه من المقرر استخدامها أيضا في عمليات إعادة تطوير المجتمعات العمرانية القائمة.

الوكالة قائمة على تبرعات الدول الأعضاء

تقدم الأونروا وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى المساعدة والحماية، وكسب التأييد لأكثر من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.

ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

وتم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين، وبدأت الوكالة عملياتها في عام 1950، وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عمل الأونروا لغاية يونيو 2017.

«الأونروا» تشيد بالدعم الإماراتي لقطاع غزة

أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» بيير كرينبول، خلال الاجتماع الطارئ للدول المانحة الذي عقد في المقر الإقليمي لوكالة «الأونروا» في العاصمة الأردنية عمان أثناء العدوان عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دورها وموقفها في تلبية نداءات الاستغاثة والمناشدات العاجلة التي أطلقتها الوكالة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وثمن المسؤول الأممي، المشروعات العاجلة التي قدمتها الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لدعم القطاع، وتخصيص 40 مليون دولار لوكالة «الأونروا»، وكذلك الجسر الجوي الإماراتي المتواصل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لإغاثة قطاع غزة.

(أبوظبي- الاتحاد)