أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

21

مليون درهم زيادة تقديرات مصروفات وإيرادات ميزانية مكتب وزير التسامح.

ونص المرسوم بقانون، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و969 مليوناً و269 ألف درهم، يمول من الاحتياطي العام للدولة.

وتزاد تقديرات مصروفات وإيرادات ميزانية مكتب وزير التسامح عن السنة المالية 2018 بمبلغ 21 مليون درهم، ووكالة الإمارات للفضاء بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، والمجلس الوطني للإعلام بمبلغ ثلاثة ملايين و917 ألف درهم، والهيئة العامة للرياضة ستة ملايين و822 ألف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بمبلغ تسعة ملايين و970 ألفاً و100 درهم. ويعمل بهذا المرسوم من أول يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص المرسوم على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، النص الآتي: «يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية، إضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها في الدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصياً أو بالتوقيع إلكترونياً، وفقاً لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل بالمرسوم بقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

المصدر: الإمارات اليوم