أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الثلاثاء تعليمات جديدة تهدد 11 مليون مهاجر مقيمين بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة، وفيما أظهرت الإرشادات الرسمية أنها تعتزم الإبقاء على وضع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة وهم أطفال، أثار المرسوم الجديد مخاوف واسعة من سياسة طرد جماعي يستهدف الرئيس الأمريكي تنفيذها.
وأجازت وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء لعناصر الهجرة والجمارك توقيف غالبية الأشخاص ذوي الأوضاع غير القانونية الذين يعثرون عليهم في سياق ممارسة مهامهم، مع استثناء ضمني واحد يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين أتوا أطفالاً إلى الأراضي الأمريكية.
وزاد خبر صدور المذكرتين من مخاوف المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية، وقد أثارت توقيفات جرت مؤخرا في الشوارع القلق بين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم حتى الآن بمأمن من عمليات طرد.
وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو«هذا التغيير التام في السياسة هو دليل واضح على أن إدارة ترامب تسعى لتشتيت عائلات ونشر الخوف بين مجموعات المهاجرين».
وتابع«اختار الرئيس سياسات التقسيم بدل أمن بلادنا» محذرا بأن عناصر شرطة نيويورك«لن يتحولوا إلى عناصر هجرة».
ونددت المعارضة الديمقراطية في الكونغرس وجمعيات الدفاع عن المهاجرين في أوضاع غير قانونية بسياسة «الطرد الجماعي»، فيما رفضت الإدارة هذه العبارة.
وقال عمر جدوت من الرابطة الأمريكية للحريات المدنية إن «المحاكم والجمهور لن يدعوا هذا الحلم المعادي لأمريكا يصبح حقيقة».
وتستهدف تعليمات الترحيل بصورة خاصة الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم في سياق جرائم بدون إدانتهم، أو الذين حصلوا على مساعدة عامة بصفة غير قانونية.
وسيتم توسيع آلية الطرد السريع بدون المرور عبر القضاء لتشمل الذين وصلوا منذ أقل من سنتين، كما سيعمد إلى زيادة عديد أجهزة الجمارك ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن «الأولوية هي للذين يشكلون خطرا على هذا البلد»، مقدراً بمليون عدد الذين تلقوا بلاغاً من قاض يأمرهم بمغادرة الأراضي الأمريكية.
من جهة أخرى، انتشرت قواعد إرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين الأمريكيين للمشاركة في مواجهة ترامب، تحت مسمى «متماسكون: دليل عملي لمقاومة أجندة ترامب» وهي مجموعة قواعد كتبها عاملون سابقون في الكونجرس أصابتهم الانتخابات بالإحباط، وذلك بهدف تعريف الناس بما يدور في أروقة السلطة.
وتركز القواعد على شيء بسيط: ممارسة الضغط على النواب لمقاومة ترامب بحملهم على معرفة أن الناخبين يراقبونهم.
ومنذ إطلاقها في ديسمبر/كانون الأول، انتشرت هذه القواعد كالفيروس، وظهرت الآلاف من الجماعات الناشطة التي استوحت أفكارها منها في أنحاء البلاد.
وبينما يكثف النواب الديمقراطيون من واشنطن وحتى كاليفورنيا من التحديات التشريعية لترامب وحلفائه من الجمهوريين، فإن المواطنين بدأوا ينخرطون في موجة جديدة من نشاط القواعد الشعبية.
وقام نواب بارزون بزيادة سعة البريد الصوتي الخاصة بهم وطالبوا الناخبين باستخدام «تويتر» و«فيسبوك» بعد تعطل خطوط هواتفهم لكثرة ما تلقوه من اتصالات بسبب الترشيحات الحكومية لترامب.
وقامت سيدة، تريد الاتصال بالسيناتور الجمهوري أورين هاتش، بإرسال بيتزا له مع مذكرة تطالبه برفض ترشيح وزيرة التعليم بيتسي ديفوس.
وفي الشهر الماضي، قام المئات بلصق لافتات على مكتب محلي لكيفن مكارثي زعيم الأغلبية في مجلس النواب استنكروا فيها تعهده بالتخلي عن إصلاحات التأمين الصحي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة أن المئات تظاهروا أمام منزل رئيس مجلس النواب بول ريان في تظاهرة هي الأكبر هناك منذ 25 عاما.
وتذكر هذه الزيادة في النشاط بعض المراقبين بحركة سياسية ناهضة أخرى حزب الشاي اليميني الذي وضع عراقيل لأجندة الرئيس السابق باراك أوباما وشكل مادة للنقاش الوطني في أعقاب فوزه في انتخابات عام 2008.
وقال ماسيكل كازين، وهو مؤرخ وصحفي ورئيس تحرير مجلة ديسنت: «إنها تقريبا صورة طبق الأصل من حزب الشاي». وفي بعض الحالات، يكون التشابه مقصودا.
وحث النائب عن كاليفورنيا تيد ليو الناخبين على التظاهر، وقال: «هذا بالفعل يظهر للكونجرس والمحاكم (أن) الحركة الشعبية المعارضة لدونالد ترامب أكبر من الجمهور المؤيد له». وما زال هناك المزيد من التحديات قادمة.
وحذر كازين من أن العنف الذي اندلع في القليل من المظاهرات يهدد بنزع شرعية هذه الحركة، التي وصف ترامب المشاركين فيها بأنهم «فوضويون محترفون وبلطجية ومتظاهرون مأجورون».
ومن الممكن أن يصبح الإبقاء على دوافع خصوم ترامب وجبهتهم الموحدة أصعب مع مرور الوقت، مع تضاعف الأهداف التي تستحق التظاهر ضدها وتضاؤل النجاحات قريبة المدى، نظراً للأغلبية البرلمانية لترامب. (وكالات)
المصدر: الخليج
