أثار الخطأ الطبي الذي تعرضت له الطفلة “رهام” الذعر لدى الناس، وأعاد قلة الثقة بوزارة الصحة ومسؤوليها، وأثار شكوكاً وتساؤلات حول مدى اهتمام الوزارة ببنوك الدم وصلاحيتها، ومراقبة أدائها، إلا أن المتحدث باسم الوزارة دافع بشدة مؤكدا حرص الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم على المتابعة المستمرة لبنوك الدم، وتلمس احتياجاتها.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، ومدير الإعلام الصحي والتوعية الصحية الدكتور خالد مرغلاني لـ “الوطن” إن خدمات نقل الدم تحتاج إلى عمل دائم وتطوير مستمر فيما يخص القوى العاملة والتجهيزات، والمستلزمات المخبرية، وبرامج التدريب، والابتعاث للخارج للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه، وإن الوزارة اعتمدت 20 دورة تدريبية لهذا العام تنفذ حاليا في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى وجود 152 بنك دم بوزارة الصحة. فإلى تفاصيل اللقاء.

كم عدد بنوك الدم في مستشفيات الوزارة، وهل العدد كاف لسد العجز الحاصل الآن؟

يوجد بالوزارة 15 بنك دم مركزي، و17 بنك دم رئيسي، و120 بنك دم فرعي ليكون إجمالي العدد 152 بنك دم، فيما يتوفر في جميع القطاعات الصحية للوزارة والقطاعات الصحية الحكومية والقطاع الخاص 259 بنك دم، ويعتبر هذا العدد كافيا لتغطية احتياج المملكة، حيث يصل عدد المتبرعين سنويا إلى نحو 445 ألفا حسب الإحصائيات الأخيرة، وهذا الرقم يدل على عدم وجود عجز في بنوك الدم حسب المعايير الدولية لقياس نسبة توفر الدم.

ما هي المشاكل التي تعاني منها هذه البنوك بخلاف عدم توفر كميات الدم، وأيضا بعض الفصائل؟

أولا، لا يوجد استيراد للدم منذ عام 1405 تمشياً مع المرسوم الملكي بوقف استيراد الدم، وجميع وحداته، ومكوناته يتم توفيرها من المتبرعين من المواطنين والمقيمين بالداخل، سواء من خلال التبرع الطوعي بالدم الذي تبلغ نسبته 40%، أو من خلال التبرع بالدم التعويضي للمرضى من الأهل والأصدقاء، وتبلغ نسبته 50%، بالإضافة إلى التبرع بالدم عند طلب رخصة القيادة، ونسبته 10%.

ثانيا، إن وزارة الصحة متمثلة بالإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم تقيّم احتياج المملكة للدم ومكوناته سنويا حسب المعايير العالمية، وهناك ثلاثة طرق بهذا الخصوص، إما بتوفير ما تحتاجه ما بين 1.5-2 % من عدد السكان بالنسبة لوحدات الدم، حيث إنها العنصر الرئيسي للدم ولها تاريخ صلاحية لا يتعدى 42 يوما، والمعيار الثاني توفير من 7-10 وحدات دم سنويا لكل سرير بالمستشفيات المتوفرة بوزارة الصحة، والقطاعات الصحية الأخرى، والمعيار الثالث هو تقدير المنصرف أو المتوفر من الدم في العام السابق، وزيادته بمقدار من 5-10% حسب الزيادة في عدد السكان. علما بأن جميع إحصائيات بنوك الدم لجميع القطاعات بالمملكة يتم إرسالها للمنظمات والجهات العالمية في هذا المجال سنويا، ولم يكن لأي منها ملاحظات عن وجود نقص في الدم أو مكوناته بالمملكة، بل بالعكس فإن هناك فائضا من البلازما الطازجة المجمدة، مما دعانا إلى التفكير في إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات البلازما الحيوية كمنتجات حيوية استراتيجية هامة بالنسبة للمملكة وجميع دول العالم.

ثالثا، من الخطط الناجحة في توفير الدم ومكوناته خلال الاحتياج الشديد نقل الدم في مواسم الحج لتوفيره ومكوناته لضـيوف الرحمن، وذلك منذ عام 1413 حتى تاريخه، حيث تم توفير حوالي 14000 وحدة دم ومكوناته أثناء موسم الحج للعام المنصرم 1432، وذلك من خلال تعاون بنوك الدم بوزارة الصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وتكللت هذه الخطة بنجاح تام منذ عام 1413هـ وحتى الآن.

ما هي الحلول التي تعمل عليها وزارة الصحة للحد من هذه المشاكل؟

تحرص الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بشكل مستمر على متابعة عمل بنوك الدم، وتلمس احتياجاتها من خلال الزيارات الميدانية للمناطق، وكذلك الإحصائيات السنوية التي ترد إلى الإدارة، وكذلك وجود مشرفين ومنسقين بكل منطقة لمتابعة العمل في بها، وتعكف الوزارة حاليا على توفير أربع من سيارات التبرع بالدم المتنقلة في بنوك الدم المركزية للذهاب إلى أماكن التجمع في النوادي الرياضية، والمجمعات التجارية، وأماكن العمل الحكومية والخاصة تسهيلا للمتبرعين.

وحول برامج تحفيز المتبرعين بالدم، فإن الإدارة العامة بالمختبرات وبنوك الدم تقوم بتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة للمتبرعين الطوعيين لعدد 10 مرات، وبلغ عددهم أكثر من 30 ألف متبرع، وميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية للمتبرعين بالدم 50 مرة، والذين بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من 500 متبرع، إلى جانب وجود تعاون مستمر بين الإدارة العامة للمختبرات، وبنوك الدم، ووزارة التربية والتعليم، والإدارة العامة للدوريات الأمنية لإقامة حملات للتبرع بالدم الطوعي، إضافة إلى موافقة الإدارة على منح التصاريح للجمعيات الخيرية الخاصة في العديد من مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى التعميم على بنوك الدم بتكوين لجان أصدقاء المتبرعين بالدم للمشاركة في رفع مستوى الوعي لتحفيز الناس للتبرع في بنوك الدم بالوزارة، إضافة إلى تكريم المتبرعين سنوياً، واستحداث نظام حديث للحاسب الآلي لمعلومات خدمات نقل الدم لربط جميع بنوك الدم بالمملكة، إلى جانب مشاركة المملكة سنويا منذ عام 2005 في اجتماعات اللجنة العالمية لسلامة الدم ومكوناته، وهي أيضاً عضو دائم في الهيئة العربية لخدمات نقل الدم.

المشاريع المستقبلية

ما هي المشاريع المستقبلية التي تم اعتمادها بالفعل لتطوير أو التوسع في بنوك الدم؟

الوزارة تسعى إلى بناء عدد 9 مختبرات إقليمية، وبنك دم مركزي، و4 بنوك دم مركزية بمناطق ومحافظات المملكة لإحلال بنوك الدم القديمة، وجار إنشاؤها حاليا، إضافة إلى إنشاء مصنع مشتقات البلازما، وتوطين التقنية بالشراكة بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الوطنية كوكيل لشركة عالمية معروفة، فيما تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم والخلايا الجذعية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية بوزارة الصحة، وهي مكونة من أعضاء ممثلين لجميع القطاعات الصحية المختلفة بالمملكة للاطلاع على العمل ومستوى الأداء في بنوك الدم، وتطويره بما يناسب القياسات العالمية، مثل برنامج متابعة الأضرار الناتجة من نقل الدم، وبرنامج الجودة الشاملة المستدامة.

ويتم متابعة وحدة الدم ومكوناته منذ سحبه من المتبرع حتى صرف الوحدة ونقلها للمريض من خلال متابعة الإحصائيات السنوية لأعمال بنوك الدم، وأيضا من خلال لجان مراقبة صرف الدم بالمستشفيات.

كما تقوم الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بالتعاون مع الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بعقد الدورات التدريبية للأطباء والأخصائيين والفنين في مجال طب نقل الدم، كما تم اعتماد 20 دورة تدريبية تنفذ حاليا في جميع المناطق والمحافظات لهذا العام 1434، فيما ستظل بنوك الدم في حاجة ماسة للمتبرعين بالدم، لأن عمر وحدة الدم 42 يوما فقط، وكذلك توفير فصائل الدم النادرة، وهذا يستوجب تضافر الجهود المختلفة من جهات إعلامية، ومؤسسات تعليمية، وجمعيات خيرية مدنية، ومؤسسات صحية ودينية لإبراز أهمية التبرع الطوعي بالدم.

إجراءات فحص دم المتبرعين

ما هي الإجراءات الخاصة بفحص دم المتبرعين قبل إقدامهم على التبرع؟

يتم فحص المتبرع بالدم قبل القيام بالعملية، وبعد تزويده بمعلومات كافية عن التبرع والأمراض التي تنتقل عن طريقه، ويتم تسجيله وإعطائه قائمة بالأسئلة للإجابة عنها وتوقيعها، ثم يتم فحصه طبيا للتأكد من لياقته الصحية للتبرع بالدم، ثم جمع الدم وفصل المكونات وتخزينه، وصرف الدم حسب المعايير العالمية تمشيا مع توصيات الجمعية الأميركية لبنوك الدم، ووفق كتاب طرق العمل والجودة النوعية الصادر من وزارة الصحة.

ما هو دور القطاع الخاص في عمليات التبرع بالدم الصالح للاستـخدام؟ وهل هناك آليـة لربط مستشفيات الصحة بالقطـاع الخاص للحصـول على الكمـيات المطلوبة في حالات الحوادث والعمليات، وغيرها؟

بالنسبة لتنظيم العمل في بنوك الدم الخاصة فقد تم ما يلي:

أولا: فيما يتعلق بأسعار وحدة الدم في مستشفيات القطاع الخاص، فإنه وحسب تعميم نائب وزير الصحة للشؤون الصحية فقد تم وضع لائحة بأسعار وحدة الدم في مستشفيات القطاع الخاص فيما يخص البنوك الخاصة التي لم توفر فحص الحمض النووي، تتضمن صرف وحدات الدم ومكوناته المطلوبة للمرضى بالمستشفيات الخاصة من أقرب بنك دم تابع لوزارة الصحة دون مقابل مادي، وذلك بعد توفير القطاع الخاص عددا من المتبرعين بالدم من ذوي وأصدقاء المرضى، أو المصابين تعويضا عن وحدات الدم أو مكوناته المطلوبة.

وتتضمن اللائحة أيضاً بأن تتقاضى مستشفيات القطاع الخاص مبلغاً لا يتجاوز “200” ريال فقط شاملاً تغطية تكاليف نقل الدم أو مكوناته للمرضى، وفحص فصيلة الدم، واختبار التوافق، وجهاز نقل الدم، والإشراف الطبي على نقل الدم، فيما يمنع منعا باتاً على تلك المستشفيات أخذ أي مبالغ مالية مقابل وحدات الدم أو مكوناته التي تم صرفها من بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، أو أي قطاعات صحية حكومية أخرى بالمجان، وأخذ إقرار خطي بهذا الشأن.

كما نص التعميم بشأن صرف الدم للمرضي الذين يحتاجون لنقل دم متكرر مثل مرضي الثلاثيميا، وفقر الدم المنجلي، ومرضى السرطان، على أنه يتم صرف ونقل وحدات الدم المطلوبة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بدون طلب متبرعين لتعويض الدم وبدون مقابل مادي، وأنه في حالة نقل الدم بمستشفيات القطاع الخاص يتم صرفه من المستشفيات التابعة للوزارة، على أن تقوم مستشفيات القطاع الخاص بنقله للمريض في مقابل مبلغ “200” ريال فقط شاملة عمل فصيلة الدم، واختبار التوافق، ونقل الدم بالمستشفى.

فحص الإيدز للمواليد

هل ستتجه الوزارة لإجراء الفحوصات الخاصة بالإيدز والأمراض المعدية على المواليد لمعرفة التاريخ المرضي لدى الأم والمواليد منذ البداية؟

تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ برنامج الفحص ما قبل الزواج، مما كان له الأثر الفعال في الكشف عن بعض حالات الإصابة بالأمراض المعدية، وتم الحد من انتشار هذه الأمراض بين المواليد.