تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إطلاق مركبة برمائية للقيام بأعمال التفتيش التجاري على المنشآت الشاطئية والعائمة في إمارة دبي، إذ تعتبر عملاً مبتكراً غير مسبوق عالمياً من حيث استخدامها في مجال التفتيش التجاري.

وتمكن المركبة مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة من التنقل بحرية في أرجاء الإمارة، للقيام بأعمال التفتيش الميداني على المنشآت التجارية المنتشرة فيها، إذ تتيح إمكاناتها المتعددة السير على الشواطئ الرملية أو في مياه البحر، بسرعة عالية، ما يساعد مفتشي الدائرة على إنجاز مهامهم التفتيشية في مواقع العمل التجاري المختلفة بسهولة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المركبة رسمياً خلال يونيو المقبل من منطقة أبراج شاطئ جميرا (جميرا بيتش ريزدنت) جنوب دبي، إذ ستركز أعمالها على تلك المنطقة، ومنها تنطلق إلى جزيرة النخلة، كما يمكن قيادة المركبة أيضاً للوصول إلى منطقة جزر العالم أمام سواحل دبي، بما يحقق أعلى درجة من الكفاءة في عملية التفتيش التجاري والزيارات الرقابية الميدانية، وتعتبر المركبة ضمن أول 20 مركبة يتم استيرادها لاستخدامات في مختلفة مناطق الشرق الأوسط.

وتفصيلاً، كشف المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم»، أن المركبة البرمائية تعد إنجازاً غير مسبوق للدائرة، إذ ستمكنها من زيادة كفاءة عمليات التفتيش على المنشآت التجارية من دون احتياج لتغيير سياستها التشغيلية، موضحاً أن المركبة البرمائية ستكون قادرة على تغطية ما يزيد على 3400 منشأة تجارية شاطئية وعائمة مختلفة النشاط في الإمارة.

وقال إنه من المعروف أن تلك المركبة تستخدم على نطاق محدود في أعمال الشرطة في ولايات أميركية ساحلية، لكنها تستخدم لأول مرة في أعمال التفتيش التجاري في العالم، إذ تحتاج دبي لتغطية منشآتها الشاطئية والعائمة رقابياً بكفاءة بما لا يؤثر في سياساتها أو نظامها التشغيلي، لافتاً إلى أن المركبة تمكن المفتشين من إنجاز الزيارات الميدانية لتلك الأماكن بسهولة، بما يزيد من عدد المنشآت التي يتم زيارتها يومياً، وخفض الوقت المستغرق في إنجاز الزيارة التفتيشية.

وقال إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك كان يواجه في وقت سابق تحدي إنجاز متابعة تلك المنشآت بما يضمن كفاءة عملية التفتيش ولا يخل بنظام عمل المنشآت التجارية، مشيراً إلى ان المفتش يمكن مع تلك المركبة أن يزور المنشآت في أي وقت وفي أي مكان من دون تحديد ميعاد سابق أو انتظار رسو المطاعم العائمة أو التأخير في الوصول إلى المحال الشاطئية.

وقال إن الدائرة قررت أن يتم إطلاق المركبة رسمياً خلال شهر يونيو المقبل في منطقة أبراج شاطئ جميرا (جميرا بيتش ريزدنس) جنوب دبي، حيث ستركز أعمالها على تلك المنطقة، ومنها تنطلق إلى جزيرة النخلة في دبي، مؤكداً انه يمكن قيادة المركبة أيضاً للوصول إلى منطقة جزر العالم أمام سواحل دبي، لتحقيق أعلى درجة من الكفاءة في التفتيش التجاري في تلك المناطق الساحلية.

وأشار بوشهاب إلى أن من أهم فوائد المركبة التوعية الواسعة لشريحة كبيرة من المستهلكين الذين يستخدمون الشواطئ والخدمات المتاحة من خلالها، متوقعاً أن تزيد عمليات ومستويات التوعية والتثقيف بقوانين وسياسات وقواعد حقوق المستهلك من خلال استخدام تلك المركبة، إذ إنها ستصل إلى مستهلكين في المناطق والأماكن التي يفضلون التواجد بها.

وقال إن «دبي تعد مكاناً مثالياً لاستخدام هذا النوع من المركبات في عمليات الرقابة والتفتيش التجاري، إذ إنها تمتلك شريحة واسعة وكبيرة من المنشآت التجارية التي تطل على البحر أو التي تعمل من خلال المسطحات المائية والمطاعم العائمة ومحال تأجير اليخوت ودراجات الشواطئ».

ولفت إلى أن عملية التفتيش في تلك الأماكن تتسم حالياً بالصعوبة، إذ يضطر مفتشو الدائرة إلى اجتياز مناطق رملية أو التنقل بحراً للوصول إلى المنشآت التجارية وإتمام الزيارة الميدانية، مشيراً إلى أن المركبة البرمائية الجديدة ستمكنهم من القيام بتلك المهمة، وتنفيذ عدد أكبر من الزيارات التفتيشية في اليوم الواحد على أماكن تتسم بالصعوبة في الوصول إليها رقابياً من قبل.

وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية بحثت بصورة تفصيلية جدوى استخدام تلك المركبة وتأثيرها في كفاءة التشغيل، ومدى الاحتياج لها، وبناء على تلك الدراسة قررت اقتناءها وإعداد نظام شامل يمكن من استخدامها بصورة مثالية تخدم زيادة الكفاءة التفتيشية لها في الأسواق البحرية وغيرها، لافتاً إلى أن الدراسة شملت اختيارات بين مركبات من علامات تجارية عدة، وتم اختيار تلك المركبة التي تتمتع بمواصفات عالية التكنولوجيا والأمان والكفاءة.

مساعدة قطاع الأعمال

قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إن استخدام المركبة البرمائية يتناسب مع استراتيجية حكومة دبي التي تبحث عن كل الحلول التي تمكنها من مساعدة قطاع الأعمال على العمل بكفاءة، موضحاً أن المركبة تصل إلى المنشآت فلا تحتاج من الدائرة إلى تغيير سياساتها أو طريقة عملها، بل إن الحكومة تكيف الوسائل التي تضمن القيام بعملها من دون زيادة الكلفة التشغيلية للمنشآت التجارية، لافتاً إلى أن الدائرة تتعهد دائماً بالعمل على تطوير عمليات التفتيش التجاري من خلال الوسائل المبتكرة الحديثة التي تخدم اقتصاد دبي.

المصدر: الإمارات اليوم