أطلق اليوم مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إصدار الربيع من تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2017″، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وقام عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بتقديم لمحة عن التقرير الخاص خلال مؤتمر إطلاق التقرير والذي استقطب نخبة الخبراء والعاملين في القطاع المالي. وقد عمل صندوق النقد الدولي على وضع هذا التقرير الحصري الذي يستقي معلوماته من بيانات معتمدة دولياً بهدف إلقاء الضوء على الاتجاهات المتنامية، وأحدث المستجدات الاقتصادية، والفرص والتحديات التي تؤثر على النمو، وآفاق التجارة والاستثمار في المنطقة.

وكشف التقرير ” أن معدل النمو الإقليمي يُتوقع أن يحافظ على نسبة 2.6% خلال العام 2017، وأن يرتفع إلى نسبة 3.4% في 2018، وذلك مقارنة بتقديرات معدل النمو العالمي التي تبلغ 3.5% و3.6% خلال 2017 و2018 على التوالي. كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع وتعزيز التجارة العالمية سيدعمان النشاط الاقتصادي، في حين ستسهم معدلات الفائدة المرتفعة (بدرجات متفاوتة) في زيادة نقاط الضعف المالية في أنحاء المنطقة.

ووفقاً للتقرير، سوف يتباطأ معدل نمو الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة خلال العام 2017 نظراً إلى تخفيضات إنتاج النفط التي تم اعتمادها في أحدث اتفاق لمنظمة أوبك.

وبهذه المناسبة، قال عارف أميري: “يعتبر تقرير ’آفاق الاقتصاد الإقليمي‘ الذي يصدره صندوق النقد الدولي مصدر معلومات موثوق لقطاع الأعمال في المنطقة ولكل من يعمل في القطاع المالي. ومن المتوقع أن يكون التركيز في عام 2017 في أنحاء المنطقة منصباً على سياسة التنويع الاقتصادي والخصخصة ودمج الاقتصادات الناشئة في المنظومة المالية العالمية، وهذه الاتجاهات من شأنها أن تعزز نقاط القوة لمركز دبي المالي العالمي، خاصة وأن المركز يدعم تلك الاتجاهات بفضل منظومته المتكاملة وأطره القانونية الصارمة والقوية وموقعه الاستراتيجي في قلب الممر الجنوبي-الجنوبي. ويكمن أحد أهم العوامل المعززة للاقتصاد الكلي في بروز اقتصادات الأسواق الناشئة التي تسهم في توفير فرص استثمار جديدة وتزداد أهمية مكانتها كمصدر لرأس المال”.

بدوره قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “إن توفر بيئة عالمية داعمة، بما في ذلك توقعات بمعدلات نمو أعلى وتثبيت أسعار السلع، يتيح لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تنفس الصعداء قليلاً بعد مرور فترة صعبة. من المتوقع أن يرتفع معدل النمو غير النفطي للدول المصدّرة للنفط في هذه المنطقة من 0.4% في العام 2016 إلى 2.9% في 2017، على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تبعت اتفاق منظمة أوبك تسهم في خفض نسبة النمو الإجمالي. وفي ما يتعلق بالدول المستوردة للنفط في هذه المنطقة، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الإجمالي فيها من 3.7% في العام 2016 إلى 4% في 2017”.