لمح مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى أهمية إعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي لأسعار السلع، وسط توقعات بتوجيهها نحو المستحقين.
وقال الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إن «من التحديات القائمة، رفع مستوى كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه، مما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتلك الموارد المهمة، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، وهذا يتطلب إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار واستبدالها بشكل تدريجي ومدروس باستمرار الدعم الذي يستهدف شرائح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل».
في سياق متصل، توقع تقرير اقتصادي أن يؤدي القطاع غير النفطي في عام 2015 إلى دفع عجلة النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وتوقع التقرير الذي أصدرته «الخبير المالية»، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية بجدة، بأنه في ضوء اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض، فقد ينشأ سيناريوهان يرجح أن تعتمدهما الحكومة؛ الأول هو خفض الإنفاق، بينما يتمثل الثاني في السحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى أعوام. ووفق التقرير، فإن وزارة المالية السعودية، أكدت اعتمادها للخيار الثاني.
الرياض: شجاع البقمي وفتح الرحمن يوسف – الشرق الأوسط
