شهد اتفاق إجلاء السكان المحاصرين في حلب، تباطؤاً في التنفيذ، بسبب ربط مسارات إجلاء أخرى بها في أربع بلدات سورية كبيرة، اثنتان منها في إدلب، هما كفريا والفوعة المواليتان للنظام، إضافة إلى بلدتي مضايا والزبداني في ريف دمشق. وتم تعليق إجلاء المدنيين من حلب، إلى حين وصول الحافلات إلى الموالين للنظام في إدلب، عبر طريق يعج بالحواجز العسكرية لفصائل المعارضة.

ويتقاطع توسيع الاتفاق، مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، بأنه فتح الطريق لاحتمالات جديدة لوقف إطلاق النار في مناطق أخرى، ملمحة بذلك إلى اتخاذه نموذجاً تسعى موسكو إلى تعميمه على مناطق المعارضة المسلحة، ضمن رؤية ثلاثية، تضم أيضاً تركيا وإيران، حيث من المرتقب عقد لقاء بين وزراء خارجية الدول الثلاث، فيما بدت أوروبا مستبعدة من الملف السوري.

واتهم مسؤولون من المعارضة، إيران، بعرقلة الاتفاق في شرقي حلب، حيث لا يزال نحو 40 ألفاً من السكان بانتظار إجلائهم، وهم يفترشون الطرق في درجات حرارة بلغت ستة تحت الصفر، وانعدام المواد الغذائية.

وقبيل ساعات من طرح مشروع قرار فرنسي للتصويت في مجلس الأمن الدولي، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى نشر مراقبين محايدين في حلب، للإشراف على جهود الإجلاء.

المصدر: البيان