ماذا لو وفرت وزارة العمل من خلال مشروعها «حافز» مثلاً، دعماً مالياً للمشاريع الصغيرة للسيدات بدلاً عن تقديم مكافأة شهرية ضئيلة؟. دعماً لمن تقدم دراسة وخطة عمل لمشروع صغير خاص، أو حتى ضم المشاريع المقدمة المتشابهة في منطقة ما مع بعضها، وتقديم دعم مالي لمجموع السيدات المقدمات على تلك المشاريع، ليتمكن من إنشاء شركات جماعية أو مصانع صغيرة للانطلاق؟. ماذا لو تبرع اقتصاديون سعوديون بتوفير دراسات جدوى لمواطناتنا ولمشاريعهن التي من المتوقع دعمها من الوزارة، أو حتى تقديم الدراسات بأجور معينة تتكفلها الوزارة؟.
هناك أفكار مجدية قد تساعد في حلول جذرية وغير مؤقتة. أفكار قد تدعم الاقتصاد العام وتخفف من ضغوطات البطالة ومشكلة الوظائف غير المناسبة التي يقبل بها بعضهم على مضض ربما، وفوق ذلك تدعم وتشجع أعمال القطاع الخاص، بدلاً عن الضغوطات على أعداد الوظائف الحكومية. فتح الإنترنت أفكاراً لمشاريع غير تقليدية في أوساط النساء. وتستطيع المرأة الآن أن تدير مشاريع على أرض الواقع من نقرة زر، وأن تعمل في التسويق الإلكتروني، وتقدم أعمالاً مختلفة من خلال المواقع الافتراضية. إضافة لأفكار جديدة لمشاريع يطرحها التطور التقني، تلك التي لم تكن لتتوفر بهذه البساطة قبل سنوات من الآن.
مرة أخرى تطالعنا الأخبار حول مكافأة «حافز» الجديدة. وهي بادرة جيدة لتخفيف الضغوط على العاطلين وعلى الأسر في آن معا. وفي خبر قرأته مؤخراً، كشفت إحصائية حديثة عن تسجيل مليون سعودية يبحثن عن وظائف ولم ينجحن في ذلك. وقالت الإحصائية التي كشف عنها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل في المملكة، إن برنامج «حافز» لإعانة العاطلين عن العمل قد استفاد منه مليون و900 ألف، و80% منهم نساء، بواقع مليون و520 ألف امرأة. وقد كشف «حافز» خلال العامين السابقين، كما صُرّح، معلومات دقيقة عن العاطلين عن العمل وأنواعهم ومناطق سكنهم وأسباب البطالة. وقد بلغت نسبة المستفيدين في المدن الرئيسية حوالي 75%، بينما تخطى مَنْ يحمل الشهادة الجامعية منهم 20%.هناك، بحسب الإحصاءات، 500 ألف خريجة سعودية مقارنة مع 300 ألف خريج على مدى السنوات العشر الماضية بحسب إحصائيات وزارة العمل.
يبدو أن «حافز» حتى الآن استطاع كما أظهرت الأرقام أن يوفر عدداً لا بأس به من الوظائف للعاطلين والعاطلات. ونجاح أي رقم يذكر هو نجاح نسبي على أية حال. بالرغم من أنه لم يبد واضحاً نوعية الوظائف التي يوفرها «حافز» سواء حكومية أو قطاع خاص. ويبدو أنه ولأسباب مختلفة، تتردد بعض السيدات في قبول وظائف لا تناسب بطبيعة الحال وضعهن الاجتماعي أو حتى التزاماتهن الأسرية. وفي أبرز الأحوال وأهمها توفر المواصلات. فحين تتوفر لسيدة وظيفة بثلاثة آلاف ريال أو أكثر بقليل يذهب نصفها للسائق. وهذا بالطبع عبء يجعل من كثير من السيدات يترددن كثيراً في قبول وظيفة نصف راتبها ليس لهن، ويرضين بحافز.
لا يحمل كل الناس بطبيعة الحال شهادات ومؤهلات عليا وخبرات مطلوبة من سوق العمل ككثير من السيدات اللواتي تخرجن في تخصصات غير مطلوبة. تخصصات تنتهي بهن موظفات «كاشير». وفي نفس الوقت، بعض الوظائف البسيطة الأخرى لا تناسب بالضرورة عدداً آخر من النساء اللواتي يملكن شهادات علمية أعلى من المتوفر over qualified. إضافة للأسباب الاجتماعية المعيقة هي المذكورة آنفاً. فماذا عن البقية المحتاجة للوظائف عدا عن أولئك اللاتي نجح «حافز» في ضمان وظائف لهن؟. إذن ما يحتاجه الأمر إضافة لخلق فرص وظائف جديدة في السوق، هو التفكير بطريقة غير تقليدية، لفتح مجالات جديدة لعمل النساء للإسهام في القضاء على بطالتهن. خاصة أن أرقام البطالة المطروحة تبدو أقل بكثير من الواقع.
هناك، بحسب آراء اقتصاديين سعوديين، فجوة تزداد اتساعاً في الثروات بين الطبقات الغنية جداً والمتوسطة، مع تآكل كبير في الطبقة المتوسطة، في المملكة. ووفقاً لبيانات عام 2009 – وهي مع الأسف أحدث بيانات متوافرة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات – هناك سعودية واحدة بين كل 13 مواطناً سعودياً يعمل في القطاع الخاص بالمملكة. وإذا كانت نسبة الشباب في السعودية تجاوزت 60% بحسب الإحصائيات، وإذا كانت نسبة النساء تزيد عن نصف الشعب السعودي، فكيف نستثمر الإحصائيات هذه في التخطيط لمعالجة البطالة النسائية بصورة أكثر عملية وبأفكار خارج الصندوق؟.

المصدر: الشرق