بكل صدق يعيش الرجل الشرقي في هذه الأيام أسوأ أيامه في تاريخ حضارتنا المغبر دائماً، الصحو أحياناً، ففي الأيام الخوالي الجميلة في صدر الإسلام، وفي الفترات التي وصلت فيها حضارتنا إلى القمة، كان دائماً هناك ذلك المتنفس، فكثيراً ما تقرأ في كتب التراث أن فلاناً أُهديت إليه جارية رومية.. وفلاناً اشترى جارية شركسية.. وفلاناً كان لديه كذا وكذا.. وبالمقابل، فقد كان هناك ما يعرف بـ«ربة منزل» كوظيفة ثابتة يصرف لها راتب من بيت المال، وفي الأيام الجميلة الأخرى التي نعيشها تطالب الأخوات الفاضلات بحقوق المساواة وراتب أعلى وأماكن خاصة وإجازات استثنائية، وذلك الكلام الذي لا أفهم فيه كثيراً! لكن لا يوجد «مني مني».

بكلمات أخرى تطالب النساء في العصر الذهبي «لهن»، الذي نعيشه اليوم، بحقوق واحترام المرأة في صدر الإسلام، كما تطالب في الوقت نفسه بالمساواة في طرق العيش وحرية القيود والتنفس والمتعة على الطريقة الغربية، وألا يكون لها منافس في دائرة الـ«نق» (نصف القطر)، الخاص بها، يبلغ طوله خمسة كيلومترات تحيط بزوجها، يعني ماكلة طالعة ماكلة نازلة.

ضمن الأمور التي لا يخلو منها أي مجلس شبابي «أو شوابي»، كان هذا الأمر محور النقاش بين مجموعة من الربع، منهم المطرود من منزله، ومنهم الذي يدفع ثلاثة أضعاف راتبه «نفقة»، ومنهم الذي ينظر في ساعته كل ربع ساعة خوفاً من ذهاب ساحرة سندريلا واختفاء كندورته فجأة وبقائه بيننا بالفانيلة والوزار. أشار أحد «الربع» إلى مشكلة التركيبة السكانية، وإحساس بعض الرجال بالاضطهاد هذه الأيام، وذكر أنه كان هناك عرف في بعض المناطق البدوية في الدولة، بأن يشتري الزوج «رضوة» عبارة عن ذهب أو سيارة أو مبلغ من المال لزوجته حين تزعل لسبب أو لآخر، خصوصاً إذا كان السبب إحضار فتاة جديدة للمنزل بيضاء وشقراء زرقاء العينين، بلا عدسات، ويطلق عليها اسم «ضرة»!

اقترح صديقي، وهو الذي حملناه (صديقي وليس الاقتراح) بعدها على أكتافنا على طريقة «مصر أمانة واللي يخونها جبان»، أن تقوم الدولة بإنشاء مشروع تحت اسم «رضوة»، وهو اسم تراثي كما تلاحظون، بحيث إذا قام أحد المواطنين «بخبص» الموضوع أو تهور في حياته الزوجية، تتأكد الجهات المسؤولة من بعض الشروط، ثم تمنح «الرضوة» للزوجة، للحفاظ على تماسك الأسرة وقيامها، والأسرة عماد المجتمع، والله من وراء القصد.

رفض صندوق الزواج قبل فترة «بسبب ضغوط مجهولة المصدر» أن يصرف المنحة للزواج الثاني، فهل يسد مشروع «رضوة» هذا النقص؟ الأمر بيد الحكومة، والله يعزّ الحكومة.

المصدر: الإمارات اليوم