من المقرر أن يقدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بحزمة قيمتها 17.6 مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وتجديد الأسلحة الأمريكية، لكنهم يستبعدون أوكرانيا من هذه المساعدات.

ويسلط ذلك الضوء على التحديات التي تواجه مؤيدي حزمة الأمن القومي الشاملة التي ستشمل أيضاً توفير مليارات الدولارات لإنفاذ قوانين الهجرة.

وتمنح هذه الخطوة رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، والجمهوريين في المجلس الفرصة لإظهار الدعم لإسرائيل، بالرغم من أن هناك فرصة ضئيلة لموافقة مجلس الشيوخ على ذلك.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن يتم إصدار نص التسوية الأوسع في مجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم إجراء تصويت رئيس على تلك الحزمة خلال الأسبوع.

وقال جونسون إن قيادة مجلس الشيوخ تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فإنهم قضوا بذلك على القدرة على النظر السريع في أي تشريع.

وأضاف جونسون، في رسالة إلى زملائه: «كما قلت باستمرار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سيتعين على مجلس النواب التعاطي مع هذه القضايا، ويجب معالجة أولوياتنا».

ووافق مجلس النواب بالفعل على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل في نوفمبر الماضي، لكن مجلس الشيوخ رفض الموافقة عليها.

ويستهدف مشروع القانون إجراء تخفيضات في خدمة الإيرادات الداخلية، على الرغم من أن مكتب الميزانية في الكونغرس قال إن القيام بذلك سيكلف الحكومة الفيدرالية في نهاية المطاف مبلغاً صافياً قدره 12.5 مليار دولار بسبب فقدان الإيرادات من تحصيل الضرائب.

كما أدى أسلوب تضمين تخفيضات مصلحة الضرائب إلى تحويله إلى تصويت أكثر حزبية، بأغلبية 226 صوتاً مقابل 196 صوتاً.

وقال جونسون، في رسالته إلى زملائه، إن إزالة المعوقات يجب أن تسمح بمرور سريع للمساعدات الإسرائيلية.

وأصدر النائب كين كالفرت، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، نص مشروع قانون المساعدة العسكرية لإسرائيل، التي من شأنها أن توفر 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي و1.2 مليار دولار لمواجهة تهديدات الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وهناك أيضاً تمويل لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وتعزيز إنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.

ولضمان أن الدعم لا يضر بجاهزية الولايات المتحدة، فإنه يشمل 4.4 مليارات دولار لتجديد المخزون الأمريكي من الأسلحة المقدمة لإسرائيل.

وهناك أيضاً 3.3 مليارات دولار للعمليات العسكرية الأمريكية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: البيان