أفادت وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع السياسات التعليمية، خولة المعلا، بأن «النظام التعليمي في الدولة على مشارف تغيير جذري في المناهج الدراسية للمراحل الدراسية: (ابتدائي، وإعدادي، وثانوي)، خلال الأعوام الدراسية الثلاثة المقبلة، تشمل تطوير المحتوى الدراسي، بصورة تضمن تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتواكب التطورات العالمية، لإثراء التجربة التعليمية الإماراتية، بما يتماشى مع روح العصر الحديث.

وقالت المعلا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء عقد في لجنة التربية والتعليم والشباب بالمجلس الوطني الاتحادي، إنه «خلال الأعوام المقبلة، سيتم إنجاز المقررات الدراسية كافة، من خلال تقسيمها على مراحل، إذ يتم تغيير مناهج أربع مراحل تعليمية كل عام تقريباً، حتى يتم الانتهاء من التغيير الكلي في حدود ثلاثة أعوام، بدلاً من الانتظار لأكثر من 12 عاماً، لإنجازها بصورة تقليدية».

وأضافت: «ليس لدينا متسع من الوقت لتغيير المناهج الدراسية، إذ إن المناهج في أيدي المعلمين منذ فترة طويلة، وقررنا أن يتم إجراء تحديث وتطوير لها، لضمان مواكبتها المتغيرات العالمية، وسيتم اتباع ذلك مرة كل خمسة أو ستة أعوام، بعد تنفيذ مرحلة شاملة لتقييم محتويات الكتب الدراسية، وإجراء مقابلات مع جهات معنية حكومية وخاصة، وأولياء أمور، ومنظمات المجتمع المدني».

وتابعت أن «التغيير الجديد مطلب يقع ضمن أولويات الوزارة، وينسجم مع استراتيجية الحكومة، إذ اعتمدنا فيه على منهج لتحليل الثغرات في النظام التعليمي المتعلق بالمناهج الدراسية، ثم أجرينا مقابلات على مدى الأشهر الماضية مع مسؤولين وجهات ذات علاقة، على غرار لجنة التعليم في المجلس الوطني الاتحادي، واستشرنا بيت خبرة عالمياً، يعمل معنا في المشروع، ومن ثم سنبني معايير واضحة في كل المواد الدراسية».

وأبلغ عضو لجنة التربية والتعليم والشباب بالمجلس الوطني الاتحادي، أحمد رحمة الشامسي، «الإمارات اليوم»، بأن «اللجنة التقت وفداً من وزارة التربية والتعليم، أخيرا، في جلسة حضرها رئيس المجلس الوطني، وأعضاء آخرون، شملت الاستماع إلى رأي أعضاء اللجنة في ما يتعلق برفع كفاءة مخرجات التعليم المحلي، وضمان تناسبه مع احتياجات سوق العمل، وملامح الخطة الوزارية الشاملة لتطوير المناهج، المزمع الانتهاء منها بحلول شهر سبتمبر المقبل».

وأضاف أن «وضع معايير عالمية جديدة للمناهج التعليمية في الدولة، من شأنه أن يفرز للإمارات جيلاً متحضراً مطلعاً على أبرز التجارب العالمية، دون إغفال للاهتمام باللغة العربية لغة الدولة، والدين الإسلامي ديننا الحنيف، ويضع في المقابل أولوية قصوى للعلوم والتكنولوجيا والآداب».

وأوضح أن «اللجنة تبين لها أن الوزارة التقت مع شريحة كبيرة من فئات المجتمع المختلفة حول الموضوع ذاته، وأشركت طبقات اجتماعية عدة في اقتراح وسائل لتنمية المحتوى الدراسي للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، إضافة إلى ما أسهمت به جامعات وطنية ومؤسسات تعليمية مختلفة ومدرسون مستقلون».

المراحل التعليمية

أشار عضو لجنة التربية والتعليم والشباب بالمجلس الوطني الاتحادي، فيصل الطنيجي، إلى أن «تنفيذ المشروع الوطني لتطوير المحتوى التعليمي، سينفذ على المراحل التعليمية قبل الجامعية، إضافة إلى ما تم إقراره من إلغاء للسنة التأسيسية في الجامعة، بعدما يخرج الطالب من الثانوية العامة مؤهلاً لا يحتاج إلى (توفل) و(أيلتس)، وعلوم الكمبيوتر، وغيرها». وأضاف «ستجتمع اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، لمناقشة النقاط الرئيسة والمودة النهائية للمشروع، لاسيما أن المشروع يعد وطنياً لبناء المعايير التعليمية في القرن الواحد والعشرين، إذ بني على تشخيص محدد لأسباب ضعف المناهج التعليمية حالياً». ولفت إلى أن «اللجنة ستستعين بالدراسات والأبحاث والأوراق البرلمانية، التي عملت عليها إدارات متخصصة في المجلس، لإدراج خلاصتها ضمن المناقشة المقبلة مع مسؤولي الوزارة».

المصدر: الإمارات اليوم